تعيش سيناء دوامة عنف منذ 2013 (خالد دسوقي/فرانس برس)
عاود تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش"، النشاط في مدن محافظة شمال سيناء، شرقي مصر، على الرغم من استنفار الأمن المصري للرد على الهجمات الدموية التي شهدها أول أيام عيد الفطر في 5 يونيو/حزيران الحالي، وأدت إلى مقتل 14 عسكرياً وإصابة آخرين. ويأتي نشاط التنظيم المتجدد كإشارة واضحة لتجاهله ردة فعل الأمن، واستمراره في خطة الهجمات التي نشط من خلالها، بعد أشهر من الهدوء في سيناء، في أعقاب العملية العسكرية الشاملة التي بدأها الجيش المصري في فبراير/شباط 2018، ولم يعلن عن إنهائها حتى اللحظة، في ظل عدم تحقيقها الأهداف المرجوّة، بالقضاء على "ولاية سيناء" الذي ما زال يضرب في مناطق بسيناء.
وفي التفاصيل، قالت مصادر قبلية لـ"العربي الجديد"، إن التنظيم شنّ خلال الأيام القليلة الماضية، عدداً من الهجمات، في مدن العريش ورفح والشيخ زويد، على الرغم من أن قوات الجيش والشرطة في أعلى مستويات الاستنفار، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي شبه يومي. وشملت الهجمات تفجير آليات للجيش والشرطة، وقنص مجندين، ونصب كمائن على الطريق الدولي الرابط بين العريش والقنطرة، بالإضافة إلى اختطاف مواطنين من القرى والطرق العامة، مع وجود الكمائن الثابتة والمتحركة في كافة المناطق التي شهدت هجمات خلال الأيام الماضية، ما أوجد حالة من القلق في أوساط المواطنين من عودة مشاهد الفلتان الأمني التي سادت المناطق قبل بدء العملية العسكرية الشاملة في فبراير 2018.
وأضافت المصادر أن قوات الجيش عززت من تواجدها في الكمائن، بوضع سواتر رملية وإسمنتية، بالإضافة إلى تركيب أضواء كبيرة لكشف المناطق المحيطة بالكمائن، والتدقيق في بطاقات المواطنين خلال تحركهم على الطريق بين المدن الثلاث، بالإضافة إلى تحريك قوات عسكرية من مدينة العريش لتعزيز معسكرات الجيش في مدينة رفح، خصوصاً قوات الشرطة المتمركزة في معسكر الأحراش، وقوات الجيش في معسكر الساحة وسط مدينة رفح، في ظل تخوّف من موجة جديدة من هجمات التنظيم في مدينة رفح، التي يتم تهجير سكانها، وهدم مئات المنازل خلال الأعوام الماضية. تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع، وقصف جوي شبه يومي على مناطق نجع شيبانة وبلعا وياميت، كضربات استباقية تخوّفاً من تحرك مجموعات التنظيم خلال الفترة الحالية.
وكان "ولاية سيناء" قد نصب كميناً على طريق العريش الدولي واختطف من السيارات المارة 12 مواطناً، بينهم محاميان. ووفقاً لشهود عيان، فإن أكثر من 20 فرداً من التنظيم أوقفوا السيارات المارة على الطريق في الاتجاهين، ودققوا في بطاقات المواطنين، إلى أن جرى اختطاف 12 مواطناً، ونقلهم إلى جهة مجهولة. وفي وقت لاحق أفرج التنظيم عن ثلاثة منهم وهم أحمد عابد مصطفى، وسيد محمد عبد الوهاب، وعادل محمد حمدان رفاعي، فيما لا يزال التنظيم يبقي على تسعة معه، بينهم المحاميان المخطوفان وهما محمود سعيد لطفي، وكمال عِوَض. وردت نقابة المحامين في شمال سيناء بتعليق العمل بمحاكم المحافظة أمس السبت تضامناً مع المحاميين، وقررت وزارة العدل تأجيل كافة القضايا الخاصة بمواطني العريش والتي تنظرها محاكم الإسماعيلية حتى إشعار آخر.
اقــرأ أيضاً
تطور هجمات "ولاية سيناء" يبثّ الخوف في نفوس المصريين في سيناء، ويعيدهم إلى سيناريوهات الفوضى الأمنية التي شهدتها مدن المحافظة خلال الأشهر التي سبقت العملية العسكرية الشاملة، ما دفع عضو مجلس النواب عن منطقة وسط سيناء جازي سعد، للتصريح بأن "المسلحين يمارسون حرباً دموية وحرباً نفسية ضد الجيش والأهالي"، مضيفاً أن "الحرب الدموية تتمثل في الهجمات على الأكمنة والارتكازات والمواجهة بشكل مباشرة بهدف إيقاع خسائر بشرية من الجيش والشرطة، فيما الحرب النفسية تتمثل في خطف الأهالي لكي يمارس ضغط نفسي عليهم بالترهيب والتخريب، كي يقع الجيش والشرطة بدورهما تحت ضغط من الأهالي بطريقة غير مباشرة من الشعب". وأضاف أن عمليات الاستهداف "تتم خارج العريش حالياً لأن الأمن بسط السيطرة على المدينة، وهناك من يعودون إلى المدينة بعد أن تركوها لبعض الوقت".
وتعقيباً على ذلك، رأى إبراهيم المنيعي، أحد أبرز مشايخ سيناء، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "العنف لا يولّد إلا العنف، وبالتالي فإن الدوامة التي تعيشها سيناء منذ عام 2013 لن تنتهي إلا بإيجاد حل شامل لقضية سيناء، وعليه، فإن نشاط التنظيم وهجماته ستبقى مستمرة، على الرغم من كل العمليات والحملات العسكرية، بالنظر إلى القوة العسكرية التي لا يزال التنظيم يتمتع بها، والانتشار الواسع في كافة مناطق سيناء"، لافتاً إلى أن "كل الاستنفار الأمني، والنشاط خصوصاً بعد الهجمات الدموية الأخيرة، لم يؤثر على نشاط التنظيم كما يتضح من الميدان، بل قد يكون جاء بنتائج عكسية، دفعت التنظيم لتنفيذ المزيد من الهجمات ضد الأهداف العسكرية والمدنية على حد سواء، لتأكيد وجوده واستمرار قوته".
وأوضح المنيعي أن "سيناء شهدت فترة من الهدوء النسبي خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، بفضل نشاط القوات المسلحة في العملية العسكرية الشاملة، إلا أن هذا الهدوء تبدد وانتهى خلال العام الحالي، بعودة نشاط التنظيم بصورة لافتة، ما يعيد للذاكرة مشاهد قوة التنظيم خلال أعوام 2016 و2017، ويستدعي مراجعة شاملة لكل الخطط المتخذة من قبل النظام المصري في سيناء"، مؤكداً أنه "لا يمكن القضاء على الإرهاب في سيناء من دون إعادة الحق إلى أهالي سيناء الذين ظُلموا على مدار العقود الماضية، فهم تعرضوا للتنكيل والقتل والاعتقال والترهيب خلال السنوات الست الأخيرة". وأضاف: "من الواضح أن هجمات التنظيم ستبقى مستمرة حتى تغيير استراتيجيات التعامل مع سيناء بشكل كامل، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين ويمهّد الطريق أمام السيطرة الفعلية لأجهزة الدولة على سيناء، وهذا ما جرت المناداة به على مدار السنوات الماضية، من دون أن يلقى صدى في أروقة الدولة التي تصر على استعمال الأدوات والسياسات نفسها على الرغم من عدم تحقيقها أي نتائج ملموسة ودائمة".
يُذكر أنه مع استمرار عملية الجيش المصري منذ فبراير/شباط 2018، بهدف إحكام السيطرة على محافظة شمال سيناء، فإن الجيش يواصل عمليات الهدم والتجريف لمنازل وأراضي المواطنين في مدن رفح والشيخ زويد والعريش.
وأضافت المصادر أن قوات الجيش عززت من تواجدها في الكمائن، بوضع سواتر رملية وإسمنتية، بالإضافة إلى تركيب أضواء كبيرة لكشف المناطق المحيطة بالكمائن، والتدقيق في بطاقات المواطنين خلال تحركهم على الطريق بين المدن الثلاث، بالإضافة إلى تحريك قوات عسكرية من مدينة العريش لتعزيز معسكرات الجيش في مدينة رفح، خصوصاً قوات الشرطة المتمركزة في معسكر الأحراش، وقوات الجيش في معسكر الساحة وسط مدينة رفح، في ظل تخوّف من موجة جديدة من هجمات التنظيم في مدينة رفح، التي يتم تهجير سكانها، وهدم مئات المنازل خلال الأعوام الماضية. تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع، وقصف جوي شبه يومي على مناطق نجع شيبانة وبلعا وياميت، كضربات استباقية تخوّفاً من تحرك مجموعات التنظيم خلال الفترة الحالية.
وكان "ولاية سيناء" قد نصب كميناً على طريق العريش الدولي واختطف من السيارات المارة 12 مواطناً، بينهم محاميان. ووفقاً لشهود عيان، فإن أكثر من 20 فرداً من التنظيم أوقفوا السيارات المارة على الطريق في الاتجاهين، ودققوا في بطاقات المواطنين، إلى أن جرى اختطاف 12 مواطناً، ونقلهم إلى جهة مجهولة. وفي وقت لاحق أفرج التنظيم عن ثلاثة منهم وهم أحمد عابد مصطفى، وسيد محمد عبد الوهاب، وعادل محمد حمدان رفاعي، فيما لا يزال التنظيم يبقي على تسعة معه، بينهم المحاميان المخطوفان وهما محمود سعيد لطفي، وكمال عِوَض. وردت نقابة المحامين في شمال سيناء بتعليق العمل بمحاكم المحافظة أمس السبت تضامناً مع المحاميين، وقررت وزارة العدل تأجيل كافة القضايا الخاصة بمواطني العريش والتي تنظرها محاكم الإسماعيلية حتى إشعار آخر.
تطور هجمات "ولاية سيناء" يبثّ الخوف في نفوس المصريين في سيناء، ويعيدهم إلى سيناريوهات الفوضى الأمنية التي شهدتها مدن المحافظة خلال الأشهر التي سبقت العملية العسكرية الشاملة، ما دفع عضو مجلس النواب عن منطقة وسط سيناء جازي سعد، للتصريح بأن "المسلحين يمارسون حرباً دموية وحرباً نفسية ضد الجيش والأهالي"، مضيفاً أن "الحرب الدموية تتمثل في الهجمات على الأكمنة والارتكازات والمواجهة بشكل مباشرة بهدف إيقاع خسائر بشرية من الجيش والشرطة، فيما الحرب النفسية تتمثل في خطف الأهالي لكي يمارس ضغط نفسي عليهم بالترهيب والتخريب، كي يقع الجيش والشرطة بدورهما تحت ضغط من الأهالي بطريقة غير مباشرة من الشعب". وأضاف أن عمليات الاستهداف "تتم خارج العريش حالياً لأن الأمن بسط السيطرة على المدينة، وهناك من يعودون إلى المدينة بعد أن تركوها لبعض الوقت".
وتعقيباً على ذلك، رأى إبراهيم المنيعي، أحد أبرز مشايخ سيناء، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "العنف لا يولّد إلا العنف، وبالتالي فإن الدوامة التي تعيشها سيناء منذ عام 2013 لن تنتهي إلا بإيجاد حل شامل لقضية سيناء، وعليه، فإن نشاط التنظيم وهجماته ستبقى مستمرة، على الرغم من كل العمليات والحملات العسكرية، بالنظر إلى القوة العسكرية التي لا يزال التنظيم يتمتع بها، والانتشار الواسع في كافة مناطق سيناء"، لافتاً إلى أن "كل الاستنفار الأمني، والنشاط خصوصاً بعد الهجمات الدموية الأخيرة، لم يؤثر على نشاط التنظيم كما يتضح من الميدان، بل قد يكون جاء بنتائج عكسية، دفعت التنظيم لتنفيذ المزيد من الهجمات ضد الأهداف العسكرية والمدنية على حد سواء، لتأكيد وجوده واستمرار قوته".
يُذكر أنه مع استمرار عملية الجيش المصري منذ فبراير/شباط 2018، بهدف إحكام السيطرة على محافظة شمال سيناء، فإن الجيش يواصل عمليات الهدم والتجريف لمنازل وأراضي المواطنين في مدن رفح والشيخ زويد والعريش.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
