الجزائر تلقي القبض على شبكة احتيال على الطلبة في الخارج

أعلنت السلطات الجزائرية إلقاء القبض على شبكة متهمة بالتورط في قضية احتيال على الطلبة الراغبين في الدراسة في أوكرانيا وتركيا وروسيا، وسلبهم مبالغ مالية كبيرة.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، بأنّ التحقيقات الأولية المكثفة مكّنت مصالح الأمن من فكّ خيوط هذه الشبكة التي وصفتها بالإجرامية، وكانت تمارس الاحتيال على الطلبة، عبر تقديم عروض مغرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، موهمة ضحاياها بالتسجيل ومزاولة الدراسة. وبيّنت أنّ أزيد من 75 طالباً جزائرياً تعرّضوا للنصب من طرف هذه الشركة الوهمية.

ووفقاً للمصدر نفسه، فقد تمّ إلقاء القبض على المدبرين الرئيسيين وعددهم ثلاثة أشخاص، كانوا ينسقون عملياتهم الاحتيالية مع أطراف أجنبية بالدول سالفة الذكر (تركيا وأوكرانيا وروسيا)، مشيراً إلى أنهم عمدوا إلى الاستعانة داخل الوطن ببعض الوجوه المؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الخدعة.

وكشفت التحقيقات الأمنية أنّ "أعضاء الشبكة الإجرامية لجأوا أيضاً إلى حيلة للإيقاع بعدد كبير من الضحايا، تتمثل في تغيير تسمية الشركة الوهمية عدة مرات، إذ كانت هذه الشركة الوهمية تتخذ لها مقرات في بعض ولايات الوطن كالجزائر العاصمة وعنابة شرقي الجزائر ووهران غربي البلاد وفي الخارج".

وكانت هذه القضية قد تفجّرت قبل أسابيع، عندما كشف عدد من الطلبة أنهم تعرضوا لاحتيال من قبل الشركة الوهمية التي يديرها ابن نائب في البرلمان، والتي قبضت مبالغ تقدّر بعشرين ألف يورو عن كل طالب لقاء تسجيلهم في جامعات أوكرانية وتركية وروسية تتضمن الإقامة وشقة سكنية، قبل أن يفاجأ الطلبة بعد وصولهم إلى الجامعات بأنه تم فقط دفع مستحقات ثلاثة أشهر دراسة وغرفة في فندق لليلتين، بحسب ما أفاد به عدد من الطلبة، بالإضافة إلى تحملهم أعباء مالية إضافية.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

أميركا تشتبه في أربعة آلاف حالة احتيال في برنامج اللاجئين العراقيين

ولإيهام الطلبة بصدقية العرض الدراسي، لجأت الشركة الوهمية إلى استخدام عدد من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي والإنستغرام في الدعاية لصالحها، وبعد تفجر القضية وانكشافها، بادر عدد منهم إلى التبرؤ من هذه الشركة وإعلان اعتذارهم للطلبة على هذه الإشهارات الكاذبة، واستعدادهم لمساعدتهم.

ودعت المديرية العامة للأمن بالجزائر كل من كان ضحية لهذه الشبكة الإجرامية إلى التقدم إلى مقرّ المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة أو أي مركز الشرطة، لتقييد شكوى والإدلاء بشهادته، وتعهّدت بإبلاغ الرأي العام بأيّ تفاصيل تخصّ القضية.