ورأى وجدي صالح، القيادي في "قوى الحرية والتغيير"، لـ"العربي الجديد"، أن "مثل هذه المواقف لو مضى فيها المجلس العسكري، فإنها لن تزعج الحرية والتغيير"، التي أكد "امتلاكها وسائل وأدوات مقاومة المجلس ومواقفه"، مشيراً إلى أن التفاوض مع المجلس العسكري "ليس من أولويات الحرية والتغيير التي تركز على مطلب التحقيق الدولي في مجزرة فض اعتصام محيط قياده الجيش"، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 من المعتصمين، رافضاً محاولات جرهم نحو طاولة التفاوض قبيل تلبية شروطه الأساسية.
وأكد صالح أن "الحرية والتغيير" متمسكة بخط الثورة، ولا تراجع عنه مطلقاً، إلا بعد تحقيق أهدافها كاملة غير منقوصة، نافياً استنفاذ الحرية والتغيير خياراتها بعد تعليق العصيان المدني، ومبيناً أن العودة للعصيان نفسه، وفي أي لحظة، أمر وارد. وقال "لدينا وسائل التظاهر والإضراب المهني والإضراب العام".
وأشار القيادي في "الحرية والتغيير"، إلى أن المبعوث الأميركي دونالد بوث جدد في لقائه معهم وقوف بلاده مع قيام سلطة مدنية في السودان، مؤكداً ترحيبهم بقرار الخارجية الأميركية تعيين مبعوث خاص للأزمة في السودان، وموضحاً أن هذه الخطوة تؤكد اهتمام واشنطن بما يدور في هذا البلد، وهو ما اعتبره "أمراً إيجابياً".
وكان المجلس العسكري أبدى اليوم، انفتاح السودان على الدور الإيجابي "المتوقع" من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للوصول إلى تسوية سياسية في البلاد، وذلك إثر لقاء رئيسه عبد الفتاح البرهان، المبعوث الأميركي دونالد بوث، ومساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، تيبور ناجي، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، بحسب بيان صادر عن إعلام المجلس.
وأبدى البرهان تطلع السودان لـ"تعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة، باعتبارها قوة عظمى لها دور إيجابي يتطلع إليه الشعب السوداني ويدفع بعملية التسوية".
وعبّر ناجي، من جهته، وفقاً للبيان، عن تقديره لـ"الفرصة التي أتيحت له لمقابلة رئيس المجلس العسكري في هذا الوقت الحساس من تاريخ السودان"، موضحاً أن "الاجتماع اتسم بالوضوح والصراحة، وتم فيه مناقشة أحداث فض الاعتصام داعياً إلى عمل تحقيق مستقل وشفاف".
وأكد أن بلاده تدعم الاتحاد الإفريقي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بشأن الوساطة في السودان، مضيفاً أن "كل المجتمع الدولي يريد ما يريده الشعب السوداني متمثلاً في الدولة المدنية وإيجاد حلول لمشاكله الاقتصادية بما يمكنه من لعب دوره المهم في الإقليم".