كشفت نقابة الأطباء التابعة للنظام السوري في إدلب، عن تسوية لأوضاع الأطباء الموجودين خارج مناطق سيطرة النظام عبر دفع الرسوم النقابية لعدم شطبهم من النقابة رغم "تورطهم بالتعامل مع إرهابيين"، الأمر الذي يعتبره أطباء الشمال السوري نوعاً من "الخداع لدعم النقابة المفلسة".
وقال رئيس فرع نقابة الأطباء في إدلب التابعة للنظام، خالد العثمان، إنه "تم رفع كتاب إلى النقابة المركزية لإيجاد آلية قانونية لتسوية أوضاع الأطباء الموجودين خارج مناطق سيطرة الدولة، والذين لم يتم شطبهم من النقابة بعد ثبوت تورطهم مع الإرهابيين، والمقترح أن يدفع الطبيب رسومه عبر شخص مقيم في مناطق سيطرة الدولة، ويتعهد هذا الشخص خطياً بأنّ الطبيب ملتزم في عيادته".
وأكد العثمان، لصحيفة محلية، أنّ هناك الكثير من الأطباء الذين تم شطبهم نتيجة تأخرهم في تسديد رسوم النقابة كونهم يمارسون عملهم في مناطق خارج سيطرة الدولة، وهؤلاء يتم العمل حالياً على تسوية أوضاعهم.
في المقابل، قال نقيب أطباء شعبة الباب (الخارجة عن سيطرة النظام)، محمود حاج محمد، لـ"العربي الجديد"، إنه لا يعرف أي طبيب يرغب في الدفع لنقابة النظام، معرباً عن اعتقاده بأنّ "الأمر مجرد دعاية يريد النظام منها أن يظهر أن الأطباء يريدون العودة إلى حضنه، كما يفعل يومياً عبر مراكز المصالحات التي تطالب الناس بتسوية أوضاعهم".
وبيّن حاج محمد أنه "لا يوجد أية مزايا لعضوية النقابة، والأطباء في المناطق المحررة صلتهم مقطوعة مع مناطق النظام، ولا يستطيعون الذهاب إليها، وكلهم أو معظمهم مرتبط بالعمل مع منظمات أو مشاف تركية، والنقابة لا تفيد حتى في أمور السفر لأن معظم الأطباء يسافرون عن طريق تركيا".
وقال الطبيب أحمد. ق، المقيم في شمال غرب سورية، لـ"العربي الجديد"، إنّ الأمر يبدو "آلية لتعبئة صندوق النقابة بأموال أطباء خارج سيطرتها، وهذه عملية لبيع الوهم. النقابة مهمتها الأولى حماية أعضائها، فإن كانت لا تستطيع أن تقدم لهم أي شيء، فعلى أي أساس تريد منهم أن يدفعوا لها رسوما".
وأوضح مدير صحة الساحل (الخارجة عن سيطرة النظام)، خليل أغا، لـ"العربي الجديد"، أنه "لا أحد لديه مصلحة في هذا الطرح، فمسألة وجود ضامن من مناطق النظام غير منطقية، وليست إلا ابتزازا وخداعا، والهدف جمع الأموال لصالح النقابة رغم أنه لا توجد فائدة منها للأطباء".
وقالت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، في تقرير صدر العام الماضي، إنه منذ بداية النزاع السوري، عملت الحكومة السورية على الاستهداف المنهجي للمنشآت الطبية والعاملين فيها، ما أسفر عن مقتل أطباء وممرضين، كما جرى اعتقال مهنيين صحيين، وإخفاؤهم، وسجنهم، وتعذيبهم، وإعدامهم، ووثقت وفاة 923 عاملاً في القطاع الطبي منذ عام 2011.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
