مصر: سامي عنان يعود إلى محبسه قريباً

قالت مصادر مقربة من عائلة رئيس أركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان، الذي خضع لعملية جراحية مساء الأربعاء، في مستشفى المعادي العسكري جنوب القاهرة، إن الأطباء أبلغوا العائلة بأنه سيقضي فترة نقاهة قصيرة، سيكون بعدها قادراً على العودة إلى محبسه في معسكر للجيش شرق القاهرة. وذكرت أن التحقيقات المستمرة مع عنان بشأن تضخّم ثروته ووقائع كسب غير مشروع ما زالت متواصلة، ولم يصدر فيها أي قرار من النيابة العسكرية.

" سيقضي عنان فترة نقاهة قصيرة، قبل العودة إلى محبسه في معسكر للجيش شرق القاهرة "

وكانت المصادر نفسها قد كشفت في يوليو/تموز الماضي، تأرجح حالة عنان الصحية بشكل متكرر، ودخوله وحدة العناية الفائقة في مستشفى المعادي العسكري، جنوب القاهرة، بعد نقله إليه من السجن الحربي قبل أسبوعين، على أثر إصابته بعدوى في الرئة، وتردي الحالة العامة لصدره، خصوصاً أنه كان يعاني منذ قبل حبسه من أمراض صدرية متعددة.

وذكرت المصادر أن عنان ما زال مقيماً في إحدى غرف العناية الفائقة في المستشفى، وأن أسرته تزوره بانتظام، وأن أطباءه الخاصين هم من يتولون علاجه، لأنه كان معتاداً قبل حبسه على العلاج في المستشفى نفسه، وحالته بصفة عامة "غير حرجة".
وأشارت المصادر إلى أن عنان سبق ودخل المستشفى العسكري في المعادي أكثر من مرة بعد حبسه، وأن وزير الدفاع السابق صدقي صبحي كان يصادق على نقله بسرعة إلى المستشفى فور معاناته من أي عارض مرضي، على سبيل "العناية الاستثنائية بصحته" بحسب تصور قادة الجيش، باعتباره رئيساً سابقاً للأركان، فمن المعتاد في مثل هذه الحالات أن يعرض المريض المحبوس أولاً على مستشفى السجن الحربي الذي يقرر نقله إلى مستشفى المعادي أو أي مستشفى آخر من عدمه.

وأطلق سمير، نجل عنان، عدة تغريدات قصيرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" طلب فيها الدعاء، وتوجه إلى الله بالحمد على أمر لم يسمه. وألقت السلطات المصرية القبض على عنان قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مارس/آذار الماضي، بعدما اتهمه الجيش بالترشح للانتخابات من دون إذن القوات المسلحة بشكل مخالف للقانون العسكري باعتباره ما زال ضابطاً مستدعى للخدمة مثل باقي أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم سابقاً. لكن متحدثاً باسم عنان نفى مخالفته أي قوانين، بينما أكد المجلس العسكري الأعلى أن عنان لا يزال مستدعى للخدمة بموجب قرار اتُّخذ مطلع 2012، وهو ما يستوجب حصوله على إذن مسبق قبل إعلان ترشحه للرئاسة.


وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، اعتقلت قوات الأمن المصرية عنان، على خلفية إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً تتهمه فيه بارتكاب جريمة التزوير، ومخالفة لوائح وقوانين الجيش، وإدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين من دون وجه حق، فور إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المنقضية في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

" كان عنان قد دعا في بيان ترشحه إلى التصدي للسياسات الخاطئة في الحكم "

وكان عنان قد أشار في بيان ترشحه للرئاسيات إلى "ضرورة التصدي لانهيار الأوضاع في البلاد، والسياسات الخاطئة في سلطة الحكم، وتحميلها القوات المسلحة وحدها مسؤولية المواجهة، من دون سياسات رشيدة تمكّن القطاع المدني في الدولة من القيام بدوره متكاملاً مع دور الجيش، لاستئصال الأمراض الخبيثة التي انتشرت في جسد الدولة المصرية".
وطالب عنان آنذاك مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بـ"الوقوف على الحياد بين جميع المرشحين، وعدم الانحياز غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال أشهر قليلة". إلا أن حديثه أغضب دائرة السيسي، التي سرعان ما أمرت باعتقال معاونه، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بعد تصريحات له عن امتلاك عنان أدلة في الخارج تدين قيادات في الجيش.