عشية افتتاح العام الدراسي الجديد هددت بلدية الاحتلال الإسرائيلي ودائرة المعارف التابعة لها ست مدارس في القدس المحتلة بسحب تراخيصها رسمياً، بزعم أنّ تلك المدارس تدرس مناهج تزعم الجهات الإسرائيلية أنها "تحريضية".
وفي رسائل عنونتها تحت مسمى "كتب مدرسية تحتوي على محتوى تحريضي في مدارس القدس الشرقية"، أكدت سلطات الاحتلال أنها ستسحب ترخيص أي مدرسة في حال تدريس كتب تحتوي على "مواد تحريضية".
وكانت وزيرة التعليم والمعارف الإسرائيلية يفعات شاشا بيتون قررت إلغاء تصاريح ست مدارس في القدس، خمس منها تتبع مدرسة الإيمان وواحدة تتبع الكلية الإبراهيمية، وتحويلها إلى تراخيص مؤقتة لمدة عام شريطة أن تبادر تلك المدارس إلى ما سمته "وقف التحريض في مناهجها".
وفي حديث لـ"العربي الجديد"، حذر زياد الشمالي، رئيس لجنة أولياء أمور الطلبة في مدارس القدس المحتلة، من محاولات سلطات الاحتلال الاستفراد بمدارس بعينها، كمقدمة لاستهداف سائر المدارس الأخرى، خاصة تلك التي تحصل على مخصصات من بلدية ووزارة التعليم والمعارف الإسرائيلية.
وأشار الشمالي إلى أن الرسائل، التي وصلت على شكل تعميم، تفيد بأنه ستتم مرافقة ممثل قسم التنفيذ عددا من موظفي بلدية الاحتلال في القدس الذين يوزعون الكتب، وسيوقع ممثل المدرسة على خطاب أعده القسم القانوني (في جميع المؤسسات التعليمية في القدس الشرقية)، والتوضيح للمدرسة أنه لا يجوز التدريس في الكتب المدرسية التي تحتوي على "مواد تحريضية"، وستتم مراجعة الأمر.
ورداً على هذه الحملة الجديدة التي تستهدف مدارس القدس، أكد الشمالي أن أولياء أمور الطلبة سيوزعون المنهاج الفلسطيني غير المحرف على الطلبة في المدارس، تأكيداً على حق الطلبة بدراسته، مشيراً إلى أن الاحتلال كان وزع الكتب المحرّفة على مدارس القدس منذ العام 2011، لكن الجديد تهديدها "بسحب تراخيص المدارس التي لا تلتزم بالتعميم المرسل منها".
يشار إلى وجود 4 مظلات تعليمية في مدينة القدس، وفقاً لرئيس لجنة أولياء الأمور في مدارس القدس، وهي على النحو التالي: مدارس تابعة لبلدية الاحتلال ووزارة المعارف الإسرائيلية يدرس فيها 50 ألف طالب وطالبة، منهم 13 ألف طالب يدرسون المنهاج الإسرائيلي، 37 ألف طالب يدرسون المنهاج الفلسطيني المحرف.
في حين، يدرس في المدارس الأهلية والخاصة 42 ألف طالب وطالبة، يدرسون المنهاج الفلسطيني، إضافة إلى مدارس الأوقاف الإسلامية حيث يدرس فيها ما يقارب 8 آلاف طالب وطالبة، أما في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين فيدرس فيها 900 طالب وطالبة.
تأتي هذه التطورات التي يقول متابعون إنها تهدد المسيرة التعليمية لتلك المدارس في حال ألغت سلطات الاحتلال التراخيص المؤقتة التي منحتها لها ما لم تلغ ما تسميه تحريضاً في مناهجها، فيما يقول ناشطون إن المدارس المستهدفة بسحب تراخيصها تتلقى تمويلاً كبيراً من وزارة التعليم الإسرائيلية ما يوقعها في الابتزاز الدائم.
وفي مايو/أيار 2018، تم تبني قرار حكومة الاحتلال رقم 3790 لما سمي في حينه بـ"تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الاقتصادية في القدس الشرقية"، وبموجب هذا القرار رُصدت ميزانية كبيرة وقصوى تبلغ 2.1 مليار شيكل (عملة إسرائيلية) لمدة خمس سنوات.
ويشمل القرار ستة مجالات عمل رئيسية - التعليم والتعليم العالي؛ الاقتصاد والعمالة؛ النقل؛ تحسين الخدمة للمواطن وجودة الحياة (بنى الترفيه التحتية والبنى التحتية للمياه والصرف الصحي)؛ الصحة؛ والتسجيل العقاري. وفي مجال التعليم تم تخصيص مبلغ 445 مليون شيكل على مدى خمس سنوات، وهو ثاني أكبر مجال بحجمه (بعد مجال النقل).