الجزائر: نقابات مستقلة تنفذ إضراباً عاماً للمطالبة بزيادة الأجور

نفذت نقابات جزائرية مستقلة، الثلاثاء، إضراباً عاماً في قطاعات الصحة والتعليم والوظيفة العمومية، للمطالبة بزيادة الأجور، وجملة من المطالب المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي، رغم إعلان زيادة الأجور في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وشلّ إضراب نقابات التعليم المؤسسات التعليمية، إذ رفض المعلمون الالتحاق بالفصول الدراسية استجابة لنداء الائتلاف النقابي الذي يضم نقابات تنشط في قطاعات التربية والصحة والضرائب والشؤون الدينية والوظيفة العمومية.

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني للأساتذة، وهو أكبر نقابات التعليم، مسعود بوذيبة، إن "اليوم الأول للإضراب كان ناجحاً، وسُجلت استجابة كبيرة من قبل المعلمين والموظفين المعنيين أيضاً بذات المطالب، والإضراب سيتواصل غداً، كخطوة أولى قد تتبعها خطوات تصعيدية أخرى إن رفضت الحكومة مناقشة مطالب النقابات".
وفي قطاع الصحة العمومية، تطالب النقابات الحكومة بمراجعة قيمة نظام النقطة الاستدلالية، ومراجعة نظام التعويض والمنح، وتحديث منح المناطق على أساس الحد الأدنى للأجور الجديد بدل احتسابها على أساس أجور عام 1989، ويرفضون الزيادات الأخيرة التي لم تتجاوز ألفي دينار (أقل من 10 يورو)، في مقابل الغلاء الكبير للسلع التموينية.

وحذرت النقابات المستقلة في نداء الإضراب، من خطورة "الوضع الاجتماعي الذي يعيشه الموظفون والعمال الجزائريون من جراء تدهور القدرة الشرائية، والارتفاع الجنوني للأسعار، ما ينذر بانفجار الأوضاع، ويهدد السلم الاجتماعي"، واعتبرت أن "القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة بتخفيض نسب الضريبة على الدخل وتعديل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ليس لها أثر على القدرة الشرائية للموظفين والعمال".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري يستبق إضراب النقابات بالإعلان عن زيادات الأجور

واستبق الرئيس الجزائري، في حوار بثه التلفزيون الرسمي، السبت الماضي، إضراب النقابات بإعلان زيادة في الأجور، وفي علاوة البطالة التي يحصل عليها نحو مليون شاب عاطل من العمل منذ مارس الماضي، وأن الزيادة ستكشف تفاصيلها في شهر ديسمبر المقبل، على أن يبدأ تطبيقها في شهر يناير/كانون الثاني 2023، بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
لكن ائتلاف النقابات المستقلة أصر على مواصلة الإضراب، باستثناء نقابة مفتشي العمل، التي أعلنت انسحابها من الائتلاف الداعي إلى الإضراب بعد قرار زيادة الأجور.