يُواصل الأسرى الإداريون لليوم الثالث على التوالي امتناعهم عن الإحصاء الذي تقوم به إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة جديدة لمقاطعة محاكم الاحتلال ومواجهة سياسة الاعتقال الإداري.
وأكدت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، في بيان صحافي، أنّ الأسرى الإداريين في السجون كافة يعلنون عدم الوقوف على العدد، مشددين على أن "هذه الخطوة ضمن سلسلة خطوات قرروا خوضها وفق برنامج تصعيد نضالي، ليكون بمثابة صرخة قوية في وجه هذا الاعتقال الظالم الذي يقضي على أعمار خيرة أبناء الشعب الفلسطيني".
وأوضح الأسرى الإداريون أنّ هذه الخطوة "تأتي بعد مرور خمسة أشهر على المقاطعة الشاملة للمحاكم، وكإنذار أخير ورسالة لكل الأطراف للضغط على هذا الاحتلال قبل فوات الأوان، وقبل الانفجار الكبير والإضراب المفتوح عن الطعام"، ودعوا "أبناء الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله الحية والمؤسسات الوطنية الفلسطينية لتصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية والرسمية المساندة لحقهم المشروع".
من جانبه، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، لـ"العربي الجديد": "إن مقاطعة الأسرى لمحاكم الاحتلال هو عدم اعتراف بالقانون الإسرائيلي الجائر التعسفي، وتأكيد أن احتجازهم بطريقة غير قانونية، وأن منظومة القوانين بالسجن باطلة، لذا جاءت الخطوة بهدف العصيان ضد إدارة سجون الاحتلال ليترجم موقفهم نحو القانون الإسرائيلي".
وبيّن فارس أن خطوة عدم وقوف الأسرى الإداريين على العدد جاءت كذلك بهدف مواصلة تحريك قضيتهم، وتوجيه الاهتمام إليها من الجهات كافة، مشيراً إلى أن "الأسرى من الممكن أن يعلنوا خطوات أخرى، بينها إرجاع وجبات طعام، وقد يصل الأمر إلى إعلان الإضراب المفتوح عن الطعام".
وأشار فارس إلى أن إدارة سجون الاحتلال، بعد هذه الخطوة التصعيدية، قد تتخذ إجراءات وعقوبات بحق الأسرى الذين يرفضون الوقوف على العدد، بينها حرمانهم الزيارة أو منعهم من الشراء من "الكنتينا" (بقالة السجن)، أو نقلهم إلى الزنازين، في مسعى لكسر إرادتهم.
من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، لـ"العربي الجديد": "إن هذه الخطوة بعدم الوقوف على العدد (عملية إحصاء الأسرى) تأتي في سياق تعزيز خطوات الأسرى الإداريين لمقاطعتهم محاكم الاحتلال، إذ كانوا قد أعلنوا بعد مقاطعتهم المحاكم مقاطعة عيادة السجن والامتناع عن تلقي الأدوية".
وشدد أبو بكر على أن "عدم الوقوف على العدد من قبل الأسرى الإداريين يعني عدم الانصياع لنظام الاحتلال وقوانينه"، محذراً من إقدام إدارة سجون الاحتلال على تنفيذ اعتداءات وعقوبات بحق الأسرى.
وكان الأسرى الإداريون قد أعلنوا، قبل عشرة أيام، أنهم بصدد مرحلة جديدة من الخطوات التعزيزية في مواجهة الاعتقال الإداري، ضمن معركتهم ضد هذه السياسة، التي كانوا قد بدأوها منذ مطلع العام الجاري، بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حالياً نحو 4700 أسير، وذلك حتّى نهاية شهر إبريل/ نيسان 2022، من بينهم 32 أسيرة، و170 قاصراً، وما يزيد على 600 معتقل إداري.
ورغم استمرار الأسرى الإداريين في خطوتهم بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري منذ خمسة أشهر، إلا أن سلطات الاحتلال واصلت إصدار أوامر اعتقال إدارية جديدة، إذ إنها أصدرت أكثر من 590 أمر اعتقال إداريّ منذ مطلع العام الجاريّ، بينما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى ما يزيد على 600 معتقل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
