شرع الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي والبالغ عددهم أكثر من 4500 أسير، اليوم الإثنين، في الامتناع عن الخروج إلى ما يُسمى "الفحص الأمني"، كخطوة عصيان على قوانين إدارة سجون الاحتلال، وسعياً لإرجاع وجبات الطعام، على أن يكرروا تلك الخطوات بعد غد الأربعاء، وتنتهي في حد أقصاه أسبوعين بإضراب عن الطعام، تشارك فيه كافة الفصائل الفلسطينية.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر لـ"العربي الجديد"، إن "الهدف من هذه الخطوات إيصال رسالة تحذيرية لإدارة مصلحة سجون الاحتلال بأن هناك خطوات تصعيدية قادمة مطلع الشهر المقبل، وعليها التنبه لذلك"، وأكد أنه "في حال تصاعدت الأوضاع داخل السجون، فإننا قد نشهد تصعيدًا آخر في الخارج لدعم وإسناد الأسرى".
من جهته، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس لـ"العربي الجديد"، إن "إدارة سجون الاحتلال هي التي بدأت بتوتير الأوضاع من خلال التنصل من الاتفاقات التي أبرمت بينها وبين الأسرى قبل خمسة أشهر، بضغط من الجهات الأمنية والسياسية الإسرائيلية، ومحاولة إعادة إجراءات بحق الأسرى الشهر المقبل".
وأكد أن الأوضاع داخل السجون قد تنفجر في حال حاولت إدارة سجون الاحتلال فرض إجراءاتها بالقوة، ما قد يؤدي إلى مواجهة شاملة، وقد يشكل ذلك خطرًا حقيقيًا على الأسرى أنفسهم.
وكانت لجنة الطوارئ العليا التي شكّلها الأسرى من كافة الفصائل منذ الهجمة المضاعفة التي حاولت إدارة السجون فرضها بعد عملية "نفق الحرية" حين تمكن ستة أسرى من الفرار من سجن جلبوع عبر نفق حفروه ثم أعاد الاحتلال اعتقالهم، قد قررت تفعيل دورها واستئناف خطواتها، بعدما تنصلت إدارة السجون من جملة التفاهمات التي اتفق عليها في شهر مارس/ آذار الماضي، وبعدما أبلغت الأسرى في عدد من السجون بأنها ستبدأ بفرض إجراءات التضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام، والسّجون التي يقبعون فيها.
وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أنّ هذا الإجراء شكل سبباً رئيسياً للأسرى لاستئناف خطواتهم، كونه يستهدف محاولة "استقرار" الأسير، ولهذا أبعاده على صعيد الحياة داخل المعتقل، خاصّة أن أكثر الأسرى فاعلية، وغالبية أعضاء الهيئات التنظيمية هم من ذوي الأحكام العالية ومنها المؤبدات.
وشدد نادي الأسير الفلسطيني على أنّ الهدف من خطوات الأسرى هو دفع إدارة السجون للتراجع عن هذا الإجراء، والتأكيد على جملة من المطالب التي تماطل في تنفيذها تتعلق بتحسين حياتهم الاعتقالية. كما طالب بمساندة الأسرى في خطواتهم الجماعية ومعركتهم النضالية المستمرة ضد السّجان.
وقرر الأسرى في سجون الاحتلال وكافة الفصائل الأسبوع الماضي تفعيل "لجنة الطوارئ العليا للأسرى" المُشكّلة من كافة الفصائل، تمهيدًا لاستئناف خطواتهم النضالية الجماعية. ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4550، من بينهم 31 أسيرة، و175 قاصراً، وأكثر من 700 معتقل إداري.