غالبية الأحزاب التونسية تتراجع وترفض المشاركة في حكومة الجملي

وأعلن المكتب السياسي للتيار "الديمقراطي"، في بيان، اليوم الأحد، أن "قرار عدم مشاركة الحزب في الحكومة، استناداً إلى أن تصوّرها العام لا يرتقي إلى مستوى التحديات المطروحة على البلاد، وفقاً لتقدير التيار الديمقراطي".

وأضاف التيار، في البيان، أنه "إذ تفاعل بجدية وإيجابية أثناء كل جولات النقاش، رغم أجواء عدم الثقة التي ترسّخت بتذبذب مواقف بعض الشركاء وتقلبها، فإنه يذكر بأنه لم يتلق أي عرض جدي يوضح دوره في الحكومة إلا يوم 16 من الشهر الجاري، استأنف على أثره المشاورات وحدد موقفه اليوم بعد ستة أيام وأعلم به السيد رئيس الحكومة المكلف".

ودعا "إلى أن تتشكّل الحكومة في أقرب وقت"، متمنياً لها ولرئيس الحكومة المكلف التوفيق في مهامها، معلناً في الوقت نفسه أنه "سيعمل على أن يكون معارضة نزيهة وجدية ومسؤولة".

بدوره، أصدر حزب "قلب تونس"، بياناً، حمّل فيه حركة "النهضة" مسؤولياتها الدستورية والسياسيّة ودعوتها للإسراع في تشكيل الحكومة، منبهاً من خطورة الأوضاع السياسيّة والاجتماعية والاقتصادية وحالة الفراغ المؤسساتيّة التي تمرّ بها البلاد والمخاطر التي يمكن أن تنجرّ عنها.

وأكد: "على عدم ترشيح أيّ من قياداته السياسيّة أو نوّابه لأيّ مسؤولية في الحكومة القادمة. وعدم منح ثقته لأية حكومة قائمة على المحاصصة الحزبيّة تعيد إنتاج منظومة الفشل وتلتفّ على إرادة النّاخبين".

وبحسب ما أكدته مصادر، لـ"العربي الجديد"، فإن المجلس الوطني لحركة "الشعب" قرر عدم المشاركة في الحكومة الجديدة وعدم التصويت لها في البرلمان، مختاراً "البقاء في المعارضة البناءة على قبول عرض الحبيب الجملي لتكوين حكومة مجهولة الهوية".

وفي سياق متّصل، أكد رئيس كتلة ائتلاف "الكرامة" في البرلمان، سيف الدين مخلوف، في تصريح صحافي، أمس السبت، أن "الكتلة لن تمنح الثقة للحكومة ولن تصوت لها وستبقى في المعارضة البناءة".