30 ألف مسلّح إضافي لـ"الحشد الشعبي" في العراق: توظيف انتخابي
أقرت السلطات العراقية، أمس الاثنين، مشروعاً لإضافة 30 ألف مسلح إلى صفوف فصائل "الحشد الشعبي"، قُبيل أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من الشهر المقبل.
وبالقرار الذي أعلن عنه زعيم "الحشد الشعبي" فالح الفياض، فإن عدد مسلحي الفصائل المنضوية تحت هذا العنوان يصل إلى أكثر من 167 ألف عنصر، تمثل الفصائل الحليفة لإيران منها الأغلبية.
وقال رئيس "هيئة الحشد الشعبي" فالح الفياض، أمس الاثنين، إنه تم الحصول على الموافقات الرسمية من الحكومة على إعادة 30 ألفاً المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي"، مشيراً، خلال مؤتمر صحافي، إلى "شروع لجنة عليا خاصة بعملها لإنجاز ملفات العائدين للخدمة".
وتابع "من موقع الاعتذار، نؤكد أن الهيئة بذلت جهودا طيلة الأشهر الماضية لإعادة أبنائنا المفسوخة عقودهم"، لافتاً إلى أن "الهيئة بإمكاناتها الذاتية قدمت عدة مقترحات لحل قضية المفسوحة عقودهم، حيث تمكنا من استحصال الموافقة على استيعاب 30 ألفا ضمن تخصيصات الهيئة".
ويطلق على أفراد المليشيات التي لم تشملهم السلطات العراقية كمنتسبين في "الحشد الشعبي" تسمية المفسوخة عقودهم، في إشارة إلى تسريحهم، لكن ضغوطاً جرت ممارستها على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من قبل قادة فصائل مسلحة وزعماء أحزاب سياسية، دفعت إلى وضع بند مستقل في موازنة العام الحالي يسمح بإعادتهم لمنحهم رواتب شهرية أسوة بباقي أقرانهم.
وبارك زعيم مليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي قرار إعادة 30 ألفاً من المفسوخة عقودهم إلى "الحشد"، قائلاً، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن ذلك يمثل حقا لهم أسوة بأقرانهم في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب. وتابع "نشكر كل الجهود المخلصة التي بذلت من أجل إحقاق هذا الحق، ونسأل الله أن تكون هذه بداية جديدة في إعادة حقوق كل من منعت عنه حقوقه".
— قيس الخزعلي (@Qais_alkhazali) September 13, 2021
في المقابل، دعا عضو البرلمان العراقي عن تحالف "سائرون" محمد الغزي إلى عدم توظيف ملف عودة المفسوخة عقودهم انتخابيا، قائلاً، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة هي التي اتخذت القرار، وهي التي تتحمل تبعاته المالية. وأشار إلى عدم وجود اعتراض على عودة المفسوخة عقودهم في "الحشد الشعبي"، مستدركا "إلا أن توقيت قرار إعادتهم كان ينبغي أن يتم في وقت سابق كي لا يتم توظيف ذلك في الدعاية الانتخابية".
واتهم بعض الأطراف السياسية، التي لم يسمها، بمحاولة استغلال حاجة الناس، مضيفاً أن "القرار صحيح، لكن نرجو ألا يستغل انتخابيا". وأشار الغزي إلى أن إعادة المفسوخة عقودهم تمثل واجبا على القوى السياسية وعلى السلطات، ولا بد من تنفيذ هذا الواجب، لافتاً إلى أن الشعب العراقي واع ولا يمكن أن تنطلي عليه محاولات بعض الجهات توظيف عودة المفسوخة عقودهم في الدعاية الانتخابية.
أما عضو البرلمان السابق عبد الكريم عبطان، فقد قال إن عودة المفسوخة عقودهم إلى "الحشد الشعبي" مرحب بها، على أن تشمل جميع الأشخاص المفسوخة عقودهم في المؤسسات الأخرى كي تعم العدالة، مشددا في حديث لـ"العربي الجديد" على ضرورة إبعاد هذا الملف عن الدعاية الانتخابية.
ومرر البرلمان العراقي، في إبريل/ نيسان الماضي، بنداً ضمن موازنة العام 2021 يُلزم الحكومة بقبول 30 ألف عنصر جديد ضمن صفوف "الحشد"، وقال مسؤولون إن معظمهم موزعون على نحو 25 فصيلاً مسلحاً، معظمها حليفة لإيران. وكان تحالفا "الفتح" و"دولة القانون" النيابيين قد وضعا شرطاً لتمرير الموازنة المالية، وهو قبول التصويت على فقرة ما يعرف بـ"المفسوخة عقودهم"، وهم أفراد الفصائل الذين لا يتلقون رواتب من الدولة مثل باقي أقرانهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
