ليبيا: تيار نيابي يعدّ لعرقلة أي تسوية لا تتوافق مع طموح حفتر

وكشف أحد أعضاء مجلس النواب، طلب عدم ذكر اسمه، عن عودة تيار نيابي لم ينفك عن وضع عراقيل لأي تسوية سياسية لا تتوافق مع طموح حفتر، يتجه إلى خلق عرقلة جديدة تتمثل في قبول مجلس النواب بانتخابات برلمانية دون الرئاسية، مقابل إعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

واكتفت البعثة الأممية، تعليقا على لقاء سلامة برئيس مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، بالإشارة إلى أنه أكد لصالح أهمية إخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي، وحرص البعثة على العمل مع كافة الليبيين لتوحيد المؤسسات والتوصل إلى تفاهم حول الخطوات المقبلة لتحقيق تقدم بالعملية السياسية والتشريعية.

وكان سلامة قد وصل الإثنين إلى مدينة بنغازي، والتقى عددا من أعضاء مجلس النواب، قبل أن يلتقي حفتر في اليوم ذاته، وعقيلة صالح مساء أمس الأربعاء.

وتحدث البرلماني بشكل أكثر تفصيلا لــ"العربي الجديد" بالقول إن سلامة ناقش خلال لقائه حفتر وصالح الإعداد للمرحلة المقبلة من خلال ثلاثة ملفات، هي الملتقى الجامع والاستفتاء على الدستور والانتخابات. 

ذكر أن البعثة الأممية على استعداد لعقد الملتقى الجامع في مارس/ آذار أو إبريل/ نيسان، وأنه وجد ترحيبا من حفتر وصالح، مضيفا أن "صالح وحلفاءه لا يزال اعتراضهم ينصب على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في آن واحد، لكنهم أعربوا عن إمكانية القبول بانتخابات برلمانية دون الرئاسية في حال وافقت البعثة على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وبيّن البرلماني أن صالح وحلفاءه أعربوا، في أكثر من مناسبة، عن تخوفهم من أن يكون الملتقى الوطني الجامع بديلا من البرلمان، لا سيما أنه مناط به تحديد أزمنة الاستفتاء على الدستور والانتخابات، ويرى مجلس النواب أنها اختصاصات تسعى البعثة لانتزاعها منه.

وقال إن "صالح وحلفاءه يسعون للحصول على مناصب هامة في حال إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتعيين حكومة جديدة كبديل من مناصبهم في مجلس النواب، وهي الأهداف ذاتها لحفتر، الذي سيضمن من خلالهم عدم تأثير قرارات المجلس الرئاسي الجديد على سعيه للتوسع العسكري وعلى منصبه كقائد للجيش".

وأكد أن المسيطرين على مجلس النواب "لن يتوقفوا عن المراوغة السياسية ككل مرة لا تصب نتائج أي مساعٍ في صالحهم"، معتبرا أن "المماطلين في مجلس النواب وحفتر التقت مصالحهم، لا سيما الأخير الذي يسعى لكسب المزيد من الوقت للتوسع عسكريا في أجزاء أخرى من البلاد".

وبيّن البرلماني ذاته أن "الأمم المتحدة لن تستطيع الإعلان عن عقد الملتقى الجامع دون مشاركة الأطراف الموالية لحفتر وعقيلة صالح، وهي بدورها تستغل أهمية مشاركتها في وضع عراقيل قبل أن تتمكن من ضمان مصالحها".

وسبق أن أعرب نيابيون موالون لحفتر عن مخاوفهم من عقد الملتقى الوطني الجامع، مؤكدين أنه "قفز على صلاحياتهم وأنه محاولة لإزاحتهم"، لا سيما أن المبعوث الأممي كان قد صرح في إحاطاته أمام مجلس الأمن الدولي بأن مجلس النواب يشكل عرقلة حقيقية أمام مساعي الحل السياسي.