المعارضة السودانية تهدد بـ"العصيان المدني" وسط استمرار الخلافات مع المجلس العسكري

ونفى بيان من التجمع، نشره على صفحته على "تويتر"، حديث الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي، والذي جاء فيه أنه تم الاتفاق على فتح بعض الكباري ورفع الحواجز من الطرق في أماكن الاعتصامات في العاصمة والأقاليم، مؤكداً أن "ذلك غير صحيح ومنافٍ للواقع، ومجافٍ لأي اتفاق مع المجلس العسكري".

وفي وقت سابق الإثنين، قال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي، في تصريحات صحافية عقب انتهاء جلسة مفاوضات مع تحالف الحرية والتغيير، إنه تم الاتفاق مع التحالف على فتح مسارات عدد من الطرق القريبة من مكان الاعتصام الشعبي في محيط القيادة العامة للجيش، مع فتح الكباري وخط السكة الحديد الذي يمر بمكان الاعتصام.

وأوضح الكباشي أن إغلاق الطرق والكباري "أمر يمسّ بأمن الوطن، وله تأثيره السلبي في العاصمة الخرطوم"، ووجه كافة الأجهزة لـ"تنفيذ ما اتفق عليه"، نافياً وجود اتجاه داخل المجلس العسكري لفض الاعتصام بالقوة.

وشدد تجمع المهنيين المعارض، في البيان ذاته، على "تسلم مقاليد الحكم في البلاد من قبل سلطة مدنية انتقالية على كافة المستويات، سيادية، تنفيذية وتشريعية، وفقاً لإعلان الحرية والتغيير الذي توافقت عليه جماهير الشعب السوداني هدفاً أساسياً".

وأكد التجمع على ضرورة أن "يستمر الاعتصام في كل المدن حتى تسلّم السلطة من الشعب، وفاءً لدماء الشهداء ولتضحيات الشعب التي نحرص على صيانتها بكل السبل المشروعة في نضالنا السلمي"، مؤكداً أن "تلك التضحيات ستكتمل بالإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني الكامل"، مضيفاً: "ستستمر اعتصاماتنا ومواكبنا حتى تحقيق كافة أهداف الثورة والتغيير، ورمضان والأعياد موعدنا".

وأضاف البيان أن "الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل أسلحة الشعوب الأبية، والتي تقهر الظلم وتستهزئ بالطغاة، وهذا ما سيحمي ثورتنا، وسنتصدى لكافة أشكال التآمر حتى ولو وقفنا بخط النار سنين عدداً".

وبحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، فإن الخلاف مستمر بين المجلس العسكري وتحالف إعلان الحرية والتغيير بشأن عدد أعضاء المجلس السيادي المقترح، ونسب التمثيل فيه.

وفيما يصرّ المجلس على 10 أعضاء، منهم 3 مدنيين فقط، والبقية عسكريون، يتشبث التحالف بـ8 مدنيين و7 عسكريين.

وأكد عضو وفد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم، استمرار الخلافات بين التحالف والمجلس العسكري حول نسبة التمثيل بين الجانبين في المجلس السيادي المقترح.

وقال الأصم لـ"العربي الجديد" إن المجلس العسكري لا يزال متمسكاً بأن يكون للعسكريين الأغلبية داخل مجلس السيادة، وبصلاحيات تشريعية وتنفيذية، وهذا ما لم تقبله قوى إعلان الحرية والتغيير، مشيراً إلى أن النقاش انتقل خلال جلسة اليوم إلى تحديد مهام وصلاحيات المجلس العسكري، وأن التحالف سيقدم تصوره الكامل خلال 24 ساعة، يشمل كذلك مهام مجلس الوزراء المدني والمجلس التشريعي.

ونفى الأصم حدوث اتفاق مع المجلس على فتح الطرقات ومسار القطار والكباري القريبة من محيط قيادة الجيش، مشدداً على أنه لم يتم مطلقاً مناقشة تلك المواضيع خلال جلسة اليوم، وأنهم سمعوا بالأمر من خلال وسائل الإعلام. 

من جانبه عبر المجلس العسكري الانتقالي عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع تحالف قوى المعارضة، رغم إقراره بوجود خلافات بشأن التمثيل في المجلس السيادي المقترح وصلاحياته. 

وقال الفريق شمس الدين الكباشي إن التحالف قدم "أطروحات مغايرة لما تم الاتفاق عليه في جلسات سابقة بشأن التمثيل في المجلس السيادي المقترح"، معرباً عن تفاؤله بالتوصل إلى "صيغة توافقية" خلال جلسات التفاوض المقبلة، كما شدد على ضرورة وجود تمثيل حقيقي للقوات المسلحة في المجلس السيادي، وبرر ذلك بـ"رمزيتها القومية".

وعلى صعيد متصل، قال تحالف المعارضة، في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك"، إنه اتفق مع المجلس العسكري على أن تكون الأولوية في التفاوض لـ"تحديد كافة الهياكل الانتقالية وصلاحيات كل منها".

وأكد التحالف استمرار الاعتصام والمواكب "حتى تحقيق كافة أهداف الثورة والتغيير، وأهمها مدنية السلطة الانتقالية بكافة صلاحياتها التنفيذية والتشريعية، التي تضطلع بتنفيذ بنود إعلان الحرية والتغيير"، مضيفاً: "لن يثنينا عن ذلك لا زمان ولا مكان ولا طقس، وترتيباتنا قائمة على هذا الأساس".

كما شدد على استمرار "كافة أشكال العمل السلمي المقاوم، تصدياً لكل محاولات جر البلاد للعنف والعنف المضاد، فسلميتنا وتماسكنا ووحدتنا هي ما قهرت وتقهر الجبروت والاستبداد"، حسب ما جاء في البيان.