استبعاد برلماني مصري من قضية الاعتداء على ضابط شرطة

حصل "العربي الجديد" على نص التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً باسم "نائب الكمين" والمتهم الرئيسي فيها عضو مجلس النواب المصري عن حزب مستقبل وطن عيد حماد محمد عيد بالاعتداء على ضابط وكمين شرطة وتهريب متهم مضبوطة بحوزته مخدرات ومبلغ نقدي أجنبي.

حيث حضر النائب برفقه 5 آخرين واعتدوا على ضابط شرطة وأفراد الكمين الأمني بمنطقة "15 مايو" بمحافظة القاهرة، وذلك لإجبار الضابط وأفراد الكمين على ترك صديق البرلماني بعد ضبطه وبحوزته مخدر "الحشيش" ومبلغ مالي قدره 70 ألف دولار أميركي، دون تحرير محضر واتخاذ إجراءات قانونية بشأن واقعة ضبط صديق البرلماني.

وبحسب ما جاء بالتحقيقات الرسمية للنيابة العامة المصرية التي حصل "العربي الجديد" عليها، فإنه ورغم أن الواقعة موثقة بالفيديو وكاميرات المراقبة وتدين عضو مجلس النواب، وبشهادة حتى من كانوا برفقته والتي جاءت جميعها لتدينه بتزعمه الواقعة وارتكابها، إلا أنه لم يحل إلى المحاكمة ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده أو توجيه أي اتهام له، وتمت إحالة من كانوا برفقته بالواقعة فقط إلى المحاكمة الجنائية وتوجيه عده اتهامات لهم.

حملت القضية الرقم 5248 لسنة 2022 قسم شرطة "15 مايو" وقيدت تحت رقم 2973 لسنة 2022 كلي حلوان، وتمت تحت إشراف المستشار محمد حسن.

قائمة المتهمين في القضية      

القضية أحيل فيها 6 متهمين، وهم صديق البرلماني و5 آخرون كانوا برفقته، إلى المحكمة الجنائية، بينما استبعد عضو مجلس النواب (بطل الواقعة الرئيسي) من القضية ولم تتخذ الإجراءات القانونية حياله رغم رفع الحصانة البرلمانية عنه.

المتهمون الستة الذين أحيلوا إلى المحاكمة الجنائية في الواقعة هم: صديق البرلماني رضا حسن يحيى محب الدين (35 سنة)، مالك مكتب جنوب الوادي لنقل وتوزيع المواد البترولية.

أخبار

التحديثات الحية

برلماني مصري يعتذر لوزير الداخلية عن تعديه على كمين أمني

بالإضافة إلى 5 آخرين كانوا برفقة البرلماني، وهم: عمرو عبد الناصر محمد محمود، 37 سنة، مدير وشريك شركة روما للاستيراد والتصدير، ورضا صلاح محمد عبد القادر، 36 سنة، مالك شركة ماستر جروب لتوزيع المواد البترولية، ورامي حسن يحيى محب الدين، 44 سنة، مالك شركة رامكو تريد للنقل والتوريدات البترولية، ورزق يوسف محمد حسن، 53 سنة، مالك ومدير شركة عويضة اكسبريس، ومصطفى عبد التواب عبد الفتاح إبراهيم، 35 سنة، مالك معرض سلام لتجارة السيارات.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال عناصر الكمين الأمني وجاءت شهادتهم جميعاً لتؤكد أقوال ضابط الشرطة ذاتها، وأن بطل الواقعة عضو مجلس النواب هو الذي قام بالأمر برفقة 5 آخرين.

النيابة العامة لم توجه أي تهمة للبرلماني    

المفاجأة أنه بعد كل التحقيقات من قبل النيابة العامة المصرية، ورفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس النواب وإدانته من كافة الشهود والتحريات الأمنية وعناصر الكمين الأمني، إلا أنه تم استبعاده من قائمة المتهمين ولم يتم توجيه أي اتهام له في قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة.

واكتفت النيابة العامة بإحالة صديق البرلماني ورفاقه إلى المحاكمة، ووجهت لهم في قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهم في يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة، حاز المتهم الأول (صديق البرلماني) بقصد التعاطي جوهر "الحشيش" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما وجهت إلى المتهمين جميعاً تهم أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد بهما واستخدموهما ضد النقيب مصطفى حلمي محمد أحمد الحنبلي بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى وتعطيل تنفيذ القانون والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ومقاومة السلطات.

وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسلامته وطمأنينته، وتعريض سلامته للخطر والمساس بحريته الشخصية.

و"وقعت بناء على ارتكابها الجنايتان والجنح التالي وصفها بأنهم في الزمان والمكان ذاتها اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام وهو عضو بمجلس النواب المصري – لم تتخذ الإجراءات الجنائية ضده – في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ النقدي البالغ قدره 70 ألف دولار أميركي – ما يعادل نحو مليونين و200 ألف جنيه مصري – والسيارة رقم (و ط ط 136) والموضوعة تحت يد جهة عمل النقيب مصطفى حلمي محمد أحمد الحنبلي الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ".

أخبار

التحديثات الحية

البرلمان المصري يرفع الحصانة عن نائب متهم بالاعتداء على الشرطة

كما وجهت النيابة إلى المتهمين من الثاني حتى السادس، تهمة أنهم أعانوا وعضو مجلس النواب المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء، وذلك بإخفاء أدلة الجريمة محل الاتهام الأول مع علمهم بذلك، بأن أتموا جرمهم لإخفاء أدلة جرم المتهم الأول بعلمهم بضبطه متلبسا بالسيارة والمبلغ النقدي.