"الحلم الجزائري"... مرشح الإخوان يطرح برنامجه لانتخابات الرئاسة

تعهد مرشح إخوان الجزائر لانتخابات الرئاسة عبد الرزاق مقري، اليوم الأربعاء، بتحويل الجزائر إلى دولة صناعية ضمن العشرين دولة الأكثر تصنيعا في غضون العشرين سنة المقبلة في حال انتخابه رئيسا للجمهورية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 18 إبريل/ نيسان القادم.

وكشف مقري في مؤتمر صحافي عقده اليوم عن برنامج " الحلم الجزائري" الذي سيطرحه أمام الناخبين في انتخابات 18 إبريل المقبل، وتعهد خلاله بجعل الجزائر ضمن الدول العشرين الأكثر تصنيعا في العالم في غضون العشرين سنة المقبلة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الاحتياجات الغذائية في غضون عشر سنوات، وجعل الجزائر أفضل دولة عربية في مجال الخدمات خلال خمس سنوات.

ويتضمن البرنامج الذي قرأ مقري فصولا منه أمام الصحافيين إجراء إصلاحات دستورية تنقل البلاد إلى نظام برلماني يسمح للحزب الفائز بالانتخابات النيابية بتشكيل الحكومة، وإصلاحات حول طبيعة الحكم بما يكرس توسيع قاعدة الحكم، وبما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والفصل والتوازن بين السلطات، وتوسيع صلاحيات مؤسسات الحكم المحلي، واستحداث هيئة وطنية تتمتع بالاستقلالية تتولى الإعداد والإشراف على الانتخابات ومراقبتها عبر كل مراحلها، انطلاقا من عملية مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان الرسمي عن النتائج.

ويطرح مقري في البرنامج ما يصفه بصفرية الخلافات مع دول الجوار، و"تحسين العلاقات وتصفير الخلافات مع دول الجوار الإقليمي عن طريق تنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وفتح الحدود المغلقة والانضباط الأمني، وفتح نقاش مغاربي حول كيفية حل مشكل الصحراء ضمن المشروع المغاربي بما يحقق رضا كل الأطراف".

ويعد مرشح إخوان الجزائر للرئاسة، المرشح الرئاسي الوحيد الذي طرح برنامجا انتخابيا كاملا من بين مجموع المرشحين حتى الآن، وتعهد مقري "بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر بنص قانوني ومطالبته بالاعتراف والاعتذار والتعويض"، وفتح ملف التفجيرات النووية الفرنسية التي جرت في الصحراء الجزائرية نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات ومراجعة آليات معالجة الملف مع الطرف الفرنسي.

ويشدد البرنامج على تكريس حيادية المؤسسة العسكرية، ووقوفها عند حدود مهامها الدستورية في إطار تمدين الحكم، وتطوير قدرات الجيش والقدرات الاستخباراتية في مواجهة المخاطر الخارجية، والدفاع الوقائي والجاهزية الاستباقية، وتطوير القدرات الاستخباراتية الداخلية المضادة للجاسوسية والعمالة، وحصر اختصاص القضاء العسكري في القضايا المهنية والتأديبية للعسكريين حصريا، وتحقيق استقلالية ضباط الشرطة القضائية عن إدارة أسلاك الأمن، وإخضاعهم لجهاز القضاء.

ويتوخى البرنامج الانتخابي لمقري نقل الجزائر إلى مجتمع المعرفة والمعلوماتية، وتثمين الكفاءات العلمية وتطوير البحث العلمي، وتوجيه نسبة 15% من البرامج البحثية نحو هذا المجال خلال الخمس سنوات الأولى، ضمن مشروع "الجزائر الرقمية" لسد الفجوة الرقمية في الجزائر، ورفع تحدي دعم الناتج الإجمالي الخام بـ3% من التكنولوجيات الحديثة وتوفير ربع مليون منصب شغل، والوصول إلى "مواطن رقمي" و" شركات رقمية" و"خدمة عمومية رقمية".

وتعهد مقري باعتماد الرقابة المجتمعية في محاربة الرشوة والمحسوبية والفساد السياسي، والإلزام بمفهوم الخدمة العمومية، وترقية دور المرأة وتوسيع مشاركتها في العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتمديد عطلة الأمومة للمرأة العاملة إلى 24 أسبوعا، وسن عقوبة الإعدام في جرائم اختطاف الأطفال.

وبرأي مراقبين فإن طرح الحزب الإسلامي لبرنامج مرشحه الرئاسي، الذي يتضمن خطة عمل اقتصادية وسياسية تشمل كافة قطاعات التنمية، يعد تطورا لافتا ومؤشرا على تحول في تفكير الأحزاب الإسلامية في الجزائر، على صعيد التركيز على مقومات الدولة والديمقراطية، بعد عقود من الاستغراق في القضايا الجدلية.