دعوات للقضاء الجزائري لاستدعاء بوتفليقة

وقال حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض، في بيان، اليوم السبت، "إذا كنا نريد أن تطبّق العدالة ولا شيء غير العدالة، بالإضافة إلى الاستقلالية التي يجب أن تتمتع بها حتى عن الرأي العام، فعليها (القيادة الحالية) أن تبدأ بالنأي عن الطابع الانتقائي لهذه الاعتقالات، وذلك باستدعاء كل العصابة".

وأضاف أنّه "يجب أن يُسمع لأقوال عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الدولة المخلوع، عن أعماله وعن نشاط مساعديه. وإنّ هذا يعتبر في المرحلة الحالية، الضمان الوحيد لنيل المصداقية، حتى لا تتحول عملية الأيدي النظيفة في الواقع إلى ما يشبه حملة لمطاردة السحرة".

واستغرب الحزب عدم استدعاء القضاء بوتفيلقة حتى الآن، وتساءل في السياق "هل يوجد ما يمنع استدعاء رئيس الدولة السابق أمام العدالة لسماع أقواله؟ هذا هو السؤال الذي يُنتظر منها جواب عليه. وهل يمكن لقائد الأركان (أحمد قايد صالح) الذي يقود الحملة ضد العصابة أن تكون لديه إجابة؟".

وكان الرئيس بوتفليقة قد طلب، في آخر رسالة نشرها وأعلن فيها استقالته من منصبه، في 2 إبريل/ نيسان الماضي، من الجزائريين "الـمسامحة والـمعذرة والصفح عن كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلـمة أو بفعل. وأطلب منكم أن تظلوا في مستوى مسؤولية صون أمانة شهدائنا الأبرار، والتماس الصفح ممن قَصَّرت في حقهم من أبناء وطني وبناته، من حيث لا أدري رغم بالغ حرصي على أن أكون خادماً لكل الجزائريين والجزائريات بلا تمييز أو استثناء".

ويلاحق القضاء الجزائري رئيسي حكومتين سابقين، وعدداً من الوزراء ورجال أعمال، كانوا مقربين من محيط الرئيس بوتفليقة.

وشملت الملاحقات اثنين من رؤساء الحكومات السابقين؛ هما أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، وثمانية وزراء في حكومات سابقة؛ ثلاثة منهم ينتظر القضاء رفع الحصانة النيابية عنهم، وهم وزيرا التضامن السابقان السعيد بركات وجمال ولد عباس، ووزير الأشغال العمومية السابق عمار غول، لبدء ملاحقتهم بتهم الفساد والحصول على امتيازات غير مشروعة.

كما شملت الملاحقات عدداً من رجال الأعمال؛ بينهم زعيم الكارتل المالي علي حداد، الملاحق في جرائم فساد والحصول على امتيازات وصفقات غير قانونية.

ولا يسمح الدستور الجزائري، حالياً، بمحاكمة رئيس جمهورية، سوى أمام محكمة خاصة تسمى "المحكمة العليا للدولة"، يتوجب أن ينشئها رئيس الجمهورية، لكن بوتفليقة، لم يقم بإنشائها طيلة فترة حكمه منذ عام 1999.

واستقال الرئيس بوتفليقة في 2 إبريل/ نيسان الماضي، على وقع الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير/ شباط الماضي. وأعلن الحراك الشعبي والقوى السياسية المعارضة والقضاة مقاطعتهم لمسار الانتخابات الرئاسية التي أعلن عن تنظيمها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، في 4 يوليو/ تموز المقبل.

وأمس الجمعة، أطلق المتظاهرون في الجمعة الـ14 لمسيرات الحراك الشعبي، شعارات تنتقد قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، بسب مواقفه التي يصفها المتظاهرون بـ"المترددة" إزاء الاستجابة لمطالب الشعب، وعدم رفع يده عن دعم الشخصيات المرفوضة سياسياً وشعبياً، كرئيس الدولة عبد القادر بن صالح وحكومة نور الدين بدوي، وانتقدت الشعارات قايد صالح ووصفته بأنه "رجل يحاول أن يلعب نفس دور عبد الفتاح السيسي في مصر"، ورفع المتظاهرون شعار "الجزائر ليست مصر ولن يكون فيها سيسي"، كما هتفوا "دولة مدنية وليس عسكرية".