رئيس الوزراء السوداني يشكّل لجنة تحقيق حول مجزرة "فض الاعتصام" في الخرطوم

وجاء قرار تشكيل اللجنة استناداً إلى نصوص الوثيقة الدستورية التي تعطي رئيس الوزراء حق تشكيل اللجنة.

وفي الثالث من يونيو/ حزيران الماضي، فضّت سلطات المجلس العسكري الانتقالي اعتصاماً بدأ في 6 إبريل/ نيسان الماضي، طالب في البدء بتنحّي نظام الرئيس عمر البشير، وبعد سقوط النظام، في 11 إبريل/ نيسان، رفض المعتصمون استمرار المجلس العسكري الانتقالي، الذي استلم السلطة، ونادوا بنقل السلطة لحكومة مدنية.

ونتج عن فض الاعتصام مقتل أكثر من 100 من المعتصمين، ما أدى إلى توتر عام في البلاد. 

وحمّلت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، حينها، قوات "الدعم السريع" مسؤولية سقوط 118 قتيلاً خلال المجزرة، في حين اعترفت السلطات بسقوط 61 قتيلاً.

وشكّلت الدعوات لمحاكمة المتورطين بفض الاعتصام أحد مطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير"، لتوقيع اتفاق مع المجلس العسكري، بشأن تشكيل مجلس السيادة لتولي المرحلة الانتقالية، في 17 أغسطس/ آب الماضي.

وقرر حمدوك أن تتكون لجنة التحقيق من 7 أعضاء، على أن يرأسهم قاضي محكمة عليا، فيما يمثل باقي الأعضاء وزارة الدفاع والعدل والداخلية، وشخصية قومية مستقلة، ومحامين مستقلين.

ونص القرار على أن تكون للجنة جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق لعام 1953.

كذلك يحقّ للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً، بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين على أن تكمل اللجنة أعمالها خلال ثلاثة أشهر، ويحق لها التمديد لمدة مماثلة، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وتعمل اللجنة باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية. وقال بيان من مكتب الإعلام بمجلس لوزراء إنّه سيتم إعلان أسماء أعضاء اللجنة لاحقاً.