"النهضة" تشدد على حيادية الحكومة التونسية... مقدمة لإبعاد الشاهد؟

جدّدت حركة "النهضة"، اليوم السبت، تأكيدها على "حيادية الحكومة خلال الاستحقاقات الانتخابية"، ما يعني أنها تدعو رئيس الحكومة يوسف الشاهد مجددا لعدم الترشح للانتخابات  القادمة الرئاسية والتشريعية في خريف 2019.

وأكد رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" عبد الكريم الهاروني، على ضرورة أن تكون الحكومة "سياسية ومحايدة عن الاستحقاقات الانتخابية".

ودعا في تصريح صحفي على هامش انعقاد مجلس الشورى، اليوم، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى "التعجيل بتوضيح مسألة هيكلة الحكومة والتحوير الوزاري حتى لا تبقى البلاد في حالة انتظار، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تستعد فيها البلاد لسنة سياسية وبرلمانية جديدة".

بدوره، أكد علي العريض النائب الأول لرئيس حركة "النهضة"، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية على ضرورة ألا تكون هذه الحكومة أو غيرها معنية بالترشح للانتخابات القادمة، مضيفا أنه "لا يرى أن إسقاط الحكومة هو الحل، خاصة وأن نتائج تغييرها ستكون أخطر على البلاد من الإقدام على تغيير بعض الوزراء".

وتؤكد هذه المواقف على الشرط الذي وضعته النهضة أمام رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمواصلة دعمه، بإعلان عدم ترشحه للانتخابات القادمة، وهو ما يرفضه الشاهد حتى الآن، وربما تشكل في هذه الحالة مخرجا للنهضة لسحب تأييدها القوي الذي مكّن الشاهد من الصمود إلى الآن، وهو ما يمكن أن يعيد المياه إلى مجاريها بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بعد جفاء الاشهر الماضية، وسقوط التوافق بينهما وإدخال البلاد في حالة جمود.

غير أن مسؤولي النهضة لم يوضحوا كيف يمكن أن تكون الحكومة "سياسية ومحايدة عن الانتخابات" في نفس الوقت، إلا إذا كانت ستفرض على ممثلي الأحزاب في الحكومة القادمة عدم الترشح بدورهم للانتخابات القادمة في 2019، وهو ما يبدو أمرا صعبا عمليا وسياسيا.

وتلتقي هذه الدعوات مع حزب "البديل" التونسي الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة، الذي اعتبر بدوره أن البلاد "تمر بوضع صعب وبأزمة حقيقية".

وأضاف في تصريح لإذاعة جوهرة أن الحل "يكمن في تشكيل حكومة كفاءات لإيقاف النزيف، بعيدا عن الحسابات السياسية وعن الشهية الانتخابية"، وفق تعبيره.

وكان برهان بسيّس، القيادي  في "نداء تونس"، المكلف بالشؤون السياسية  قد دعا الشاهد إلى الاستقالة.

وأكد أن البلاد بحاجة إلى حكومة كفاءات، غير معنية بأي حسابات سياسية انتخابية تعيد تفرغ الجهاز التنفيذي للدولة لمهام الإصلاحات العاجلة وتعزله عن مجمل التجاذبات الحزبية والصراعات السياسية.

وقال بسيّس "حان الوقت أن يطلق السيد الشاهد ومجموعته سراح الجهاز التنفيذي للدولة، الذي أصبح منذ مدة مختطف كرهينة لفائدة الطموح السياسي لرئيس الحكومة وحسابات بعض المحيطين به".

وأضاف بسيس في تدوينة على صفحته الرسمية أنه "لرئيس الحكومة الحق في كل ألوان الطموح السياسي، وقد يكون بالفعل بمثل ما يراه أنصاره زعيما مستقبليا لا يشق له غبار، ولكن الحكمة ووضع البلاد أصبحا يقتضيان الآن ممارسة هذا الطموح بعيدا عن تسخير أجهزة الدولة وإقحامها في هذه المناخات السريالية من المناورات والصراعات والدسائس والانقسامات والتوترات".

يشار إلى أن حركة النهضة تعقد الدورة 21 لمجلس الشورى اليوم وغداً.

وتتناول الدورة في يومها الأول تقدير الموقف السياسي على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي، ورؤية الحركة للسياسات المطلوبة لإدارة هذه المرحلة، وسيتم النظر أيضا في ملفات تتعلق بالطابع الإداري والداخلي للحركة، على أن يصدر بيانا ختاميا يتضمن التوصيات بشأن كل هذه النقاط المطروحة.