الجزائر: بدء اتصالات بين المعارضة لتوحيد الموقف بشأن التعديلات الدستورية

تجري قوى سياسية ومدنية في الجزائر اتصالات أولية بهدف عقد لقاء وصياغة موقف موحد من التعديلات الدستورية التي طرحتها الرئاسة، خاصة بعد تزايد التوافق حول رفض هذه المسودة لبعدها عن مطالب التغيير، وكذا وضع تصور حول آلية بديلة لصياغة الدستور، فيما دعا حزب سياسي إلى المبادرة لإعلان هدنة سياسية وتهدئة اجتماعية تتيح توفير مناخ لمناقشة المسودة في ظروف أفضل.

وكشف القيادي في حركة "مجتمع السلم" نصر الدين حمدودوش، لـ"العربي الجديد"، السبت، وجود اتصالات مع قوى سياسية وفعاليات المجتمع المدني وشخصيات وطنية بارزة للتوصل إلى توافق سياسي واسع، واتخاذ موقف مشترك بشأن مسودة التعديلات الدستورية. وقال: "نشتغل حالياً مع القوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية وكل الفاعلين والقوى الحية في البلاد للتوصل إلى توافقات مشتركة"، مضيفاً أن هذا المسعى يعد "ضرورة وطنية قبل أن يكون ضرورة سياسية، لأنه لا بد من عمل تشاركي جماعي ليس بين الأحزاب فقط، بل يمتد إلى المجتمع المدني والقوى الحية".

وشجع توافق المواقف الأولية التي أعلنتها مختلف القوى المعارضة من المسودة على هذا التوجه.
وفي وقت سابق، أعلن حزب "جبهة العدالة والتنمية"، الذي يقوده عبد الله جاب الله، إطلاقه مسعى لتوحيد مواقف المعارضة السياسية وطرح تصور توافقي للمسودة الدستورية ، "ولإيجاد إطار للتشاور مع قوى المعارضة والطبقة السياسية من شخصيات وأحزاب مختلفة ومؤسسات المجتمع المدني الجادة والملتزمة بمطالب الحراك الشعبي"، كما يقول.

ويحيي هذا المسعى إطار عمل مشترك كانت قوى المعارضة السياسية والمدنية تعمل فيه حتى عقد مؤتمر المعارضة في السابع من يوليو/حزيران الماضي، والذي انبثقت عنه أرضية سياسية تتضمن محاور وخطوات الإصلاح السياسي والدستوري في البلاد، لكن السلطة وقيادة الجيش حينها رفضت ذلك وأطلقت مسار حوار منفرد، أدى إلى انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت رئاسة الجمهورية قد طرحت، الخميس، مسودة التعديلات الدستورية، ووجهت نسخاً منها ورسائل بشأنها إلى كل القوى السياسية والمدنية والنقابات والشخصيات الوطنية، تضمنت "إصلاحات سياسية"، أبرزها تعيين نائب لرئيس الجمهورية، ودسترة الحراك الشعبي، والسماح لقوات الجيش بالقتال في الخارج بعد موافقة البرلمان. وأعلنت الرئاسة أن هذه المسودة أولية وقابلة للتعديل والزيادة والحذف، قبل أن تتم إعادة صياغتها مجدداً، وطرحها لاستفتاء دستوري في غضون الشهرين المقبلين.

وفي نفس السياق، طالب حزب "المسار" -قيد التأسيس- وهو من بين القوى السياسية التي انبثقت من حراك فبراير، قوى المعارضة باتخاذ خطوات تجسد "موقفاً موحّداً وقويّاً وواضحاً، تتخذه الأحزاب الإسلامية والوطنية والكيانات السياسية الناشئة بعد الحراك والجمعيات والهيئات والشخصيات والنّخب الوطنيّة الأصيلة، يسحب البساط من تحت السلطة وأذرعها السياسية والجمعوية، ويمنعها من فرض الأمر الواقع وتقديم مصالح عُصبها وترتيب التوازنات الداخلية بينها على مصلحة الشعب والبلد"، وفق ما جاء في بيان له.

مزيد من الاعتراضات

واعتبر هذا الحزب الفتي، الذي يضم مجموعة من الكوادر والناشطين في الحراك الشعبي، أن "التعديلات التي يشوبها كثير من الاستعجال تكرّس الاستمرارية وتخشى التجديد، ولا تمسّ جوهر الدستور السابق، ولا تقدّم أي جديد حول شكل النظام السياسيّ، ولا تأخذ في اعتبارها ما أفرزته الأحداث منذ 22 فبراير 2019"، مضيفاً أنه "مجرد استدراكات وحواشٍ على دستور 2016، الذي تمّ تصميمه خصيصا للرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة وحاشيته، والغريب أن بعضا ممّن كتب هذه التعديلات كان مشاركاً في صياغة دستور 2016".

وطالب "المسار" بـ"انتخابات نيابية نزيهة وشفافة وخطوات إصلاح سياسي كشروط تسبق صياغة الدستور، إضافة إلى تحرير الفضاء الإعلامي ورفع الكوابح والإكراهات القضائية والأمنية وضمان قضاء مستقل، ولو مبدئياً، بما يؤسس لمستوى مقبول من الثقة في أحكامه"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن مناقشة أي وثيقة مؤسسة ومؤثرة مثل الدستور في ظروف التضييق والاعتقالات والحصار الإعلامي والتوجس من كل صوت مخالف، واعتباره عدواً وخطراً على الوحدة الوطنية".
وفي نفس السياق اعترض حزب "العمال" اليساري في الجزائر على مسودة الدستور، وذكر بيان للحزب أن محرري التعديلات هدفهم إدخال تعديلات سطحية لن تغير قطعا الطبيعة الرئاسية للنظام وتحمل تناقضات كبيرة، مشيراً إلى أن "الهدف هو وضع الشعب أمام الأمر الواقع الذي يجرده من حقه في ممارسة إرادته الحرة"، وطرح الحزب اليساري شكوكا في نوايا السلطة طرح مسودة الدستور "في هذه الظروف الاستثنائية السائدة في البلاد والعالم".

وركز حزب "العمال"، بوجه خاص، على رفض دسترة مشاركة قوات الجيش في عمليات خارج الحدود، ووصف ذلك بـ"الانحراف الخطير والقطيعة الواضحة مع أهداف الثورة الجزائرية، والسياسة قائمة على سيادة الدولة وعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى والسعي إلى السلام في العالم "، وحذر من جر الجيش الجزائري تحت غطاء عمليات حفظ السلام إلى "الانخراط المباشر في الجرائم التي ترتكبها القوى العظمى في حق العديد من الشعوب، والتدخلات العسكرية المباشرة، أو بالوكالة، لتفكيك الأمم ونهب الموارد الطبيعية وثروات الشعوب في إطار استعمار من دون تكلفة".

من جانبها، جددت "حركة البناء الوطني"، في بيان، دعوتها إلى تهدئة سياسية كانت قد نادت بها ضمن مبادرة، طرحتها في التاسع من فبراير/ شباط الماضي، للخروج من ضغوطات الأزمة، ووضع مسودة التعديل الدستوري قيد الإثراء والنقاش لبناء دستور "يعكس روح ومضامين الحراك الشعبي في الانتقال الحقيقي بالجزائر إلى ديمقراطية مستقرة ومؤسسات سيدة وسلطات مستقلة، بما يستوعب التطورات السياسية المتعددة في جزائر ما بعد الحراك".