250 برلمانياً إيرانياً يوجهون رسالة لرئيسي تضم 5 بنود لإحياء الاتفاق النووي

وجه 250 نائبا برلمانيا إيرانيا، اليوم الأحد، رسالة إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يدعونه إلى الحصول على ضمانات بألا تنسحب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي مجدداً وضرورة رفع العقوبات وعدم فرض أخرى جديدة.

ويأتي ذلك فيما تمر مفاوضات فيينا النووية بين إيران والمجموعة الدولية بحالة تعثر، وبينما يدأب البرلمانيون المحافظون هذه الأيام على توجيه رسائل مكتوبة متعددة للرئيس الإيراني والفريق المفاوض، تحمل شروطا ومطالب، داعيين رئيسي والمفاوضين إلى الالتزام بها ومراعاتها خلال المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. والرسائل البرلمانية النصية هذه تبدو أنها قبل أن تحمل رسائل محددة للحكومة الإيرانية المحافظة، تأتي في سياق مناكفة الكونغرس الأميركي الذي أصبح بعض أعضائه من الجمهوريين والديمقراطيين يطالبون الرئيس الأميركي جو بايدن، في رسائل وبيانات شبه يومية بعدم تقديم المزيد من التنازلات لإيران وإبقاء "الحرس الثوري" الإيراني على قائمة الإرهاب.

وفي البند الأول من رسالتهم، أكد البرلمانيون الإيرانيون البالغ عددهم 250 من أصل 290 أن "تجربة المفاوضات السابقة تظهر عدم رغبة أميركا وأطراف التفاوض الأخرى في تقديم ضمانات لازمة"، مشيرين إلى أن ذلك "لا يؤمن المصالح الوطنية للبلاد حيث أدى انسحاب أميركا من الاتفاق النووي إلى إضرار بالمصالح الوطنية وإفشال الاتفاق" النووي المبرم عام 2015.

وشدد البرلمانيون على ضرورة تقديم واشنطن "ضمانات قانونية" بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي مرة أخرى و"إقرارها" من قبل الكونغرس الأميركي.

أما في البند الثاني لرسالتهم فدعوا إلى الحصول على "ضمانات لازمة" من أميركا لعدم استخدامها آلية "فض النزاع" بالاتفاق النووي "تحت ذرائع مختلفة" إذا ما عادت للاتفاق، علما بأن هذه الآلية تعطي الحق لأعضاء الاتفاق باستخدامها في مجلس الأمن الدولي في حال وجدت أن إيران لا تنفذ التزاماتها. وإذا ما فعّلت الآلية فستعود العقوبات الدولية وستة قرارات دولية ضد إيران وتصبح سارية المفعول تلقائيا.

وأشارت الرسالة البرلمانية إلى فرض واشنطن عقوبات جديدة على أشخاص ومؤسسات وكيانات إيرانية خلال مفاوضات فيينا، مؤكدة أنها "تحمل نية تخريبية". وعليه، دعت الرسالة في بندها الثالث، الرئيس الإيراني، إلى إقرار بند في الاتفاق المحتمل ينص على منع إقرار عقوبات جديدة وعدم إعادة فرض العقوبات التي سترفع.

وينص البند الرابع من رسالة البرلمانيين الإيرانيين على أن "للجمهورية الإسلامية الحق في تصدير النفط لأي دولة وبأي كمية يتفق عليها الطرفان (إيران والجهة المستوردة) في إطار حصتها المحددة من قبل أوبك قبل العقوبات 2018".

والبند الخامس ينص على أن نقل الموارد المالية منها عوائد بيع النفط والأرصدة المجمدة من الخارج إلى داخل إيران، "حق للجمهورية الإسلامية""، داعين إلى ضرورة أن تزيل أطراف المفاوضات "العقبات" أمام نقل هذه الأموال إلى الداخل نقدا. وشدد البرلمانيون على أنه "يمنع إيجاد أي مانع في تحويل العملات الأجنبية والحؤول دون تدفق الاستثمارات إلى الجمهورية الإسلامية".

وفي ختام بيانهم، أكد النواب الإيرانيون أن "الوعود الشفهية منها تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن لا يمكن أن تكون ضمانات أبدا".

تقارير دولية

التحديثات الحية

مطالب أميركية جديدة لإيران: هل تؤخر إحياء الاتفاق النووي؟

من جهته، أعرب رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، في تصريحات له في جلسة البرلمان عن أمله في حصول "اتفاق جيد" لينتفع منه الشعب الإيراني اقتصاديا، مؤكدا أن "التقدم النووي الإيراني سند محكم للشعب وانتفاعه الاقتصادي".

وقال إن "المفاوضات النووية يجب أن تحقق منافع اقتصادية مضمونة ومستدامة وملموسة".