المعارضة السودانية تتجه لرفض مقترحات جديدة للوساطة الأفريقية الإثيوبية

ولم يقدم بيان قوى إعلان الحرية والتغيير أية تفاصيل إضافية عن المسودة، لكن مصادر أوضحت أن المسودة الجديدة شددت على تشكيل مجلس سيادة بـ7 من العسكريين و7 من المدنيين، على أن يجري التوافق بشأن العضو الـ15 بين الطرفين. 

وحول مجلس الوزراء، نصت وثيقة الوساطة على تشكيله بأسرع ما يكون، بواسطة قوى الحرية والتغيير، وبإشراك جميع قطاعات الشعب السوداني، على أن يؤجل تشكيل المجلس التشريعي.

وطبقاً لمصادر "العربي الجديد" داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، فإنها ستعقد اجتماعاً اليوم الخميس لتدارس المقترحات الجديدة، مشيرة إلى أن الرأي العام الغالب داخل التحالف يتجه لرفض المقترحات التي شكلت "خيبة أمل كبيرة" بسبب تراجعها عن بنود تم الاتفاق عليها من قبل مع المجلس العسكري.

وأشارت المصادر إلى أن التحالف سيتمسك بموقفه الرافض مهما كانت الضغوط التي قد يتعرض لها في الفترة المقبلة، مؤكدة أنه لم يعد هناك طريق غير "التصعيد الثوري"، من خلال التظاهرات والمواكب والاعتصامات والإضراب عن العمل، مؤكداً جاهزية الحرية والتغيير ليوم الأحد المقبل، من خلال مليونية 30 يونيو/ حزيران.

الخارجية السودانية ترد على الأوروبيين

وفي سياق آخر، تحفظت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، على ما صدر عن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن الأوضاع السياسية في البلاد، وما حدث في عملية فض اعتصام محيط قيادة الجيش في الثالث من الشهر الجاري، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص.

وقالت الخارجية، في بيان لها، إن "السودان يمر بمرحلة انتقال دقيقة تتطلب من المجتمع الدولي أن تتسم رسائله بالصدقية، وأن تكون إيجابية ومشجعة للأطراف السودانية للتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية واستكمال عملية التحول الديمقراطي".

وذكرت أن بيان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل أيام "افتقر للموضوعية والتوازن واللغة الرصينة، وتضمن معلومات مغلوطة اعتمدت على تقارير إعلامية غير دقيقة، خاصة فيما يتعلق بأحداث الثالث من يونيو، والمزاعم غير المثبتة بوقوع انتهاكات جنسية أثناء العملية".

وأشارت الخارجية إلى أن "البيان الأوربي أغفل الخطوات التي قام بها السودان للتحقيق في أحداث الثالث من يونيو، واضطلاع ديوان النائب العام بالتحقيق فيها، باعتباره السلطة العدلية المستقلة والمختصة بالتحقيقات الجنائية، فضلاً عن اللجنة الأخرى المشكّلة من القضاء العسكري، والتزام المجلس العسكري الانتقالي بتقديم كل من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوزات في الأحداث للمحاكمة".

وأوضح البيان أن المجلس العسكري الانتقالي منذ البداية "كشف عن رغبته الصادقة والتزامه الكامل بتشكيل حكومة مدنية متوافق عليها، وأكد حرصه على العودة الفورية لطاولة المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، إلى جانب اتخاذه العديد من الخطوات لبناء الثقة مع الأطراف المعنية، مثل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمحكومين من الحركات المسلحة، وإعلانه وقفاً شاملاً لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد، وتشكيل لجنة للاتصال بالحركات المسلحة".