الأردن: خلاف بين نقابة الأطباء وشركات التأمين يهدد مرضى القطاع الخاص

يهدد خلاف بين نقابة الأطباء الأردنية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، استمرار الخدمات المقدمة لحوالي 16 بالمائة من الأردنيين المؤمنين صحيا عبر شركات التأمين في القطاع الخاص.
وأعلنت نقابة الأطباء الأردنية التوقف عن استقبال المرضى المحولين" عبر شركات التأمين الخاصة اعتبارا من 2  سبتمبر/ أيلول المقبل باستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، واستمرار تقديم الخدمات للمرضى نقدا وحسب التسعيرة النافذة لعام 2021".

وأوضحت في بيان أن مجلس نقابة الأطباء الأردنية اتخذ القرار تنفيذا لقرار الهيئة العامة للصندوق التعاوني وأطباء القطاع الخاص في اجتماعهم المنعقد الثلاثاء 15 أغسطس/آب وما تقضتيه المصلحة العامة، داعية الأطباء إلى كتابة تقرير طبي ومنح المرضى وصلا ماليا لمراجعة الجهات التأمينية المختلفة، حفاظا على حقوق المنتفعين من التأمين الصحي الخاص.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات، اليوم الأحد، في تصريحات صحافية إن قرار نقابة الأطباء بالتوقف عن استقبال حالات التأمين باستثناء الحالات الطارئة "غير قانوني".

وأضاف سميرات أن "نقابة الأطباء ومنذ فترة تحاول رفع لائحة الأجور بنسبة تصل إلى 400%، وهو ما يخالف المادة رقم 20 من قانون المنافسة، داعيا وزارتي الصناعة والتجارة والصحة إلى التعامل بسرعة مع هذا القرار".

وأعلن سميرات رفض شركات التأمين لمثل هذا القرار الذي اتخذ من النقابة "بشكل فردي" دون التنسيق مع كافة أطراف دافعي الفاتورة الطبية، موضحاً أن "النقابة تحاول الضغط على شركات التأمين لتمرير رفع الأجور".

نقيب الأطباء الأردنيين ينتقد شركات التأمين

بدوره، قال نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، إن قرار النقابة قانوني، فالقانون خول نقابة الأطباء إصدار لائحة الأجور منفردة، وهو قانون مصدق عليه من كافة الجهات التشريعية وهو قانون خاص يسمو على القانون العام، إضافة إلى قانون الصندوق التعاوني للأطباء.

وأضاف ما هو غير قانوني هو تهرب شركات التأمين من التعامل مع قانون الصندوق التعاوني للأطباء والذي صدر عام 2018، ورغم خسارة اتحاد شركات التأمين لدعوى إيقاف التعامل مع الصندوق أمام المحكمة الإدارية" لا يزال الاتحاد يماطل بتطبيق قانون صندوق التعاون الذي ينظم العلاقة بين الأطباء وبين شركات التأمين".

وتابع الزعبي "قرار النقابة ليس مفاجئا فقد جرى إخبار شركات التأمين به والتواصل مع رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات، لكنه رفض عقد اجتماع مشترك لبحث الموضوع، كما جرى مخاطبة البنك المركزي الأردني كونه المسؤول عن قطاع التأمين".

وأوضح أنه بموجب قانون صندوق التعاون للأطباء "تعتبر العقود المبرمة بين الأطباء والمؤسسات جميعها قبل صدور هذا النظام ملغاة حكما بعد مرور شهرين من تاريخ نفاذ أحكامه، على أن تنظم العقود وفق أحكام هذا النظام" ليستعاض عنها بعقد موحد.

وأضاف الزعبي أن "اللائحة الجديدة غير مبالغ بها، فحوالي 65% من الأطباء الخاصين في الأردن هم أطباء عامون وبموجب المسودة، تم اعتماد أتعاب الكشفية في عيادة الطبيب العام من 10 إلى 15 ديناراً (حوالي 14 إلى 20 دولاراً)، والطبيب المتخصص من 20 إلى 30 ديناراً (حوالي 28 إلى 40 دولاراً).

وأشار إلى أن الطب علم متطور ويفرض إجراءات جديدة كل فترة، وهذه الخدمات غير مسعرة في اللائحة القديمة. وعند محاولة محاسبة المريض، يقول إن هذه غير مسعرة، والأمر يتطلب تحديثاً مستمراً للائحة من أجل وضع سقف أسعار للخدمات الجديدة.

ولفت إلى أن هناك تواصلا مستمرا مع وزير الصحة ومحافظ البنك المركزي، متأملا أن يكون هناك اجتماع مشترك قريبا للوصول إلى اتفاق حول الموضوع.

صحة

التحديثات الحية

الأردن: انتقادات لعدم دسترة الحق في الصحة ونقص أدوية الأمراض المزمنة

بدوره، قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محمد عبيدات، لـ"العربي الجديد"، إن هذه الخلافات في حال استمرارها ستكون مضرة بمصلحة المواطن، ولهذا تدعو الجمعية نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين للجلوس معا ووضع مصلحة المواطنين والمرضى بعين الاعتبار.

وشدد على ضرورة أن "يكون المواطن على رأس أولويات الجميع، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المادية الصعبة التي يعانيها المواطن"، مؤكدا أهمية أن تراعي التوافقات وضع السكان في البلاد، داعيا جميع الأطراف إلى عدم المبالغة بالأسعار، وأن يكون هناك مقاربة تحافظ على حقوق المواطن من قبل الطرفين.