تعيش عائلة الأسير الفلسطيني المعتقل إدارياً (بلا تهمة) محمد فقها، وهو طالب في جامعة بيرزيت في سنته الدراسية الرابعة، حالة من الترقب والقلق الدائمين، إذ إن العائلة لا تعرف موعد الإفراج عن ابنها كغيرها من عائلات الأسرى الإداريين.
اعتقل محمد قبل سبعة أشهر بسبب نشاطه الطلابي، كما يقول والده ماهر في حديثه لـ"العربي الجديد". ولم تصدر محكمة الاحتلال العسكرية حتى اللحظة أي حكم بحقه. إلا أن مخابرات الاحتلال هددته بتحويله إلى الاعتقال الإداري، حتى لو أصدرت المحكمة حكماً بالسجن بحقه مدة محددة.
ويقول ماهر إن ابنه خاض إضراباً عن الطعام، أنهاه قبل أيام برفقة 49 أسيراً آخرين، رفضاً للاعتقال الإداري الذي يصبح يوماً بعد يوم أمراً صعباً على المعتقل وعائلته، ولا يعلم متى سيخرج أو يعتقل، أو الفترة الزمنية التي تُجدد له.
ويؤخر الاعتقال تخرج فقها، ولا تعرف عائلته متى قد يحدث ذلك. وتعيش حالة من عدم اليقين تتعلق بموعد الإفراج عنه في ظل التهديد الإسرائيلي بتحويله للاعتقال الإداري، حاله حال أكثر من 700 معتقل إداري في سجون الاحتلال، بعضهم مرضى، وآخرون من كبار السن والنساء وحتى الأطفال. هؤلاء يعتقلون بحسب ملف سري من دون تهمة ومن دون محاكمة.
ويطالب فقها جميع الأحرار في العالم والشعب الفلسطيني والمسؤولين الفلسطينيين بالوقوف مع كافة المعتقلين، وخصوصاً الإداريين، لأن تلك السياسة زادت بشكل كبير.
من جهته، يؤكد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، لـ"العربي الجديد"، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتمد سياسة الباب الدوار من خلال إعادة اعتقال الأسرى المفرج عنهم بعد فترات بسيطة، والذين تُحول غالبيتهم للاعتقال الإداري".
وكان خمسون أسيراً فلسطينياً، معظمهم من المعتقلين الإداريين، قد خاضوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام أوقفوه الخميس الماضي، وخاض منهم ثلاثون معتقلاً إدارياً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إضراباً بشكل متواصل مدة 19 يوماً، وعشرون آخرون من فصائل مختلفة مدة أربعة أيام.
ويقول رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، لـ"العربي الجديد"، إن الأسرى علقوا إضرابهم عن الطعام وفق وعود، بعد الأعياد اليهودية، مضيفاً: "لكنني لست متفائلاً بتلك الوعود، وهذا الأمر قد يقود إلى رد الأسرى على نكث الوعود بخطوات تصعيدية أخرى".
ويؤكد أبو بكر أن سياسة الاعتقال الإداري تمارسها إسرائيل منذ عشرات السنين. فهي ليست جديدة لكنها آخذة في التصاعد منذ بداية العام الجاري، ليصل عدد الأسرى الإداريين إلى 800 بعدما كانوا 500، وهذا مؤشر خطير.
وفي 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر 30 معتقلاً إدارياً من أسرى الجبهة الشعبية الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام، رفضاً لجريمة الاعتقال الإداري ولوضع حد لتلك السياسة الجائرة، التي تنتهجها سلطات الاحتلال منذ عشرات السنوات بشكل ممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني كإجراء عقابي بحقهم، وتحرمهم من حريتهم وتحتجزهم داخل سجونها من دون تقديمهم للمحاكمة، ومن دون الإفصاح عن التهم الموجهة ضدهم، ومن دون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة.
وجاء قرار الأسرى صرخةً في وجه تلك السياسة التعسفية. فهم لا يبحثون عن خلاص شخصي أو حل لمشاكلهم الفردية، وإنما يطالبون بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التي طاولت كافة فئات الشعب الفلسطيني، من نساء وأطفال وكبار السن وأسرى محررين وطلبة مدارس وجامعات.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4700 أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2022، من بينهم 30 أسيرة، ونحو 190 قاصراً، و800 معتقل إداريّ من بينهم أسيرتان ونحو 6 أطفال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
