استجواب نيابي للحكومة حول ندرة الأدوية ومعاناة المرضى في الجزائر

وجه البرلمان الجزائري استجوابا جديدا إلى الحكومة بشأن قضية تقهقر التكفل الحكومي بتوفير الأدوية الضرورية في المشافي والصيدليات، واتهم الاستجواب الحكومة بتعريض حياة الجزائريين للخطر بسبب فشلها في توفير المستلزمات الضرورية من الأدوية.

ووقع 50 نائبا من مختلف الكتل النيابية، استجوابا موجها إلى رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن، لمساءلته عن "الإجراءات الاستعجالية التي تنوي الحكومة اتخاذها لتوفير الأدوية الضرورية لحماية أرواح الجزائريين، أمام هذه الوضعية الخطيرة"، الخاصة بندرة الأدوية.

وأرفق الاستجواب النيابي، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، اليوم السبت، بلائحة مختصرة للأدوية المفقودة في السوق المحلية، والتي يعاني المرضى من أجل الحصول عليها، بينها أدوية ضرورية للمصابين بمرض السكري، وللمصابين بأمراض القلب، وللمرضى المصابين بأمراض السرطان، ودواء آخر ضروري للتخدير قبل مباشرة العمليات الجراحية، إضافة إلى حزمة من الأدوية والمواد الضرورية، بما فيها مخدر طب وجراحة الأسنان.

وقال مندوب أصحاب الاستجواب النائب عبد الوهاب يعقوبي لـ"العربي الجديد"، إن "أزمة ندرة الأدوية يجب أن تتم معالجتها للداعي الإنساني مهما كانت التكاليف، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الصدد، ولذلك جاء تحرك نواب البرلمان بعد تلقينا سلسلة شكاوى من المواطنين ومن الهيئات ذات العلاقة بملف الدواء، لإلزام الحكومة توضيح خلفيات هذه الندرة المستمرة بين فترة وأخرى".

وفي وقت سابق أقرت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، بوجود مشكلات في سوق الأدوية في البلاد، وحمّلت شركات توريد الأدوية مسؤولية فقدان واضطراب توفير عشرة أدوية في السوق المحلية، بينها أدوية مرضى السرطان والسكري كالأنسولين، بسبب الإخلال بالتزاماتها، وحمل الوزير علي عون المسؤولية لما وصفها بـ"لوبيات كبيرة تسيطر على قطاع الصناعة الصيدلانية لا يرحمون المرضى".

وتعهد المسؤول الحكومي الجزائري بأن يتم في وقت قريب "التحكم في هذا القطاع ووجود الأدوية في ربوع الوطن في أقرب وقت ممكن".

قضايا وناس

التحديثات الحية

الجزائر: قصص ملهمة للتعلم حتى آخر العمر

وأفادت الوثيقة التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، والمؤرخة بـ 14 سبتمبر، أنه "نظرا للتقهقر المؤسف الذي آل إليه التكفل بالصحة العمومية للجزائريين عموما، سيما من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط باعتبارهم الفئة الغالبة في المجتمع، حيث نشهد اضطرابا كبيرا في تزويد سوق الدواء (صيدليات ومؤسسات استشفائية) بالأدوية الضرورية والوقائية لعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية، للمحافظة على أرواح الناس".

واعتبر الاستجواب النيابي أن ندرة الأدوية تشكل "خطورة ونتائجها وخيمة على صحة المواطنين، ما تسبب في حالة التذمر المتزايد والإحساس بالإهمال لدى المرضى وعائلاتهم، إضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية التي تترتب عن كل ذلك"، مشيرا إلى أن "هذا الوضع المزري ليس إلا نتيجة منطقية للتقليص الكبير للواردات، الذي انتهج دون دراسة مسبقة لآثاره على الوطن والمواطن، حتى وصل الأمر إلى وضعية لا يمكن السكوت عنها؛ من تعريض أرواح المواطنين للخطر، حيث إن المحافظة على الصحة العمومية من أهم الحقوق الأساسية للمواطنين ومن أوجب الواجبات الدستورية للدولة اتجاه مواطنيها".