مصدر لـ"العربي الجديد": جنازة عسكرية لمبارك غداً بحضور وفود عربية

وأضاف المصدر أنه تمت استشارة عدد من المستشارين القانونيين للجيش في مسألة إقامة الجنازة، وأنهم أكدوا "قانونية إقامة جنازة عسكرية، باعتباره أحد قادة الفروع الرئيسية للجيش المصري خلال حرب أكتوبر، وفقا للقانون 35 لسنة 1979".

وكان المصدر قد قال، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن عدداً من الحكومات العربية تواصلت مع رئاسة الجمهورية المصرية لاستطلاع رأيها حول مشاركة "قادة وممثلين رفيعي المستوى" في الجنازة.

وحول الأثر الذي كان من المفترض أن يترتب على حكم الإدانة البات من محكمة النقض، الصادر ضد مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية "القصور الرئاسية"، قال المصدر إنه مقتصر على ما جاء في نص البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014.

ووفقاً للقرار بقانون 92 لسنة 2015 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الحرمان لا يسري "إذا أوقف تنفيذ العقوبة، أو رُد إلى الشخص اعتباره".
كما تنص المادة 25 من قانون العقوبات على أن "كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من عدة مزايا أو حقوق أبرزها: القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفته متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة، والتحلي برتبة أو نيشان".
ووفقا للمصدر، فإن الآثار المترتبة على الحكم لا تمتد لتشمل خروجه من الخدمة العسكرية، أو عدم إقامة جنازة عسكرية له، باعتباره من قادة القوات المسلحة السابقين.