البرلمان المصري يرفض رفع الحصانة عن النائب عيد حماد

رفض مجلس النواب المصري في جلسته، اليوم الإثنين، الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عن حزب "مستقبل وطن" الحائز الأغلبية، عيد حماد، على خلفية اتهامه بالاعتداء على ضابط وكمين شرطة، وتهريب متهم مضبوطة بحوزته مخدرات، ومبلغ مالي.

ووجّه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية، أشرف رشاد، الشكر إلى وزارة الداخلية على جهودها في حفظ الأمن والأمان، مدعياً أن المواطنين جميعاً أمام القانون سواء.

وقدم حماد اعتذاراً مكتوباً إلى وزير الداخلية، محمود توفيق، في 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عمّا بدر منه بشأن التعدي على كمين أمني في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بسبب ضبط صديق له وبحوزته مخدر الحشيش، ومبلغ مالي قدره 70 ألف دولار أميركي في منطقة 15 مايو جنوبي القاهرة.

ووفق نص التحقيقات في القضية التي حملت رقم 5248 لسنة 2022، وحصل عليها "العربي الجديد"، فإن حماد حضر برفقة 5 آخرين واعتدوا على ضابط شرطة، وأفراد الكمين الأمني بمنطقة 15 مايو بالقاهرة، وذلك لإجبارهم على ترك صديقه بعد ضبطه، من دون تحرير محضر بالواقعة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حياله.

وأحيل في القضية 6 متهمين إلى المحكمة الجنائية، وهم صديق حماد و5 آخرون كانوا برفقته، بينما استبعد عضو مجلس النواب (بطل الواقعة الرئيسي) من القضية، ولم يوجه أي اتهام له في قرار إحالة المتهمين للمحاكمة.

ووجهت إلى المتهمين جميعاً تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما، واستخدامها ضد النقيب مصطفى حلمي محمد أحمد الحنبلي بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى، وتعطيل تنفيذ القانون والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، ومقاومة السلطات.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

استبعاد برلماني مصري من قضية الاعتداء على ضابط شرطة

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تقدمت النائبة السابقة في مجلس النواب، دينا عبد العزيز، ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة 15 مايو بمدينة حلوان، تتهم فيه حماد بـ"الاعتداء عليها بالضرب والسحل، وسرقة هاتفها المحمول".

وحسب رواية عبد العزيز في البلاغ، فإن حماد هو أحد أشهر تجار المخدرات في مناطق جنوب القاهرة، ورغم ذلك ترشح عن حزب الأغلبية في البرلمان، مشيرة إلى تعديه عليها بالضرب أثناء مشاركتها في تعليق بعض اللافتات الدعائية الخاصة بها، بعدما شرع هو وأنصاره في تمزيق اللافتات.

وشهدت انتخابات مجلس النواب الحالي تورط الكثير من مرشحي حزب "مستقبل وطن"، المدعوم من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتهاكات صارخة، تشمل الاعتداء على المرشحين المنافسين، والتورط في عمليات شراء واسعة لأصوات الناخبين، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 500 جنيه (1 جنيه مصري يساوي 0.0324 دولار أميركي) للصوت الواحد. وهو ما وثقته عشرات من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ تولي السيسي الحكم عام 2014، أصبح شائعاً سعي رجال أعمال متورطين في أنشطة غير مشروعة لعضوية البرلمان، وانضمامهم إلى حزب موالٍ مقابل سداد ملايين الجنيهات، بغرض التمتع بالحصانة النيابية في مواجهة المساءلة القانونية.

وكشفت مصادر نيابية مطلعة لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، أن رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، النائب عن دائرة الصف في الجيزة علاء عابد، لعب دور "السمسار" في الانتخابات الأخيرة، حيث حصل على مليوني جنيه (نحو 64 ألف دولار) من كل مرشح زُكّيَ اسمه لخوض الانتخابات على قوائم حزب "مستقبل وطن"، بالإضافة إلى عشرين مليوناً (646 ألف دولار) أخرى يحصل عليها الحزب.

وعابد زوج الإعلامية المعروفة بسمة وهبة، وضابط شرطة متقاعد سبق اتهامه في قضايا تعذيب، والاستيلاء على مضبوطات آثار حين كان رئيساً لوحدة المباحث في قسم الأهرام بمحافظة الجيزة.