19 جريحاً بقمع الشرطة السودانية تظاهرة تطالب بهيكلة الجيش

واعترضت قوة من الشرطة طريق الموكب وأطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريقه، قبل الوصول إلى القصر الرئاسي لتسليم مذكرة لمجلس السيادة الانتقالي تطالب بإعادة الضباط وحل المليشيات وإعادة هيكلة الجيش وإبعاد رموز النظام السابق من صفوفه.

وبينما أصيب عدد من المتظاهرين بحالات اختناق نتيجة تنشق الغاز المسيل للدموع، أصيبت الحياة في وسط الخرطوم بحالة من الشلل، بعدما أغلق الجيش شوارع فرعية مؤدية لمقر قيادته العامة.

ومن أبرز الضباط المبعدين بقرار من القيادة، الملازم أول محمد صديق، الذي تحول إلى أيقونة من أيقونات الثورة بعد اعتلائه مدرعة عسكرية في إبريل/نيسان الماضي خاطب من فوقها المعتصمين، معلناً انحيازه للثورة واستعداده هو وجنوده للدفاع عن المعتصمين، مطالباً قيادة الجيش في ذلك الوقت بالانحياز للثورة والإطاحة بنظام البشير.

تحالف الحرية والتغيير

وأدان تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان، الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الشرطة تجاه الثوار السلميين الذين خرجوا اليوم ممارسين لحقهم في التعبير والتجمهر.

ونادى التحالف بمساءلة ومحاكمة كل من تسبب في التصعيد أمام الجماهير في الشارع من أفراد القوات النظامية، ومساءلة وزير الداخلية ومدير الشرطة بصورة مستعجلة
وحث التحالف السلطة بمكونيها السيادي والتنفيذي للانتباه للخطر المحدق بالبلاد.


تجمع المهنيين السودانيين

كما أدان تجمع المهنيين السودانيين استخدام الشرطة للقوة ضد مظاهرات طالبت بإعادة هيكلة القوات المسلحة، مطالباً مجلس الوزراء بفتح تحقيق حول الحادثة، وتطهير الشرطة من عناصر النظام البائد.

وأصدر التجمع، الخميس، بياناً جاء فيه: إن ثورة شعبنا المجيدة أول شعاراتها الحرية التي انتزعها الثوار بغالي التضحيات ودماء الشهداء الكرام، وهي ما لا نقبل بالنكوص عنها أو مصادرتها".

وكان تجمع المهنيين السودانيين قد أعلن في بيان، أمس، مساندته للمطالب الخاصة بإعادة هيكلة القوات المسلحة، ودان بشدة إبعاد ضباط من الجيش من الذين حموا الثورة السودانية.

وطالب التجمع بإعادة كل الشرفاء من الضباط وضباط الصف والجنود الذين تم استبعادهم من الخدمة العسكرية تعسفياً منذ 30 يونيو/حزيران 1989، داعياً في الوقت نفسه إلى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وتفكيك كافة المليشيات وبناء جيش وطني قومي واحد تحت الإشراف الكامل للسلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء.

وكان الجيش السوداني قد ادعى، في بيان، أن قراراته التي اتخذها بشأن الضباط عامة، والملازم أول محمد صديق خاصة، تعود إلى ارتكابهم مخالفات.

وقال إن "صديق لديه عدد من المخالفات للأوامر العسكرية، فضلاً عن مواجهته لثلاثة بلاغات جنائية بعد هجوم عبر عربة عسكرية على قسم للشرطة واعتدائه على ضباط القسم".