ندّدت الجمعيّة التونسية للأولياء والتلاميذ، اليوم الخميس، بقرار الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا مواصلة تعليق كل الدروس باستثناء التلاميذ المعنيين بتقديم الامتحانات الوطنية. وأوضحت أن هذا القرار إقصائي بامتياز، وكأنه إقرار بأن السنة الدراسية الحالية هي سنة بيضاء (ترفيع من دون امتحانات) لأكثر من مليوني تلميذ وتلميذة.
وأكّد رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني، أنهم "غاضبون من هذا القرار. فالشأن التربوي يهم وزارة التربية والمجتمع، وكان لا بد من إصلاح حقيقي يدرس الواقع قبل تفشي كورونا وبعده، ويقدم حلولاً جذرية وليس مجرد قرارات متسرّعة وظرفية". وأوضح أنّ هذه العطلة فُرِضت على التلاميذ، مضيفاً أنه منذ بداية العام الدراسي، كانت الانطلاقة متعثرة، ولم يتم التعامل مع الوضع بوسائل علمية، فكان من جهة ضغط النقابات ومن جهة أخرى جائحة كورونا، وانتهى الأمر بفقدان السنة الدراسية.
وفي ما يتعلق بخطورة الوضع الصحي وتداعياته على التلاميذ والمربين، أوضح الزهروني أنّ جل الأرقام تؤكد أن المحيط خارج المدرسة أخطر من المدرسة، حيث يكثر التقارب بين الناس، بالإضافة إلى عدم احترام إجراءات الوقاية. وأشار إلى أن الإصابات في صفوف التلاميذ هي أقل مما يسجل حالياً من أرقام، وبالتالي، فإن الخلل ليس في المؤسسة التربوية بل خارجها.
وطالبت الجمعية التونسية للأولياء و التلاميذ، في بيان، رئاستي الجمهورية والحكومة، بإعطاء ملف التعليم ما يستحق من عناية باعتبار أن المدرسة تبقى الضامن الأساسي للأمن القومي وللعدالة الاجتماعية، داعية إلى إرساء إستراتجية إصلاح فعلية ومسؤولة وجريئة وتنفيذها في أقرب الآجال.
ويذكر أن الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا أقرت في اجتماعها أمس الأربعاء جملة من الإجراءات للفترة الممتدة من 3 إلى 16 مايو/ أيار المقبل، من بينها مواصلة تعليق الدروس لجميع المستويات التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي)، باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
