الأردن: دعوة إلى إلغاء قانون منع الجرائم حرصاً على حقوق الإنسان

دعا المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان الحكومة والجهات المعنية في البلاد إلى إلغاء قانون منع الجرائم أو إعادة النظر بمواده، وتعديل عدد من مواد قانون الجرائم الإلكترونية. جاء ذلك خلال إطلاق المركز، اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي العشرين لحالة حقوق الإنسان لعام 2023 الذي تضمّن ثلاثة محاور؛ محور الحقوق المدنية والسياسية ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومحور الفئات الأكثر حاجة للرعاية، إلى جانب مجموعة من الملاحق والتوصيات.

وبحسب تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، لم يطرأ أيّ تعديل على قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 في عام 2023. وقد شدّد المركز على موقفه من قانون منع الجرائم الذي يؤكّد فيه ضرورة إلغاء القانون، بالتوافق مع مبدأ الفصل بين السلطات، مشيراً إلى ضرورة إجراء مجموعة من التعديلات وصولاً إلى إلغاء القانون. ويتلخّص القانون في أنّه يمنح الحاكم الإداري (المحافظ) مجموعة من الصلاحيات تصل إلى حدّ التوقيف من دون صدور حكم قضائي.

وبيّن التقرير أنّ المركز رصد في عام 2023 توقيف عدد من الأشخاص، على خلفية المشاركة فـي وقفات أو على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تمحورت التهم الموجّهة لهؤلاء الأفراد حول الاعتداء على الممتلكات العامة، والتجمهر غير المشروع، والتهديد باستخدام القـوة بالاشتراك، واستخدام الوسائل الإلكترونية لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو المسّ بالسلم المجتمعي أو الحضّ على الكراهية.

ودعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى إدخال تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية، أبرزها الاكتفاء بما يتعلّق بجريمة الذم والقدح والتحقير بالقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وذلك لكفاية النصوص الواردة في قانون العقوبات وتجنّباً للتكرار التشريعي وتأكيداً لتكريس عدم التوقيف. كذلك، شدّد المركز على ضرورة ضبط توصيف الأفعال الجرمية والمصطلحات الواردة في عدد من نصوص القانون، خصوصاً ما يتعلّق بخطاب الكراهية والأخبار الكاذبة واغتيال الشخصية، منعاً للتوسّع في عملية التجريم وذلك حماية لحرية التعبير.

وأوضح المركز، في تقريره السنوي العشرين لحالة حقوق الإنسان لعام 2023، أنّ عدد الموقوفين إدارياً بلغ 37 ألفاً و395 موقوفاً، فيما وصل عدد الموقوفين بهدف الإبعاد إلى 156 شخصاً مقارنة بـ34 ألفاً و411 في عام 2022. وأشار إلى استمرار الممارسات السلبية في داخل مقار الاحتجاز، بما في ذلك منع الموقوفين من تلقّي الزيارات من ذويهم وعدم تسهيل الاتصالات الهاتفية بأسرهم. كذلك أظهر التقرير أنّ عدد المحكومين بالإعدام بلغ 284 شخصاً، من بينهم 264 من الذكور و20 من الإناث، وقد صدر عن محكمة الجنايات الكبرى 25 حكماً بالإعدام في عام 2023.

المرأة

التحديثات الحية

مراهنة في الأردن على تعديلات قانون العمل لزيادة مشاركة المرأة

ولفت المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى استمرار مشكلة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل التي تؤثّر على حقوق النزلاء وتحدّ مـن إمكانية توفيـر الخدمات لهؤلاء. أضاف أنّه لم يرصد أيّ تطوّرات تشريعية في المنظومة القانونية لمناهضة التعذيب.

وخلال إطلاق تقرير حالة حقوق الإنسان لعام 2023، قالت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن إنّ التقرير رصد مَواطن التقدّم والقصور في التشريعات والسياسات والممارسات ومتابعة الشكاوى وتقديم التوصيات بهدف الوصول إلى مجتمع آمن يحترم حقوق الإنسان وحريته بشكل أكثر شمولاً. أمّا المفوّض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة فتحدّث عن أهمية حق الوصول إلى العدالة وضمان المحاكمات العادلة والتعليمات المعدّلة لأسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية وكذلك المحاكمات عن بعد، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات المساعدة القانونية.

في الإطار نفسه، أفاد رئيس "مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان" المحامي والناشط الحقوقي عاصم ربابعة "العربي الجديد" بأنّ العالم بمختلف دوله يشهد تراجعاً في حقوق الإنسان وحرياته وأنّ الفرق ما بين دولة وأخرى يكمن في نظم العدالة، مشيراً إلى الانتهاكات الكبيرة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تحت أنظار كلّ دول العالم. وشدّد ربابعة على أنّ تقدّم حقوق الإنسان أو تراجعها في المسار الوطني مرتبط بحجم الإنصاف والقضاء الفعّال وبملاحقة الذين ينتهكون حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

وتابع ربابعة أنّ عند الحديث عن الإنجازات، أنه لا بدّ من الحديث عن تعديل التشريعات وتطويرها، وعن قرارات قضائية تجاه أشخاص انتهكوا حقوق الإنسان المكفولة بموجب الدستور والقوانين. وبحسب ربابعة، فإنّ من غير المهمّ رصد الانتهاكات إنّما إنصاف المظلومين عبر القضاء الفعّال، والأهمّ في هذا الاتجاه هو إيمان الأشخاص الذين تعرّضوا للانتهاكات باللجوء إلى سبل الإنصاف القضائية لعقاب المتسبّبين في انتهاكات أو للحصول على تعويضات. وشدّد رئيس "مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان" على ضرورة أن تتحوّل حقوق الإنسان إلى أولوية مجتمعية للناس، وإذا خاف من تعرّض لانتهاك من التبليغ عمّا وقع ضحيته، فهذا يعني أنّ البيئة غير داعمة، وهنا تبرز أهمية المساعدة القانونية لمواجهة الانتهاكات.