التمرّد ضدّ حظر تجوّل كورونا في هولندا ينذر بتجدد الصدامات

تعيش هولندا على وقع إجراءات كورونا التي اعتبرها جزء من الشارع "انتهاكا للحقوق والخصوصية"، بعدما استطاع رئيس الوزراء مارك روته إقناع محكمة الاستئناف بإعادة فرض حظر التجوّل بين التاسعة مساءً والسادسة صباحاً. 

وكانت المحكمة الجهوية (المختصة بالقضايا المحلية بالمقاطعات الهولندية)، قد أقرّت، الثلاثاء الماضي، بعدم قانونية حظر التجوّل المفروض منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والمعدّل في يناير/كانون الثاني الماضي، معتبرة أنه "يخرق الحقوق الأساسية للأشخاص وحرية تنقلهم، وليس له أرضية قانونية كافية، وبالتالي حظر التجوّل ليست له حرمة أكبر من الحقوق، ويرفع حالاً". أثار القرار فرحة لدى أنصار منظمة تكافح ضدّ إجراءات كورونا، وتعرف باسم "الحقيقة حول الفيروسات"، والتي خاضت صدامات غير مسبوقة في الشارع مع الشرطة الهولندية، التي اضطرت إلى استخدام قنابل الغاز وخراطيم المياه، مرات عديدة، بوجه المتظاهرين الذين حطّموا واجهات المحال التجارية وأحرقوا عدداً من السيارات.

ولم تمضِ ساعات على قرار المحكمة المحلية، حتى قرّرت محكمة استئناف، قبيل الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه، أنّ "الحظر ما زال سارياً". واعتبر روته أنّ "حظر التجوّل يجب أن يبقى قائماً طالما أنه لم تتمّ السيطرة على الفيروس". وأُحيلت قضية حظر التجوّل إلى المحكمة العليا الهولندية، على خلفية شكوى منظمة "الحقيقة حول الفيروسات"، التي ترى أنّ حظر التجوّل وفرض ارتداء الكمامة ليسا ضروريين. واعتبر مسؤول المنظمة، المعروف بدعوته للتمرّد على قرارات الحكومة وليم إنجل، أنّ تصرفات الحكومة غير مقبولة. وينطلق مؤسس الحراك الشعبي من أنه كان سابقاً خبيراً في الكيمياء الحيوية وهو يشكّك بخطر الجائحة، كما يفعل غيره في دول الجوار الهولندي. 

كوفيد-19

التحديثات الحية

أول حظر تجول في هولندا منذ الحرب العالمية الثانية لمواجهة كورونا

وينقسم المجتمع الهولندي حول الإجراءات الحكومية المشدّدة في البلاد، خصوصاً بعد الاحتجاجات العنيفة التي شهدها البلد بعد تعديل حظر التجوّل في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، من العاشرة بدل التاسعة مساءً إلى السادسة بدل الرابعة والنصف فجراً. وتعارض "الحقيقة حول الفيروسات" كلّ ما يتعلّق بفيروس كورونا، بما فيها حملة التطعيم الحكومية، حيث يرفض مناصروها اللقاح والاستخدام القسري للكمامات، ما يجعل وسائل الإعلام المحلية تتوقّع نشوب صدامات جديدة في الشارع، في حال قرّرت المحكمة العليا، اليوم الجمعة، كما هو مقرّر، تمديد سريان الحظر. 

وليست هولندا وحدها التي تعيش تشديد إجراءات كورونا، خصوصاً لناحية حظر التجوّل، فالحظر مفروض أيضاً في بلجيكا بين العاشرة مساءً والسادسة صباحاً، كما هو مفروض في فرنسا بعد السادسة مساءً، وفي إيطاليا وإسبانيا ابتداءً من العاشرة أو الحادية عشرة مساءً (بحسب ما تقرره الأقاليم). وعند الجارة ألمانيا، تحدّد الولايات المختلفة بنفسها القيود المفروضة على قاطنيها، رغم أنّ الحكومة المركزية طالبت، في يناير/كانون الثاني، بحظر تجوّل في عموم البلاد بدءاً من الثامنة مساء. وشهدت بادن فورتمبورغ، وعاصمتها شتوتغارت، احتجاجات شعبية على الإجراءات، ونظرت المحاكم في قضية الحظر بين الثامنة مساءً والخامسة فجراً، وإلزامية ارتداء الكمامات. وبعدما تقدمت الحركة الاحتجاجية بإثباتات على أن العدوى منخفضة جداً في شتوتغارت، قرّر قاضي الاستئناف، الأسبوع الماضي، وقف العمل بالحظر، مع الإبقاء على إلزامية الكمامات. وفرضت سلطات مناطق شمال ألمانيا، على حدود الدنمارك، في "فلاسنبورغ"، مساء أمس الخميس، حظراً جديداً للتجول بداية من اليوم الجمعة. وتنتظر هولندا اليوم قرار محكمة الاستئناف، مع خشية سياسية وإعلامية من عودة الاحتجاجات العنيفة في كبريات مدنها، كما حدث خلال الأسابيع الماضية.