تشير دراسة أعدتها اليونسكو إلى أن عدد الدارسين الملتحقين بالمدارس من مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي حتى المرحلة العليا من التعليم الثانوي في الأردن هو 2,051,840، أما عدد الطلاب الملتحقين ببرامج التعليم العالي فهو 320,896، ما يعني وجود حوالي مليونين ونصف المليون تلميذ وطالب.
وكانت الحكومة الأردنية قد أغلقت مدارسها وجامعاتها في 12 آذار/ مارس الماضي، ومباشرة فعّلت منظومة التعليم عن بُعد عبر منصتها الإلكترونية "نور سيبس" التي توفر المحتوى التعليمي للطلاب خلال فترة الانقطاع، بالإضافة إلى توفير بديل لهذه المنصة من خلال بث المواد التعليمية تلفزيونياً. وأصدرت وزارة التعليم العالي تعميماً للجامعات دعتهم فيه إلى ضرورة إعداد السياقات التعليمية والانتقال إلى آلية التعليم عن بُعد. وعمدت وزارة التربية إلى إطلاق منصة "درسك" لمساعدة الطلاب على التعلم الإلكتروني، لإنقاذ ما تبقى من العام الدراسي. وأرفقتها بجملة من الإجراءات السريعة مثل بث الدروس عبر محطات التلفزيون، معززةً بتدريب المعلمين على كيفية التعامل مع الوسائل التكنولوجية المتاحة لأغراض التدريس، وعمل الاختبارات والتمارين والتقارير والمناقشات التفاعلية. ومع أن العديد من الثغرات قد ظهرت، إلا أن جوانب منها كانت إيجابية ويُبنى عليها في المستقبل. وكانت الوزارة قامت قبلاً بالتشاور مع الجهات المعنية من مدراء مدارس حكومية وخاصة ومدارس الأونروا.
الجامعات الحكومية والخاصة بدورها لجأت للتدريس عن بُعد، عبر وسائط متعددة من نوع زوم وغيره، لكن ثبت أن كل جامعة قامت بقلع شوكها بأصابعها، باعتبار أن الوزارة المعنية تفتقر لأي استعدادات أو خطط طوارئ، علماً أنها مسؤولة عن عشر جامعات رسمية، و24 جامعة خاصة. وتبين أن رؤساء الجامعات أيضاً لم يكن في حسبانهم ما حدث، وتأخروا في اتخاذ القرارات المهمة وغابوا عن المشهد الأكاديمي، ما قاد إلى جملة من الإشاعات كانت مصدر قلق للطلبة، وهذه من نوع إلغاء الفصل الدراسي بأكمله، أو التعويض بالصيف أو اعتماد اختبارات ناجح راسب، أو منح النجاح التلقائي للجميع. وهكذا شهدت المؤسسات الأكاديمية نوعاً من التخبط أدى لاتخاذ قرارات والتراجع عنها بعد وقت قصير، خصوصاً حيال كيفية تنظيم الامتحانات ومكانها وزمانها واحتساب نتائج الطلاب.
لكن المشكلة في الجانب الجامعي تبدو أكثر تعقيداً متى تذكرنا أن الكثير من المواد تتطلب امتحانات معملية وسريرية أو ميدانية. ونفس الأمر ينطبق على التعليم المهني والتقني. وهذه لا تغطيها الامتحانات النظرية والصفية. ما يعني أن هناك ضرورة لاعتماد قرارات مختلفة عما جرى التداول به من احتمالات. ثم هناك جانب فني لا بد من أخذه بعين الاعتبار ويتمثل بالمشاكل الفنية التي يمكن أن تعترض الطلاب خلال الامتحانات عن بُعد، لجهة مشاكل شبكات الإنترنت من حيث السرعة والحُزم والضغط على الشبكة ومشاكل أجهزتهم القديمة أو الفيروسات. ولهذا السبب عبّر الطلاب في تعليقاتهم على صفحة وزارة التعليم العالي، رافضين الاختبارات النهائية عن بُعد. وهو ما يتشاركون فيه مع الكثير من الأساتذة الذين يرون الأمر أشبه ما يكون بمغامرة غير مأمونة العواقب.
المؤكد ورغم ما يمتلكه الأردن من ظروف أمنية واجتماعية مستقرة وتقدم تقني برزت مشاكل يصعب حصرها في المدن والقرى والمخيمات، وهي مشاكل تهدد بتحويل وباء كورونا إلى كارثة تعليمية مصيرية.
(باحث وأكاديمي)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
