يُعدّ الموقف الإسرائيلي سابقةً (موسى الشاعر/فرانس برس)
في سابقة هي الأولى من نوعها، أقرّ الاحتلال الإسرائيلي بأن الشهيدة الفلسطينية عائشة الرابي (45 عاماً) قُتلت على يد مستوطن إسرائيلي، بعد أن رشق سيارتها بحجر كبير أصابها في رأسها، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتبرت سلام الرابي ابنة الشهيدة، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "اعتراف الاحتلال بالجريمة خطوة أولى، من شأنها دفع العائلة لمواصلة ملاحقة القتلة".
ووفق الإعلام العبري، فإن وزارة الأمن الإسرائيلية قالت "إن مقتل عائشة الرابي إثر إلقاء الحجارة على المركبة التي كانت تستقلها يُعتبر عملاً عدائياً وقع لأسباب قومية".
وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، استشهدت الرابي، وهي أم لثمانية أبناء، من بلدة بديا، غربي مدينة سلفيت، شمالي الضفة الغربية المحتلة، إثر اعتداء بالحجارة نفذه مستوطن استهدف سيارة كانت تستقلها برفقة زوجها الذي أُصيب بجروح.
وقالت سلام الرابي: "هذا الإقرار لن يعيد لي أمي، التي قُتلت قبل حفل زفافي بأسبوع، لكنه سيقوي موقفنا وموقف كل من فقد عزيزاً عليه جراء إجرام المستوطنين، حتى يواصلوا خطواتهم لملاحقة المعتدين وتقديمهم للمحاكمة حتى ينالوا قصاصهم".
وعلى الرغم من هذا، فإنّ عائلة الرابي تدرك تماماً أن "القضاء الإسرائيلي" لن يكون عادلاً، ولن ينصف الفلسطينيين المظلومين، "لكن ذلك لا يعني ألا نرفع شكوى على جنود الاحتلال والمستوطنين"، تقول ابنة الشهيدة.
بدوره، قال محامي عائلة الرابي محمد رحال، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الإجراءات القانونية السليمة التي اتبعناها أجبرت وزارة الأمن الإسرائيلية على الاعتراف بأن الجريمة هي عمل إرهابي، وهذا إنجاز كبير، على الرغم من أنه لا يوجد اعتراف من المجرمين ولا يوجد شهود حتى".
اقــرأ أيضاً
وعدّد رحال ما وصفه بالإيجابيات المترتبة على الإقرار بالجريمة، قائلاً: "هذا أولاً يقوي موقفنا في المحكمة، وثانياً طالبنا بتعويض مالي كبير، وقدمنا طلباً إلى المحكمة بهدم منزل منفذ عملية قتل الرابي". وأضاف: "لن نتنازل عن مطالبنا، موقفنا اليوم قوي أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية، هناك حالة رأي عام فلسطيني ودولي أيضاً داعمة لنا".
وبخصوص التعويضات المالية، جاء في توضيح وزارة الأمن الإسرائيلية أن "الرابي ليست مواطنة إسرائيلية، لذلك لا تملك المعايير للحصول على حقوق متضرر حادث كراهية من التأمين الوطني الإسرائيلي، ولعائلتها الحق بالتوجه إلى اللجنة الوزارية المشتركة لدفع التعويضات للمتضررين من حوادث مع خلفية قومية، والذين يناقشون هذا النوع من الحالات".
يُشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد استقبل في 23 من الشهر الماضي، عائلة الرابي، وأكد أن مسؤولية ملاحقة قتلة الرابي الجناة هي مسؤولية وطنية، مشيراً إلى أنه ستتم ملاحقة الجناة أمام المحاكم الدولية حتى ينالوا العقاب الرادع.
وأكد يعقوب الرابي، زوج الشهيدة، خلال ذلك اللقاء، أن العائلة ستقوم برفع دعاوى أمام جميع المحاكم لمعاقبة الجناة الذين اقترفوا هذه الجريمة النكراء.
وقبل قرابة عام، قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد مستوطن (قاصر كان يبلغ من العمر 16 عاماً عند تنفيذ العملية)، مشتبه به بقتل الرابي، عبر إلقاء حجر كبير على سيارتها.
وينفذ المستوطنون الإسرائيليون اعتداءات شبه يومية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.
وتشير الإحصائيات إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.
ووفق الإعلام العبري، فإن وزارة الأمن الإسرائيلية قالت "إن مقتل عائشة الرابي إثر إلقاء الحجارة على المركبة التي كانت تستقلها يُعتبر عملاً عدائياً وقع لأسباب قومية".
وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، استشهدت الرابي، وهي أم لثمانية أبناء، من بلدة بديا، غربي مدينة سلفيت، شمالي الضفة الغربية المحتلة، إثر اعتداء بالحجارة نفذه مستوطن استهدف سيارة كانت تستقلها برفقة زوجها الذي أُصيب بجروح.
وعلى الرغم من هذا، فإنّ عائلة الرابي تدرك تماماً أن "القضاء الإسرائيلي" لن يكون عادلاً، ولن ينصف الفلسطينيين المظلومين، "لكن ذلك لا يعني ألا نرفع شكوى على جنود الاحتلال والمستوطنين"، تقول ابنة الشهيدة.
بدوره، قال محامي عائلة الرابي محمد رحال، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الإجراءات القانونية السليمة التي اتبعناها أجبرت وزارة الأمن الإسرائيلية على الاعتراف بأن الجريمة هي عمل إرهابي، وهذا إنجاز كبير، على الرغم من أنه لا يوجد اعتراف من المجرمين ولا يوجد شهود حتى".
وعدّد رحال ما وصفه بالإيجابيات المترتبة على الإقرار بالجريمة، قائلاً: "هذا أولاً يقوي موقفنا في المحكمة، وثانياً طالبنا بتعويض مالي كبير، وقدمنا طلباً إلى المحكمة بهدم منزل منفذ عملية قتل الرابي". وأضاف: "لن نتنازل عن مطالبنا، موقفنا اليوم قوي أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية، هناك حالة رأي عام فلسطيني ودولي أيضاً داعمة لنا".
وبخصوص التعويضات المالية، جاء في توضيح وزارة الأمن الإسرائيلية أن "الرابي ليست مواطنة إسرائيلية، لذلك لا تملك المعايير للحصول على حقوق متضرر حادث كراهية من التأمين الوطني الإسرائيلي، ولعائلتها الحق بالتوجه إلى اللجنة الوزارية المشتركة لدفع التعويضات للمتضررين من حوادث مع خلفية قومية، والذين يناقشون هذا النوع من الحالات".
يُشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد استقبل في 23 من الشهر الماضي، عائلة الرابي، وأكد أن مسؤولية ملاحقة قتلة الرابي الجناة هي مسؤولية وطنية، مشيراً إلى أنه ستتم ملاحقة الجناة أمام المحاكم الدولية حتى ينالوا العقاب الرادع.
وأكد يعقوب الرابي، زوج الشهيدة، خلال ذلك اللقاء، أن العائلة ستقوم برفع دعاوى أمام جميع المحاكم لمعاقبة الجناة الذين اقترفوا هذه الجريمة النكراء.
وقبل قرابة عام، قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد مستوطن (قاصر كان يبلغ من العمر 16 عاماً عند تنفيذ العملية)، مشتبه به بقتل الرابي، عبر إلقاء حجر كبير على سيارتها.
وينفذ المستوطنون الإسرائيليون اعتداءات شبه يومية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.
وتشير الإحصائيات إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
