"كوميتي فور جستس" تطلق أرشيف مراقبة حقوق الإنسان في مصر

أطلقت "كوميتي فور جستس" (منظمة مجتمع مدني مصرية)، منصة "أرشيف مراقبة العدالة"، بهدف توسيع نطاق العمل المشترك للحفاظ على الأرشيف الوثائقي لمنظمات حقوق الإنسان، وغيرها من المصادر التوثيقية، وتعزيز التعلم والتبادل، والمشاركة في تنفيذ مشاريع حفظ الذاكرة والأرشيف، وأساليب التحقق والتسجيل وتوثيق ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، لتقوية مجتمع المتفاعلين مع قضايا العدالة الانتقالية، وتسهيل أداء مهماتهم.

وقالت المنظمة، في البيان الصادر بمناسبة إطلاق المنصة الجديدة، إنها منذ تأسيسها واجهت مع العاملين المهتمين بحالة حقوق الإنسان في مصر، العديد من المعوقات المتصلة بالوصول لمعلومات وبيانات انتهاكات حقوق الإنسان، وما يدعمها من أدلة ووثائق، ما استلزم إيجاد حل للتعاطي الفعال مع تلك المشكلة التي تؤرق المجتمع الحقوقي في مصر برمته.

وأضافت المنظمة أنه في سبيل إيجاد ذلك الحل، عقدت مع شركائها المحليين والدوليين والاستشاريين في المجال الحقوقي والتقني والأمان الرقمي، عددا من ورش العمل وجلسات الحوار، والتي خلصت، في صيف 2018، إلى ضرورة توحيد الإحصاءات والبيانات بين أولئك الشركاء وإتاحتها من خلال منصة رقمية. وبالفعل تم تجريب عدد من الأدوات، وتفضيل منصة Uwazi، المقدمة من منظمة HURIDOCS.

جاء ذلك خلال كلمة المدير التنفيذي لـ"كوميتي فور جستس" أحمد مفرح باحتفالية تدشين منصة "أرشيف مراقبة العدالة"، الإثنين، الموافق 29 مارس/آذار 2021، والتي أشار فيها إلى أن النسخة الحالية من المنصة هي النسخة التجريبية لاختبار أداة  "أوازي".

وقال مفرح إنّ "المنصة هي أداة مبتكرة وآمنة، مخصصة لتنظيم وتحليل ومعالجة البيانات والمعلومات، لإنتاج إحصاءات وأنماط عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وفي مقدمتها بيانات الوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز، وانتهاكات سير المحاكمات".

وأوضحت "كوميتي فور جستس" أنها تسعى من خلال إطلاق النسخة الأولى من "أرشيف مراقبة العدالة" إلى الابتعاد عن ثقافة الاتهامات العشوائية، وتقديم تحليل وتقييم موثق ومدقق لممارسات السلطات المصرية، وإصدار توصيات للسلطات المصرية تتصل بالتشريعات والممارسات والسياسات، للتعاطي الأنسب مع ملف حقوق الإنسان.

من جانبه، قال عمر مجدي، وهو باحث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس واتش"، وأحد المتحدثين في احتفالية الإطلاق: "نحن نعمل دون أي بيانات رسمية خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة المصرية والتي تعمل على إخفائها، لذلك من المهم أن يستمر هذا المشروع ويضم المزيد من القضايا والضحايا، لما يمثله من تشجيع لمنظمات المجتمع المدني المصرية لتوفير المزيد من هذه المعلومات".

وتتضمن المعلومات المتاحة عبر منصة "أرشيف مراقبة العدالة"، في نسختها الأولى، معلومات حول المعتقلين على ذمة 99 قضية من قضايا المحاكمات العسكرية للمدنيين، بواقع 1282 حالة، كذلك رصدا لـ7 محاكم عسكرية (تتم محاكمة المدنيين أمامها).

كما تتضمن معلومات حول حالات الوفاة بداخل مراكز الاحتجاز المصرية منذ 30 يونيو/حزيران 2013 وحتى نهاية 2020، بواقع 1063 حالة. كذلك معلومات حول 281 مركز احتجار (يتم احتجاز المعتقلين السياسيين فيها)، ومعلومات حول 15 حالة من حالات المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت "كوميتي فور جستس" أن المعلومات التي ستتاح من خلال المنصة فور إطلاقها، هي المرحلة الأولى من المعلومات التي ستتيحها، لافتة إلى أنها تسعى مع حلول نهاية هذا العام، 2021، لإتاحة ما يقارب 5000 حالة، وكذلك المعلومات الخاصة بأكثر من 500 مركز احتجاز على مستوى جمهورية مصر العربية (رسمي أو غير رسمي).

وأشارت مديرة البرامج في منظمة "هورودوكس"، أنستازيا، في كلمتها بالاحتفالية، إلى أن دور شركتها كان مجرد مستضيف للمنصة، وأن الفريق التقني لـ"كوميتي فور جستس" هو الذي أنجز الكثير من العمل، قائلة: "لقد بذلوا جهدًا هائلاً لاستخدام UWAZI، وتجميع هذه المعلومات المهمة والحساسة في مكان واحد، بطريقة منظمة يمكن الوصول إليها بسهولة للجمهور وأصحاب المصلحة المعنيين".

قضايا وناس

التحديثات الحية

"كوميتي فور جستس": 4664 انتهاكاً بالسجون ومقار الاحتجاز المصرية

وأضافت أنستازيا: "نعتقد أن هذا المشروع فريد جدًا، ولا نعتقد أنه حتى الآن يوجد من يقوم بالنوع نفسه من العمل"، متابعة: "عندما يتعلق الأمر بأرشيف مراقبة العدالة، نعتقد أن هذا الجهد الهائل من قبل كوميتي فور جستس لجمع هذه البيانات هو مساهمة كبيرة لمجتمع حقوق الإنسان".

وذكرت "كوميتي فور جستس" أنّ تدشين النسخة الأولى من المنصة يأتي في إطار سياستها لمحاربة الإفلات من العقاب كأحد أدوات العدالة الانتقالية، والتعاطي مع الماضي.

وأوضح مفرح: "نحن نقوم بإطلاق النسخة الأولى من المنصة لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل العمل المتعلق بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، خصوصًا منها المرتبطة بأوضاع العدالة، وإتاحة المعلومات المتعلقة بذلك للعامة وللمتخصصين. الأمر الذي نظن أنه سيساعد بشكل كبير على توصيل وتدفق المعلومات أولاً بأول، ما سيساعد على التعرف عن قرب إلى الضحايا وقصصهم، وكذا تسليط الضوء أكثر على الجناة وأماكن ارتكاب جرائمهم".

وتتيح المنصة البحث باسم الضحية أو مقر الاحتجاز أو رقم القضية والمحكمة، باللغتين العربية والإنكليزية، مع توفير إحصائيات سريعة عن المعلومات الموجودة بكل نموذج، وعرض تلك النماذج على خريطة تفاعلية، مع إمكانية استخدام المرشحات الموضوعية لتصنيف البيانات ونتائج البحث.