قالت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي الصادر، الأربعاء، إن جائحة كورونا فضحت "الإرث المروع للسياسات الخلافية والمدمرة المتعمدة التي أدامت عدم المساواة، والتمييز المجحف، والقمع، ومهّدت الطريق للخراب الذي أحدثه الوباء في العالم، وداخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وقالت الأمينة العامة الجديدة للمنظمة الحقوقية، أنياس كالامار: "لقد فضح وباء كورونا بشكل صارخ الإجحاف داخل الدول، وفي ما بينها، وزاده عمقاً، وألقى الضوء على الاستهتار المذهل الذي أبداه قادتنا تجاه إنسانيتنا المشتركة. وإن عقوداً من السياسات الخلافية والتدابير التقشفية الخاطئة، وخيارات القادة بعدم الاستثمار في البنية التحتية العامة المتداعية، تركت أعداداً كبيرة جداً فريسة سهلة لهذا الفيروس".
وأضافت كالامار: "إننا نواجه عالماً تعمّه الفوضى. وفي هذه المرحلة من تفشي الوباء، يسعى حتى أكثر قادة العالم الموهومين جاهدين لإنكار تداعي أنظمتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".
طالع التقرير الكامل هنا
وأكد التقرير أن "حالات الإجحاف السائدة– في شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا– في إطار التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أدت، إلى جانب ثقافة التمييز المجحف الراسخ، إلى تأثر بعض الجماعات من الناس- ومن بينها السجناء، واللاجئون، والمهاجرون، والأقليات– بشكل سلبي بالوباء، وعلى نحو غير متناسب".
اتسمت ردود الحكومات في #الشرق_الأوسط وشمال افريقيا على انتشار وباء #كوفيد١٩ بالقيود المشدّدة على حرية التعبير والتمييز المجحف. كما قبضت على المدافعين عن #حقوق_الانسان وحاكمتهم, وطال القمع حتى بعض العاملين الصحيين.
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) April 7, 2021
اقرأوا المزيد في تقريرنا الجديد ⬅️ https://t.co/OOd169vPfb pic.twitter.com/TNfJINDs49
وفي دلالة واضحة على مدى ترسّخ التمييز المجحف في الأنظمة والقوانين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت المنظمة: "تهرّبت السلطات الإسرائيلية من توفير اللقاحات لخمسة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وغزة، عندما بدأت حملة التلقيح في ديسمبر/كانون الأول 2020. وقد انتهكت هذه الخطوة الواجبات المترتبة على إسرائيل بشكل صارخ بوصفها دولة احتلال بموجب القانون الدولي. كما تحدثت عن المخاطر التي واجهها العديد من اللاجئين، والمهاجرين، والنازحين – المعرّضين أصلاً على نحو متزايد لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 بسبب الاكتظاظ في المخيمات ومراكز الاعتقال.
كما فاقم الوباء أيضاً الوضع المزري أصلاً للعمال والعاملات الأجانب في شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المقيدين بنظام الكفالة المسيء في البحرين، والأردن، والكويت، ولبنان، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة.
وفي حين أن بعض دول الخليج اتخذت إجراءات لإلغاء الغرامات على البقاء بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، فإن العديد من العمال الأجانب واجهوا أيضاً طرداً تعسفياً من وظائفهم، ولم تُسدد أجورهم طوال أشهر.
وفي الأردن، قلما حصل آلاف العمال الأجانب الذين خسروا وظائفهم على حماية اجتماعية أو عمل بديل، حسب التقرير.
قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي صدر اليوم، إن الوباء العالمي يكشف الإجحاف الممنهج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تأثر اللاجئين والمهاجرين والسجناء تأثراً شديداً https://t.co/r3iJ079lZJ
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) April 7, 2021
وأشار التقرير إلى "تقاعس مسؤولي السجون في شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن استخدام الوباء لمعالجة الاكتظاظ المستشري، عبر الإفراج عن المحتجزين احتياطياً أو أولئك المحتجزين بتهمة ارتكاب جرائم لا يعترف بها القانون الدولي، وأن وباء كورونا فاقم الرعاية الصحية القاصرة أصلاً في السجون، التي تتسم بالظروف غير الصحية".
وفي مصر وإيران والسعودية، امتنعت السلطات عن تقديم الرعاية الصحية من باب العقاب، ما أدى إلى وقوع بعض حالات الوفاة في مصر.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "عام 2020 كان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عاماً كارثياً للسجناء واللاجئين والمهاجرين والأقليات المهمشة أصلاً، وبسبب فيروس كوفيد-19 وجدوا أن وضعهم بات أكثر خطورة من أي وقت مضى. وقد فاقم الوباء من الانقسامات، والتمييز المجحف، وحالات الإجحاف السائدة في المنطقة. وينبغي على الحكومات إعطاء أولوية لتقديم قدر كاف من الرعاية الطبية في السجون، وللتخفيف من الاكتظاظ، والإفراج عن جميع الذين احتُجزوا تعسفياً".
وأضافت: "ومن المهم للغاية أن تضمن الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقديم الرعاية الصحية المتوافرة لديها– ومن بينها اللقاحات– بدون تمييز مجحف".
وفي مصر وإيران، هُدد العاملون الصحيون أو قُبض عليهم لأنهم جهروا بالانتقادات أو بواعث القلق حول مواجهة السلطات للوباء. ففي مصر، احتُجز ما لا يقل عن تسعة عاملين صحيين، باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب بسبب تحدثهم علناً عن طريقة التعامل مع الوباء. وفي مصر، وتونس، والمغرب، وسورية لم تُقدّم للعاملين معدات وقاية شخصية كافية، وفق ما جاء في التقرير.
2.لم تقدم السلطات الإسرائيلية اللقاح المضاد لفيروس #كوفيد19 لخمسة ملايين #فلسطيني في الضفة الغربية وغزة عندما بدأت حملة التلقيح في ديسمبر 2020. وقد انتهكت هذه الخطوة الواجبات المترتبة على #إسرائيل بشكل صارخ بوصفها دولة احتلال بموجب القانون الدولي. https://t.co/QfLnLnDWnC
— Heba Morayef (@hebamorayef) April 7, 2021