واشنطن تعارض التقارب بين "فتح" و"حماس"

وأوضحت المصادر أنه "ما دامت السلطة متمسكة برؤيتها الخاصة بملف سلاح غزة فلن يكون هناك مصالحة، وكذلك طالما تمسكت حماس أيضاً برؤيتها لإصلاح منظمة التحرير وإجراء الانتخابات". وأكدت أن هناك ممانعة أميركية لتحقيق المصالحة الداخلية، مضيفة "هناك رغبة أميركية في أن يظل الوضع بين الضفة وغزة بشكله الراهن"، موضحة أن "الوضع الراهن، وفقاً للمنظور الأميركي، يصب في مصلحة تصوره الخاص لتسوية النزاع"، في إشارة إلى خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويسوّقها صهره ومستشاره جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي لعملية السلام جيسون غرينبلات.

وكشفت المصادر أن الوفد الأمني المصري الذي زار القطاع، بقيادة وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء أيمن بديع، ومسؤول ملف فلسطين في الجهاز اللواء أحمد عبد الخالق، حذر قيادة حركة حماس من التداعيات الدولية لتصريحات القيادي بالحركة فتحي حماد، التي دعا فيها لقتل اليهود في كافة البقاع، وكذلك استهداف المصالح الإسرائيلية في الخارج. وبحسب المصادر فإن الجانب المصري طالب قيادة "حماس" بمعالجة تداعيات تلك التصريحات، عبر تصريحات من أعلى قيادة في الحركة للتخفيف من وطأتها، مشددة على أن مثل تلك التصريحات تزيد من تعقيد المشهد. وتبرأت "حماس"، أمس الاثنين، من تصريحات حماد، الجمعة الماضي، والتي هاجم فيها اليهود في أنحاء العالم ودعا لقتلهم، وهدد باجتياز السلك الفاصل وتحميل الفلسطينيين أحزمة ناسفة. وقالت، في بيان، إن "هذه التصريحات لا تعبر عن مواقف الحركة الرسمية وسياستها المعتمدة والثابتة التي نصت على أن صراعها مع الاحتلال الذي يحتل أرضنا ويدنس مقدساتنا، وليس صراعنا مع اليهود في العالم ولا مع اليهودية كدين".

أما على صعيد ملف التهدئة مع الاحتلال، فقد أوضحت المصادر أن القاهرة ساقت مجموعة من الرسائل الإيجابية بالنسبة إلى حركة "حماس"، تتضمن تعهدات من جانب الاحتلال بالمضي قدماً في عدد من البنود، منها المنطقة الصناعية شرق خان يونس، والتي ستسهم في انتعاش القطاع والتخفيف من حدة البطالة. وأضافت المصادر أن الرسائل المصرية التي حملها الوفد، تضمنت خطوات سريعة من جانب الاحتلال لتطوير حلول لأزمة الكهرباء، بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى المتعلقة بالمنحة القطرية، ومراكب الصيد من خلال إعادة قوارب صيد سبق أن صادرتها سلطات الاحتلال مع السماح بإدخال عدد من القوارب الجديدة وتقديم إعفاءات ضريبية متعلقة بمواد كانت محظورة بسبب الاستخدام المزدوج.