أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن الثغرات التي كشفتها جريمة قتل الشابة سارة إيفرارد في مارس/آذار الماضي، بعدما خطفها واغتصبها شرطي في لندن، حُكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن مدى الحياة.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، خلال المؤتمر السنوي للحزب المحافظ بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، في مانشستر: "سنجري تحقيقاً للحصول على النظرة المستقلة اللازمة، والتأكد من عدم إمكان تكرار ذلك بتاتا".
وأثارت جريمة قتل سارة إيفرارد (33 سنة) على يد الشرطي واين كوزنز (48 سنة) صدمة كبيرة في بريطانيا، كما وضعت الشرطة في موقف محرج، في ظل اتهامها بتجاهل سلسلة إشارات مقلقة بشأن كوزنز، وهو شرطي كان يخدم ضمن الفريق الأمني المكلف حماية سفارة الولايات المتحدة، وقد أوهم الشابة، في 3 مارس، بأنه سيوقفها، لدى عودتها مشيا إلى منزلها إثر مغادرتها بيت أصدقاء لها في كلابهام في جنوب العاصمة البريطانية.
وبعد تذرّعه بانتهاك إيفرارد تدابير الحجر المنزلي السارية آنذاك، عمد الشرطي إلى تقييد الشابة بعدما أظهر لها بطاقته الوظيفية، ثم اقتادها بسيارته، واغتصبها، وخنقها بحزام الشرطي الذي كان يضعه، ثم أحرق جثتها.
واعتبرت باتيل أن "الأحداث المأساوية التي حصلت أخيرا أضاءت على مكامن فشل تفوق التصور في الشرطة"، واصفة الشرطي، الذي رفضت التلفظ باسمه، بأنه "وحش"، وأكدت "الحاجة إلى إجابات" لمعرفة "سبب حصول ذلك".
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن الجزء الأول من هذا التحقيق سيتركز على ماضي الشرطي السابق، وسيعمل على وضع "محصلة نهائية عن سلوكه وصولا إلى إدانته"، إضافة إلى "الفرص الضائعة"، بالاستناد إلى تحقيقات هيئة مراقبة أداء الشرطة.
أما الجزء الثاني من التحقيق فسيحلل مشكلات أوسع نطاقا سيضيء عليها الجزء الأول، خصوصا آليات المراقبة داخل الشرطة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
