الجزائر: إدانة أعوان شرطة تورطوا في وفاة شاب

أدان القضاء الجزائري ثلاثة من عناصر الأمن كانوا قد تورطوا في وفاة شاب خلال احتجازه داخل مركز للأمن بمدينة وهران غربيّ البلاد، وُجّهت لهم تهم محاولة طمس وتغيير وقائع بهدف إخفاء مسؤوليتهم عن الحادث.

وأصدرت محكمة جنايات وهران غربيّ الجزائر، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، حكماً بالسجن سبع سنوات نافذة في حق ثلاثة من عناصر الشرطة، في قضية وفاة غامضة لشاب داخل زنزانة بمقر الأمن، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

ووجّه القضاء للأمنيين الثلاثة تهم الاحتجاز التعسفي خارج القانون في الأماكن المخصصة لحجز المقبوض عليهم، دون اطلاع السلطة المختصة، ومحاولة طمس آثار الجريمة بتغيير الأماكن ونزع الأشياء من مكانها لغرض عرقلة سير العدالة، والإهمال المؤدي إلى الوفاة، والتهرب من المسؤولية المدنية والجزائية من طريق تغيير الأمكنة.

وحاولت العناصر الأمنية بعد وفاة الشاب الذي كان قد سلّم نفسه طوعاً للأمن بعد شجار عنيف بينه وبين شاب آخر تزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، بهدف إحداث تغيير في المحررات والسجلات وتزييف مضمونها لإخلاء المسؤولية والتهرب من الوقائع، فيما كانت النيابة العامة قد التمست تسليط 15 سنة على المتهمين المدانين.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

الشرطة الجزائرية تنشر اعترافات المجرمين الجنائيين: ردع أم تشهير؟

وكان المركز الأمني قد تعرض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 لحصار من قبل سكان الحيّ الذي يقيم فيه الشاب وعائلته، مباشرة بعد إعلان وفاته داخل مكان الحجز في مقر الأمن، قبل أن تتعهد السلطات بفتح تحقيق قضائي أفضى إلى تثبيت مسؤولية العناصر الأمنية في حادث الوفاة، على الرغم من أن تقرير الخبرة الطبية الشرعية حينها كان قد زعم أن "الوفاة كانت نتيجة الانتحار".

وتُحاول السلطات الجزائرية من خلال إدانة عناصر الشرطة بتهم ارتكاب تجاوزات تأكيد عدم التساهل مع أية تجاوزات تصدر عن عناصر الشرطة والأمنيين أو تعسف في استخدام الصلاحيات القانونية، أو تجاوز القانون في حق المواطنين، بما فيها داخل المراكز الأمنية.

وفي وقت سابق، كانت هيئات حقوقية حكومية قد طالبت بتثبيت كاميرات مراقبة داخل مراكز الأمن، لمنع حدوث تجاوزات.