أسرة السياسي المصري صلاح سلطان تخشى على حياته في السجن بعد منعه من تناول الدواء

أطلقت أسرة السياسي المصري البارز صلاح سلطان، اليوم الجمعة، نداء استغاثة لإنقاذ حياته في السجن، بسبب الإهمال الطبي المتعمّد في حقه، وذلك عقب تلقّيها معلومات تفيد بأنّ ثمّة تهديداً حقيقياً على حياته بعد منع الأدوية عنه.

وقالت الأسرة، في استغاثتها، إنّ السلطات المصرية تستخدمه كرهينة للضغط على نجله محمد سلطان، الناشط السياسي والسجين السابق الذي يحمل الجنسية الأميركية، لإجباره على الصمت وعدم فضح انتهاكات سجون مصر من محلّ إقامته حالياً في الولايات المتحدة الأميركية.

وكان صلاح سلطان (63 عاماً) المسؤول في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي ووالد الناشط الحقوقي محمد سلطان قد اعتُقل في سبتمبر/ أيلول من عام 2013. وقد بدت صحته في خلال زيارة يناير/ كانون الثاني الماضي سيئة للغاية، لدرجة أنّه لم يكن قادراً على الوقوف، وقد نُقل إلى الغرفة مستنداً إلى حارسَين، بحسب ما نقله قريبه. وقد أخبره سلطان عن رفض مسؤولي السجن طلباته المتكررة لمراجعة طبيب والحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاج إليها لأمراضه المتعددة.

يُذكر أنّ السلطات المصرية أخفت صلاح سلطان في 15 يونيو/ حزيران من عام 2020 قسراً، بعد أيام من رفع نجله دعوى مدنية ضدّ رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي أمام محكمة فيدرالية أميركية بموجب "قانون حماية ضحايا التعذيب"، لتورّط الأخير في التعذيب المزعوم الذي تعرّض له محمد سلطان في عام 2013 عند احتجازه من قبل السلطات المصرية.

واحتُجز صلاح سلطان لأكثر من عام في أماكن رفضت السلطات المصرية الكشف عنها، فيما سمحت لأفراد الأسرة بثلاث زيارات مقتضبة إلى السجن في أغسطس/ آب وديسمبر/ كانون الأول من عام 2021 ويناير/ كانون الثاني من عام 2022. وبحسب أقارب له، فقد جُلب إلى الزيارات من مكان رفضت السلطات الكشف عنه.

في سياق متصل، أفادت أسماء النجار، زوجة صلاح سلطان، في رسالة إلى "المجلس القومي لحقوق الإنسان" المصري، بأنّ زوجها روى خلال زيارة 26 يناير/ كانون الثاني 2022 أنّه في عزلة شبه تامة، ولا يستطيع التواصل مع أيّ شخص غير حرّاس السجن، ولا يتلقّى أيّ كتب أو قرطاسية أو أدوية أو مستلزمات طبية يعتمد عليها.

أضافت النجار أنّ السلطات، خلافاً للوائح وأنظمة السجون المصرية، منعت أيّ إيداع في حسابه في كافيتريا السجن، وحبسته انفرادياً لمدّة 20 شهراً، في انتهاك للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وتابعت أنّه يعاني من مرض السكري ومن ارتفاع ضغط الدم والتهاب الكبد الوبائي "سي"، بالإضافة إلى أنّه خبر حالات طبية طارئة مختلفة في أثناء احتجازه.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الإهمال الطبي في السجون المصرية: وسيلة عقابية للتنكيل بالمعارضين

تجدر الإشارة إلى أنّ الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر أدّى إلى وفاة 60 محتجزاً في داخل السجون المصرية في عام 2021، بحسب ما وثّقته منظمة "نحن نسجّل" في إحصائيتها السنوية. أمّا عام 2020 فشهد 73 وفاة نتيجة الإهمال الطبي. وقبل ذلك، توفي 774 محتجزاً خلال الأعوام السبعة السابقة؛ 73 محتجزاً في عام 2013، و166 في عام 2014، و185 في عام 2015، و121 في عام 2016، و80 في عام 2017، و36 في عام 2018، و40 في عام 2019.

ويأتي هذا الانتهاك فيما تنصّ المادة 18 من الدستور المصري الصادر في عام 2014 على أنّ "لكلّ مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة… ويجرّم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكلّ إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".

كذلك تنصّ المادة 55 من الدستور على أنّ "كلّ من يقبض عليه أو يحبس أو تقيّد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيّاً أو معنويّاً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك ولائقة إنسانيّاً وصحيّاً". أمّا المادة 56 فتنصّ على أنّ "السجن دار إصلاح وتأهيل"، مضيفة: "تخضع السجون للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرّض صحته للخطر".