وأمس الأربعاء، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بتشكيل بعثة سياسية أممية جديدة في السودان، لدعم الفترة الانتقالية الحالية، مع التمديد لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" في دارفور حتى نهاية العام الحالي.
واتهم حمدوك، في حوار أجراه معه التلفزيون الحكومي، الخميس، جهات لم يسمها بتشويه طلب الحكومة من الأمم المتحدة إنشاء البعثة، مشيراً إلى أن "السودان الآن تحت رحمة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بوجود بعثة يوناميد"، وأن الحكومة تريد الخروج من الفصل السابع إلى الفصل السادس بإنشاء بعثة جديدة "ستحدد الحكومة ما تقوم به، وفقاً لشراكة مباشرة وليس احتلالاً للبلاد"، مضيفاً أن "السودان عضو في تلك المنظمة، لذا طلب منها المساعدة في مجال قضايا الانتقال، وعلى رأسها قضية السلام فيما يلي إعادة النازحين واللاجئين، ودفع بقية استحقاقات السلام".
وأضاف حمدوك أن البعثة تتألف من مكون مدني بنسبة 100%، و"لن يكون فيها أفراد عسكريون، سواء جيش أو شرطة"، مبيناً أن "البعثة الدولية في دارفور تضمنت أكثر من 20 ألف عسكري ولم تحقق هدفها في الإقليم، لذا سيكون السلام المقبل في البلاد محروساً بإرادة السودانيين، ويحميه اتفاق سلام عادل يستجيب لكل المطلوبات".
وتوقع أيضاً أن تقوم بعثة الأمم المتحدة الجديدة بدور تنموي وخدمي في مجال بناء المدارس والمستشفيات، نافياً تدخلها في الشأن السوداني، وإن "ما يمكن أن تقوم به فقط هو المساعدة في دراسة التجارب الدستورية، أو في مجال العدالة الانتقالية في جنوب أفريقيا ورواندا"، كما قال.
وحول التوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا، في الأيام الماضية، قال رئيس الوزراء السوداني إن بلاده، وإدراكاً لعمق العلاقات التاريخية والثقافية مع اثيوبيا، "ليس لديها الرغبة في خلق أي عداء معها"، محملاً نظام الرئيس المعزول عمر البشير مسؤولية التهاون في الاعتداء على حدود البلاد، وأكد أن "الخرطوم وأديس أبابا لديهما من الآليات ما تتيح حل كل القضايا التي تنشأ بشكل سلمي".