وغداة إقرار مايكل كوهين بالذنب، لمّح محاميه، لاني ديفيس، إلى أن موكله يمكن أن يكون مفيداً للمدعي الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق المتشعب في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 واحتمال وجود تواطؤ من فريق حملة ترامب مع روسيا للتأثير في نتيجة الاقتراع.
وقال ديفيس لشبكة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية، إن "مايكل كوهين لديه معلومات قد تكون مهمة للمدعي الخاص، سواء لجهة معرفة (فريق حملة ترامب) بوجود مؤامرة روسية لتشويه الديموقراطية الأميركية، أو رفضه نقل هذه المعلومات للإف بي آي".
وتابع: "ثمة إفادات يمكن أن يدلي بها" كوهن تظهر أن ترامب كان على علم بالحملة الإلكترونيّة الروسيّة للتأثير في الانتخابات، مضيفاً: "لكن لا يمكنني قول المزيد".
وسدد كوهين ضربة مدوية لترامب، الثلاثاء، بتأكيده تحت القسم أنه تحرك بتعليمات منه وبهدف "التأثير في الانتخابات" حين دفع مبلغين ماليين لامرأتين لقاء لزومهما الصمت على علاقة تقولان إن النيويوركي الثري أقامها معهما.
وقالت أستاذة القانون في جامعة ديوك، ليزا كيرن غريفين: "لم يكن مضطراً إلى توريط شخص آخر، هذا يوحي بقوة بأنه تعهد بالتعاون".
ورأت أستاذة القانون في جامعة جورجيا، ديان ماري أمان، أنه "من المرجح بقوة أنه سيشارك" في التحقيق حول الملف الروسي، مضيفة: "إن حصل تعاون مع روسيا، فهو كان على الأرجح على علم".
واعتبر المحامي في مكتب "روتنبرغ ليبمان ريتش" في نيويورك والمدعي العام الفيدرالي السابق في نيوجرزي، ميتشل إيبنر، أن كوهين الذي عمل لحساب ترامب على مدى أكثر من عشر سنوات قد يكون يملك عناصر في عدة ملفات "محورية" في التحقيق حول روسيا.
كما أنه قد يدلي بمعلومات حول الرحلة التي قام بها إلى براغ عام 2016 للقاء موفدين روس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام.
ونفى كوهين على الدوام أن يكون قام بهذه الرحلة، من غير أن يقدم حجة متينة تدعم هذا النفي.
وقال إيبنر: "من الواضح أن كوهين يحاول التعاون" مع مولر، لكن السؤال المطروح الآن هو معرفة "إن كان يملك أدلة مادية تؤكد أقواله".
ورأى أنه "إن كان كل ما يمكن أن يقدمه هو شهادة، فهذا لا يساوي الكثير، لأن مايكل كوهين لا يملك الكثير من المصداقية".
والشكوك في مصداقية كوهين، الذي أقر بتهم التحايل الضريبي والمصرفي على ارتباط بشركات لسيارات الأجرة يملكها في نيويورك، يمكن أن تبرر عدم وجود بند في اتفاق الإقرار بالذنب الذي نشر الثلاثاء، ينص على التعاون مع المحققين.
وأوضح إيبنر: "من الصعب القبول بمايكل كوهين كمتعاون. فهو قال الكثير من الأشياء الخاطئة في الماضي، هناك تسجيل له يهدد فيه صحافياً، والمحلفون لا يحبون المتعاونين إذا لم يكن لديهم دليل مادي".
حماية عائلته
غير أن المدعي العام السابق لا يستبعد أن يكون كوهين وقع اتفاق تعاون سرياً مع المحققين، لن يكشف إلا عند تحديد القاضي العقوبة "كما يجري في غالب الأحيان".
وحددت جلسة إعلان العقوبة بحق كوهين في 12 ديسمبر/كانون الأول، لكن إذا تم التفاوض على اتفاق تعاون، فمن المنطقي أن يتم تأجيلها بحسب إيبنر.
وبعدما كان كوهين الذي يبلغ الـ52 من العمر، السبت، يؤكد قبل عام أنه "مستعد لتلقي رصاصة من أجل الرئيس"، فهو يواجه الآن في ضوء الاتهامات الموجهة إليه عقوبة بالسجن تتراوح ما بين أربع وست سنوات، وفق الخبراء.
وقال إيبنر إن العقوبة ستخفف مع توقيع اتفاق تعاون، و"قد يصل القاضي إلى تخفيضها لعقوبة مع وقف التنفيذ".
ومن المؤكد، في رأيه، أن مايكل كوهين الأب لولدين طالبين والمتزوج من مهاجرة أوكرانية، اختار "استراتيجية تهدف بوضوح إلى خفض المدة التي سيقضيها بعيداً عن عائلته".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
