قررت نيابة أمن الدولة المصرية، مساء أمس الاثنين، حبس الفنان التشكيلي الشاب أمير عبد الغني لمدة 15 يوماً احتياطياً، على ذمة القضية رقم 1635 لسنة 2022 (حصر أمن دولة)، بدعوى اتهامه بـ "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة".
واعتُقل عبد الغني إثر اقتحام قوة أمنية منزله في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث تعرض للإخفاء القسري لمدة 9 أيام بعد اقتياده إلى مكان غير معلوم (يرجح أنه تابع لجهاز الأمن الوطني)، وعدم تمكّن أسرته من التواصل معه أو معرفة مكانه.
وقال محامي الفنان التشكيلي المعتقل، ممدوح جمال، في بيان عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "من المعلوم أن الفنان التشكيلي أمير عبد الغني عضو في نقابة الفنانين التشكيليين، وهو خريج كلية التربية الفنية، وله العديد من المساهمات والمعارض الفنية داخل مصر".
وناشد جمال النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، من أجل التدخل للإفراج عن موكله، و"الذي لم يسبق له ممارسة أي نوع من أنواع العمل السياسي، وكان فنه دائماً هو وسيلة التعبير الوحيدة عن آرائه وأفكاره".
وأضاف جمال: "عبد الغني كان مؤمناً بأن الحوار هو السبيل الوحيد لرفع الظلم عن الكثير ممن تعرضوا لمثل هذه الأمور المشابهة (الاعتقال). ولذلك نأمل أن يسمع القائمون على إدارة هذا الملف أصواتنا، وأن يرفعوا الظلم عن كاهل الفنان التشكيلي المحبوس".
وتزامن اعتقال وحبس عبد الغني مع إعادة اعتقال الناشط السياسي المعروف شريف الروبي، بعد أقل من 4 أشهر من الإفراج عنه بقرار من النيابة العامة، وبناءً على تفاهمات مع لجنة العفو الرئاسي التي أُعيد تفعيل نشاطها، عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يُعرف بـ"الحوار الوطني"، في إبريل/ نيسان الماضي.