أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، عن تفكيك شبكة للاتجار بالبشر بعمليتين منفصلتين في العاصمة بغداد، وقامت بتحرير طفل كان أفرادها ينوون بيعه، خلال كمين لقوات الأمن، في إعلان هو السابع من نوعه منذ أغسطس/ آب الماضي.
وبحسب بيان للوزارة، فإن "وكالة الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على أفراد شبكة للاتجار بالبشر، بينهم امرأة، في منطقة الكرادة ببغداد وبالجرم المشهود أثناء قيامهم ببيع أحد الأطفال".
وأضاف البيان، الذي نشر صورة للطفل المراد بيعه بعد إخفاء ملامح وجهه، أنه ومن خلال التحقيقات الأولية مع أفراد العصابة، تم إلقاء القبض على متهمَين آخرين تم نصب كمين محكم لهما شرقي بغداد وهما من ضمن هذه الشبكة ويقومان باستدراج الضحايا بذريعة العلاج في أربيل ودولة الهند والمتاجرة بأعضائهم البشرية.
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق قد كشفت، في وقت سابق، عن تصاعد جرائم الاتجار بالبشر في المحافظات الوسطى والجنوبية، مؤكدة حدوث 300 جريمة خلال العام الماضي.
وبحسب نائب رئيس المفوضية علي عبد الكريم الشمري، في تصريح لصحيفة الصباح المملوكة للحكومة، فإن "هناك عدة أوجه للاتجار بالبشر، منها عمالة الأطفال، وتجارة الأعضاء البشرية، والتسول، خاصة من النساء والأطفال، إضافة إلى البغاء"، موضحا أن "ضعاف النفوس يستغلون حاجة الناس المادية"، وأضاف أن "جرائم الاتجار شهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً في المحافظات الوسطى والجنوبية، تدار من قبل تجار"، لم يسمهم.
ويعتبر الإعلان هو السابع من نوعه، إذ أعلنت وزارة الداخلية، مطلع أغسطس/ آب، اعتقال أعضاء شبكة للاتجار بالبشر خلال محاولتهم بيع فتاة بمبلغ 4 آلاف دولار، لتعلن بعدها عن عدة عمليات منفصلة، من بينها اعتقال عصابة مؤلفة من سبعة أعضاء، بينهم نساء، شرقي بغداد، متورطة بخطف وبيع الضحايا، فضلا عن عصابة أخرى الشهر الماضي، كانت تستدرج الضحايا من خلال "نوادي المساج".
بالسياق ذاته، قال المقدم محمد الفتلاوي، مسؤول قسم المتابعة في قسم الشرطة المجتمعة بالعاصمة بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن الأمن العراقي يحققّ تقدما كبيرا في مجال القضاء على هذا النوع من الجرائم رغم زيادة المتورطين بتلك الجرائم، مضيفا أنه "بالعادة تكون شبكات الاتجار بالبشر هي نفسها شبكات تجارة المخدرات وترويجها وكذلك الخطف والسرقة".
لافتا إلى أن عمليات تفكيك تلك الشبكات مستمرة، "والأهم من ذلك هو دخول قوات الأمن الأخرى على خط محاربتها، ولم يعد الأمر مقتصرا على جهاز أمني واحد، إذ إن جهاز المخابرات واستخبارات الجيش أيضا يكافحان هذه التشكيلات الإجرامية".
الخبير بالشأن الأمني العراقي علي التميمي، اعتبر أن تصاعد عمليات الاتجار بالبشر يتزامن مع اتساع الفقر وتعدد مصادر القرار الأمني في البلاد، مضيفا في حديث لـ"العربي الجديد"، أن عددا من الشبكات التي تم اعتقالها تبين أن أفرادها يتحركون تحت غطاء مليشيات وفصائل مسلحة مختلفة، كما أن منظومة الفساد تساهم في استمرار مثل هذه الجرائم الدخيلة على المحتمع العراقي.
مبينا أن جرائم الاتجار في العراق تتفاوت بين الاستخدام في قضايا لاأخلاقية أو تسول وعمالة سوداء في النوادي والملاهي الليلية، أو في التبرع بالأعضاء التي انتشرت أخيرا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
