قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إنّ 4 من كلّ 5 أطفال عراقيين ما زالوا يتعرّضون للعنف في البيت أو المدرسة، داعية إلى حماية الأطفال من هذه السلوكيات، وذلك على خلفية قيام أب عراقي بتعذيب طفله بعد تقييده بالسلاسل في حادثة تحوّلت إلى قضية رأي عام.
وأكّدت المنظمة في بيان مساء الجمعة، أنّ السلطات العراقية استجابت لحالة الطفل المعنّف، مطالبة بتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة. وعبّرت عن قلقها الشديد من مقطع الفيديو الذي جرى تداوله في العراق أخيراً، والذي أظهر طفلا يتعرّض لسوء معاملة على يد أحد أفراد عائلته.
وتابعت: "وما هذا التسجيل الفيديوي، إلا تذكرة مروعة لمعضلة العنف ضد الأطفال التي لا بد أن تنتهي"، وأضافت: "ما من شيء يبرّر العنف ضدّ طفل صغير، كما أنّ هذه الظاهرة يمكن منعها والقضاء عليها، ولكن بحسب المسح العنقودي المتعدّد المؤشرات (MICS6) لعام 2018، ما زال 4 من كلّ 5 أطفال في العراق يتعرّضون للعنف في البيت أو في المدرسة. هذا وتدين يونيسف كافة أعمال العنف ضدّ الأطفال، وتدعو المجتمع إلى حمايتهم من مثل هذه السلوكيات".
وشدّدت المنظمة الدولية على ضرورة قيام السلطات العراقية بتعزيز آليات متابعة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة، وحماية حياة الطفل، موضحة أنّ الأطفال في العراق يحتاجون إلى بيئة آمنة خالية من العنف، ومؤاتية لتتيح لهم تطوير إمكاناتهم وقابلياتهم بصورة كاملة.
ومضى بيان "يونيسف" في القول، "من أجل ضمان حق الأطفال في الخصوصية والكرامة، تدعو يونيسف كل فرد في المجتمع إلى حماية الأطفال"، وأضاف: "ستواصل يونيسف دعم الحكومتين الاتحادية (في بغداد) وإقليم كردستان (في أربيل) برؤية مشتركة مفادها أنه بحلول عام 2024، سيكون الأطفال والمراهقون والنساء، ولا سيما الأكثر ضعفاً من بينهم، آمنين محميين من العنف والاستغلال وسوء المعاملة والإهمال انسجاماً مع القانون الوطني وإطار السياسات والمعايير الدولية".
وأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، مساء الجمعة، القبض على أب قام بتعذيب طفله بوحشية، مؤكّدة أنّ مفارزها أجرت التحقيقات القانونية والأصولية معه تمهيداً لإحالته إلى القضاء.
وتندرج حادثة تعذيب أب لطفله ضمن حالات العنف الأسري التي تصاعدت بشكل ملحوظ في العراق خلال الأشهر الاخيرة.
ويرى الباحث الاجتماعي، علي الدلفي، أنّ الحلّ يكمن بإرساء عقوبات رادعة ضد مرتكبي هذا النوع من الجرائم، فضلاً عن برامج اجتماعية ترعاها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لحلّ ما يمكن حلّه من مشاكل أسرية قبل أن تتحوّل إلى عنف.
وأشار إلى أنّ فئة النساء والأطفال من أكثر المتضرّرين من حوادث العنف الأسري، موضحاً أنّ المقلق هو وصول بعض حالات العنف إلى القتل.