وقعت الحكومة والمعارضة في دولة جنوب السودان، اليوم الأربعاء، بالخرطوم، على اتفاق أولي بشأن تقاسم السلطة وترتيبات الحكم، خلال فترة انتقالية مدتها 3 سنوات تُجرى بعدها انتخابات عامة، على مستوى رئاسة الجمهورية والبرلمان.
ووقعت الأطراف الرئيسة، الحكومة والمتمردون بزعامة رياك مشار، على الوثيقة الجديدة، بعد خلافات امتدت لأسابيع حول نسب التقاسم، في حين رفض تحالف مشكل من عدة أحزاب معارضة بالداخل التوقيع على الاتفاق، احتجاجاً على النسب.
ويُعد اتفاق تقاسم السلطة وترتيبات الحكم ثالث اتفاق يوقع خلال جولة المفاوضات التي استضافتها الخرطوم منذ الخامس والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي.
وأبرز ما جاء في الاتفاق الجديد هو منح رئيس "الحركة الشعبية المعارضة"، رياك مشار، منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وهو المنصب الذي كان يتولّاه قبل اندلاع النزاع بينه وبين الرئيس سلفاكير ميارديت في ديسمبر/ كانون الأول 2013.
كذلك ينص اتفاق تقاسم السلطة على تعيين 4 نواب آخرين لرئيس الجمهورية، على أن يكون من بينهما النائبان الحاليان تعبان دينق وجيمس واني إيقا، وعلى أن تختار مجموعة الأحزاب الأخرى أحد ممثليها في منصب نائب الرئيس. أما منصب النائب الخامس فاشترط الاتفاق أن تكون فيه سيدة.
ومع بداية عملية التفاوض وقعت أطراف الأزمة، الحكومة والمعارضة المسلحة والمدنية، على اتفاق مبادئ حول القضايا الخلافية، تلاه التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية خلال الفترة الانتقالية. وقررت الوساطة السودانية التي يقودها الرئيس عمر البشير جمع الوثائق الثلاث والتوقيع عليها بصورتها النهائية خلال حفل كبير يجرى مطلع أغسطس/ آب المقبل، بحضور رؤساء دول منظمة التنمية الحكومية (إيغاد) التي ترعى التفاوض.
وتتضمّن مسودة الاتفاق الجديد كذلك إنشاء 35 وزارة، توزع منها 20 وزارة على "الحركة الشعبية" في الحكومة بقيادة الرئيس سلفاكير، و9 وزارات على "الحركة الشعبية المعارضة" بقيادة رياك مشار، بينما تذهب بقية الوزارات لأحزاب وفصائل أخرى.
وحدد الاتفاق عدد أعضاء البرلمان الانتقالي بـ550 عضواً في البرلمان، بينها 332 للحكومة، مقابل 128 لمشار، وبقية المقاعد لأحزاب الداخل والمجموعات الأخرى.
ولم تتوصل الأطراف عبر هذا الاتفاق إلى توافق حول عدد الولايات في جنوب السودان، بعد أن كان ذلك البند إحدى أبرز نقاط الخلاف، لكن الاتفاق نفسه أقر تشكيل لجنة خاصة للنظر في الموضوع، وإذا فشلت يتم اللجوء إلى خيار استفتاء شعبي.
وأكدت "الحركة الشعبية المعارضة"، على لسان المتحدث باسمها، فول بوث بالوانق، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن توقيع اليوم بالأحرف الأولى على تقاسم السلطة يمثل خطوة مهمة في طريق التوقيع النهائي لاتفاق سلام شامل ينهي الحرب وينهي مأساة إنسان جنوب السودان، على حد قوله.
إلى ذلك، رجحت مصادر لـ"العربي الجديد" انتقال التفاوض بين الأطراف الجنوبية إلى العاصمة الكينية، نيروبي، وذلك بعد الفراغ من التوقيع النهائي على الملفات التي اتفق حولها في الخرطوم، على أن تركز جولة نيروبي على ملف الإصلاحات الاقتصادية.
وأدّت الحرب الأهلية، التي اندلعت في جنوب السودان، بعد عامين فقط من انفصالها عن السودان، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من مليوني شخص لجأوا إلى السودان ودول أخرى مجاورة.
وتضغط الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي بقوة على أطراف النزاع، لإرغامهم على التوقيع على اتفاق سلام نهائي وشامل، لإنهاء المعاناة الإنسانية في الجنوب. وفي أكثر من مرة هددت واشنطن بفرض عقوبات ضد القيادات التي تعوق جهود السلام، أو تلك التي تتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقبل يومين انتقدت واشنطن الإجراء الذي اتخذته حكومة الرئيس سلفاكير بالتمديد لنفسها لثلاث سنوات جديدة.
