بدأ اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، خطوات تصعيدية جديدة بعد حوالي شهرين من الإضراب المفتوح على مرحلتين في كافة القطاعات الصحية والتعليمية والخدماتية، للمطالبة برفع الأجور.
ونظم الاتحاد وقفات احتجاجية أمام مكاتب مديري المناطق في الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، وهي ستة في الخليل وبيت لحم جنوب الضفة، ورام الله في الوسط، ونابلس وجنين وطولكرم شمالاً. وشارك العشرات من العاملين في كل اعتصام على حدة.
وأخذ الاحتجاج في طولكرم شكلا آخر بوضع مركبات جمع النفايات في الشارع قرب مخيم طولكرم، كما أكد رئيس الاتحاد جمال عبد الله لـ"العربي الجديد". وقال على هامش اعتصام أمام مقر الوكالة في مدينة رام الله، إن الفعاليات بدأت بالتنسيق مع اللجان الشعبية، مشيراً إلى أنها ستستمر وستأخذ منحى تصاعدياً.
وتابع أن الاتحاد سيركز في فعالياته خلال الفترة المقبلة على مقر الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة كونه المركز الإقليمي للوكالة، كما ستنظم مسيرة من مدينة القدس إلى المسجد الأقصى.
وطالب عبد الله من السلطة الفلسطينية التدخل، كون مؤسساتها كانت ضمن لجنة مبادرة علقت الإضراب مؤقتاً، متهما إدارة الوكالة بإفشال تلك المبادرة. أضاف: "من أفشل الجهود والمبادرات هي وكالة الغوث؛ فاتحاد العاملين أعطى موافقات لكل المبادرات التي قدمت، وخصوصاً من اللجنة التي شكلت من وزارة العمل، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، والمكتب التنفيذي للاجئين في الضفة، ومن خلفهم السلطة الفلسطينية. وافقنا على كل المبادرات التي صدرت ولكن الوكالة رفضتها".
بدوره، قال الناطق باسم الاتحاد عبد الكريم الحاج محمد لـ "العربي الجديد": "الوساطات لم تنته، لكن التفاوض متوقف مع إدارة الوكالة منذ 19 مارس/آذار الماضي". وأمل الحاج محمد أن يكون الإضراب في مراحله الأخيرة على الرغم من عدم وجود أي تجاوب من الإدارة على حد قوله، داعياً إياها لما وصفه بالتعقل والاستجابة للمبادرات والوساطات والتي من ضمنها السلطة الفلسطينية.
كما أشار إلى وجود محاولات لكسر الإضراب دون التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد، من خلال استدعاء 9 من أعضاء الهيئة الإدارية للتحقيق، بحجة إغلاق مركز رئاسة الوكالة في الشيخ جراح في القدس، وعدم صرف رواتب الموظفين الشهر الماضي في ظل شهر رمضان، وهو أمر لم يحصل سابقاً بحسب الحاج محمد، إذ كانت تصرف الرواتب خلال النزاعات النقابية، ويتم لاحقاً التفاهم على الأيام التي جرت خلال الإضرابات.
ومن أشكال محاولة كسر الإضراب بحسب الحاج محمد، محاولات فتح بعض المرافق ودعوة موظفين لاستلام عملهم، وإحضار شركات حراسة خاصة لتلك المرافق. وكان الاتحاد قد أعلن الإضراب في 23 يناير/كانون ثاني الماضي، بعد إجراءات وقف رئيسه من أجل التحقيق، إثر خطوات احتجاجية تمثلت بإغلاق مقر رئاسة الوكالة في الشيخ جراح في القدس، للمطالبة برفع قيمة الرواتب والأجور للعاملين في الضفة الغربية، وتنفيذ ما يقول الاتحاد إنه حق ظهر من خلال مسح الأجور الذي تنفذه الوكالة كل ثلاث سنوات، على الرغم من أن ذلك المسح لم ينصف العاملين تماماً بحسب الاتحاد.
وعلق الاتحاد الإضراب في 8 فبراير/شباط الماضي لمدة عشرة أيام ومدد التعليق لفترة إضافية، بعد مبادرة وساطة من وزارة العمل الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين والمكتب التنفيذي للاجئين، وعاد للإضراب في 3 مارس/آذار الماضي بعد إعلان الاتحاد فشل المفاوضات.
وكان مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية، آدم بولوكس، قد دعا في بيان له الأربعاء الماضي، "مجتمع اللاجئين والمؤسسات المجتمعية في المخيمات إلى السماح لطواقم الأونروا باستئناف تقديم الخدمات في جميع أرجاء الضفة الغربية". وأشار في بيان إلى أن حوالي 25 في المائة من موظفي الوكالة ليسوا مضربين، ويودون مواصلة تقديم الخدمات للاجئين. مع ذلك، يُمنع كثيرون من أداء عملهم. تابع البيان: "هذا ببساطة غير مقبول، فالشغل الشاغل للأونروا هو بذل كل جهد ممكن لتقديم الخدمات إلى لاجئي فلسطين".
في المقابل، رد الاتحاد بنفي منع أي موظف من أداء عمله، مشككاً بنسبة الـ 25 في المائة التي أعلنتها الوكالة. وأكدت أنها تعاني من أزمة مالية. وكان المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة قد قال لـ "العربي الجديد" في وقت سابق، إن العام الجاري من أصعب الأعوام مادياً، مضيفاً: "بالكاد وبجهود خارقة من مفوض أونروا وطرق كل الأبواب استطعنا دفع الرواتب وثمن الخدمات، وخرجنا من العام الماضي بدين قدره 70 مليون دولار، رحّل إلى عام 2023، وهذا عبء على ميزانية الوكالة في سنة خطرة مالياً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
