أطلقت منظمات غير حكومية وخبراء بريطانيون حملة من أجل منح المهاجرين طالبي اللجوء الذين يصلون إلى بريطانيا بطريقة غير نظامية في قوارب صغيرة عبر بحر المانش، الحقّ في العمل، وذلك بهدف تقليل تكلفة استضافتهم.
وفي خضمّ الجدال منذ تقديم داونينغ ستريت قانوناً يقيّد حقّ اللجوء، وبينما ركّزت مناقشات قمّة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أوّل من أمس الجمعة في باريس، على قضية الهجرة غير النظامية عبر المانش في اتجاه بريطانيا، دعا خبراء وكذلك منظمات إلى العمل من أجل تسريع معالجة ملفات طالبي اللجوء بدلاً من سداد تكاليف فنادق باهظة الثمن لشهور أو حتى سنوات.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان قد أفادت بأنّ تكلفة الإقامة الفندقية لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة تبلغ في اليوم الواحد ستّة ملايين جنيه إسترليني (نحو سبعة ملايين و220 ألف دولار أميركي)، كما يحقّ لهم كذلك الحصول على بدل إقامة أسبوعي زهيد. وبيّنت برافرمان أنّ ذلك أثقل كاهل الخزانة العامة بشدّة منذ تراكم 160 ألف ملفّ طلب لجوء لمهاجرين في عوز، مشيرة إلى أنّ إجمالي التكلفة يصل إلى ثلاثة مليارات جنيه (نحو ثلاثة مليارات و610 ملايين دولار) سنوياً.
ويسأل أستاذ أبحاث الهجرة في جامعة برمنغهام البريطانية ناندو سيغونا: "إذا كانت الأموال هي المشكلة، فلماذا لا نساعد طالبي اللجوء على العمل وبذل الجهود لمعالجة طلباتهم بشكل أسرع؟". وينصّ مشروع القانون الجديد على الترحيل السريع للمهاجرين الذين يصلون بطريقة غير نظامية، ومنعهم من طلب اللجوء، وبالتالي الاستقرار في المملكة المتحدة أو التقدّم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية. كذلك يسهّل مشروع القانون احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى دولة أخرى (ثالثة) تُعَدّ آمنة.
وقد ارتفع عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة عبر بحر المانش، من 299 مهاجراً في عام 2018 إلى أكثر من 45.700 في عام 2022 الماضي. وفي السابق، كان مهاجرون كثيرون يختبئون في شاحنات، لكنّ الضوابط شُدّدت.
ويشير سيغونا لوكالة فرانس برس إلى أنّ تراكم الملفات المتأخرة يعود إلى ما قبل أزمة كورونا الوبائية، وقد ترتّب خصوصاً عن "بريكست" الذي عقّد عمليات الترحيل في حال رفض طلبات اللجوء. ويقول إنّ "مراكز الاحتجاز ممتلئة" وعدد المبعدين ينخفض منذ أكثر من عشرة أعوام، بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويرى تحالف "ليفت ذا بان" (رفع الحظر) المؤلّف من 200 منظمة غير حكومية تطالب برفع الحظر المفروض على العمل بالنسبة إلى طالبي اللجوء، أنّ لدى المملكة المتحدة أكثر القوانين صرامة في العالم في هذا الإطار. ولم يتسنَّ لوكالة فرانس برس الاتصال بمتحدّث باسم وزارة الداخلية لطلب تعليق على الموضوع.
ولا يُسمح لطالبي اللجوء بتقديم طلب للحصول على تصريح عمل إلا بعد 12 شهراً من الانتظار لمعالجة طلباتهم، وحصراً من ضمن قائمة محدّدة وضعتها لندن تضمّ قطاعات تعاني من نقص في اليد العاملة. وتفتقر البلاد إلى مئات من الأيدي العاملة، الأمر الذي يكلّف الشركات ويعوّق نشاطها. وفي غضون ذلك، يتوزّع طالبو اللجوء في فنادق منتشرة في كلّ أنحاء المملكة المتحدة "منسيين وفي حالة من العزلة واليأس"، بحسب سيغونا.
من جهته، يقول خبير الاقتصاد في جامعة "كينغز كولدج لندن" جوناثان بورتس، لوكالة فرانس برس، إنّ "ثمّة دلائل واضحة على وجود فوائد اقتصادية كبيرة على المدى القصير والطويل إذا سُمح لطالبي اللجوء بالعمل في أثناء النظر في قضاياهم" في المملكة المتحدة. أمّا بيرتر والش، من مرصد الهجرة في جامعة "أوكسفورد"، فيوضح لوكالة فرانس برس أنّه "في حال استمر الناس في الوصول إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة، فإنّ عدم القدرة على معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم قد يؤدّي إلى فوضى تشغيلية وتكاليف باهظة".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
