الأردن يمنح المتزوجة من أجنبي حق استعادة جنسيتها

أقرّ مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، قانوناً يمنح الأردنية المتزوجة من غير أردني، والتي تخلت عن جنسيتها الأردنية سابقاً، وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية من دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجية "الطلاق أو الترمل".  

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المعدل لقانون الجنسية الأردنية، كما جاء من اللجنة القانونية النيابية، وجاءت الأسباب الموجبة لتحقيق الانسجام بين النصوص المتعلقة باستعادة الجنسية، ومنح الأردنية المتزوجة من غير أردني، والتي تخلت عن جنسيتها الأردنية وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية من دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجية. 

وقال مدير عام دائرة الأحوال المدنية فهد العموش، خلال مناقشة اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردني لعام 2023، أمس الأحد، إن تعديل قانون الجنسية يهدف لإنصاف المرأة الأردنية في ظل وجود ثغرات بعد تعديلات عام 1987. 

ويوضح أن الهدف من التعديل مساواة المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي مع باقي الأردنيات، مشيراً إلى أن القانون الساري لا يسمح لمن تزوجت من أجنبي وأسقطت جنسيتها طواعية، استعادتها إلا في حال الطلاق أو وفاة الزوج. 

بدوره، يقول المدير التنفيذي لمنظمة "محامون بلا حدود" صدام أبو عزام، لـ "العربي الجديد"، إن "هذا التعديل يُعزّز حقوق المرأة الأردنية، وينسجم مع أفضل الممارسات الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها الأردن، وخصوصاً اتفاقية القضاء على أشكال التميز كافة ضد المرأة"، معتبراً أن القرار هو ترجمة لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وخصوصاً المادة السادسة من الدستور التي أدخلت لتعزيز حقوق المرأة. 

المرأة

التحديثات الحية

الأردن: 95% من النساء اللواتي يرأسن أسرهن غير نشيطات اقتصادياً  

وحول المطالب الحقوقية من الناشطات الأردنيات حول منح الأردنيّة الجنسية لأبنائها، يوضح أبو عزام أنه يوجد في العالم نظامان لمنح الجنسية، أحدها يعتمد على الإقامة وآخر يقتصر على الدم، ومنها منح جنسية الأب الذي تأخذ به الأردن. يضيف أنه إذا "تجاوزنا الهواجس والإشكاليات السياسية التي ترتبط بالقرار فيجب الأخذ به". 

ويستدرك: "إذا كان هناك أبعاد سياسية للقرار تتعلق بالكيان الإسرائيلي المحتل ومحاولة استغلاله لتهويد الأراضي الفلسطينية وتفريغ الأراضي الفلسطينية من قاطنيها، وحرمان اللاجئين الفلسطينيين حق العودة، فيجب الحذر من اتخاذ هذا القرار".