في موسم الصيف، تمضي السلطات الجزائرية كما في كلّ عام بحملاتها المتواصلة لتحرير الشواطئ وتوقيف شبّان يحتلّونها ويفرضون رسوم دخول على قاصديها ويعمدون إلى ركن سيارات هؤلاء مقابل بدل بالمحيط، بالإضافة إلى نشر الشماسي والطاولات والكراسي بغرض تأجيرها لمرتادي الشاطئ، من دون رخص قانونية.
وتنظّم مصالح الأمن والدرك في المدن الساحلية في الجزائر، منذ بداية الموسم، حملات مداهمة للشواطئ بهدف وضع حدّ لمجموعات الشبان تلك التي تقوم بأنشطة غير قانونية تتسبّب في أحياناً كثيرة بمناوشات بين المصطافين وهؤلاء الشبان الذين يبرّرون قيامهم بتلك الأنشطة بأنّهم عاطلون من العمل ويسعون إلى تحصيل مداخيل في فترة الصيف. ويشير الشبان أيضاً إلى أنّهم يضطرون إلى اقتراض مبالغ مالية لشراء الكراسي والطاولات والشماسي التي يؤجّرونها للمصطافين.
ويعمد هؤلاء الشبان إلى التوجّه إلى الشواطئ مبكراً، قبل المصطافين، ويوزّعون الشماسي والكراسي والطاولات في أقرب النقاط الممكنة إلى البحر، الأمر الذي يغلق المنافذ والمساحات القريبة من المياه أمام الناس، وذلك بهدف دفعهم إلى استئجارها. أمّا الأسعار فتراوح ما بين 5.10 و10.20 دولارات، أو أكثر في بعض المناطق.
تشير البيانات الرسمية الأخيرة إلى أنّ مصالح أمن ولاية الجزائر أغلقت 29 موقف سيارات عشوائية بالقرب من شواطئ الجزائر العاصمة، وحجزت 976 كرسياً و436 شمسية وأكثر من 250 طاولة كان أصحابها في صدد عرضها للإيجار على الشواطئ بطريقة غير قانونية. وأوضحت شرطة العاصمة أنّها سوف تواصل مكافحة عمليات تأجير مستلزمات الاصطياف من دون رخص واستحداث مواقف سيارات عشوائية في الساحات المحاذية للشواطئ.
وفي ولاية تيبازة الساحلية، أعلنت مصالح الدرك عن توقيف 12 شخصاً متورّطين في استغلال مواقف السيارات من دون رخص عند عدد من شواطئ الولاية، وذلك في خلال حملات مداهمة متفرّقة. كما حجزت الكراسي والطاولات والشماسي المخصّصة للإيجار ومبالغ مالية هي عائدات تلك الأنشطة غير القانونية. وقد دعت السلطات جميع المواطنين إلى التبليغ عن نشاطات مماثلة، إذ تُعَدّ جرائم منصوصاً عليها ويعاقَب مرتكبها قانوناً عبر رقم أخضر.
في سياق متصل، تفرض السلطات على الشبان الحصول على تراخيص قانونية تصدرها البلديات للسماح لهم بالقيام بأنشطة موسمية على الشاطئ، من دون توزيع الطاولات والكراسي والشماسي، إنّما جمعها في مكان واحد على الشاطئ يقصده المصطافون الراغبون في استئجار أيّ منها. ويحصل الشبان على تراخيص البلدية في مقابل ملفّ يؤكّد أنّهم عاطلون من العمل، بالإضافة إلى سداد الضرائب اللازمة لذلك النشاط الموسمي.