استمع إلى الملخص
- الوزير المقال يوضح أن 5 وفيات فقط من الحجاج كانوا ضمن البعثة الرسمية، بينما توفي 44 حاجاً جاءوا عبر تأشيرات سياحية أو للعمرة، مشيراً إلى احتمال ارتفاع عدد المتوفين.
- تونس تفرض قانوناً خاصاً للعمرة منذ 2008 لمنع البقاء بعد العمرة حتى موسم الحج، مع غرامات مالية للمتخلفين ووكالات الأسفار المخالفة، في محاولة للحد من ظاهرة الحج بدون تصريح رسمي.
كشفت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيّد، قرر اليوم الجمعة، إنهاء مهام وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي.
ولم يذكر بيان الرئاسة رسميا أسباب الإقالة، ولكنها تعود إلى عدد الوفيات المرتفع في صفوف الحجاج التونسيين هذا العام، والانتقادات الشديدة التي وجهت للوزارة بسبب ما اعتُبر إهمالا وتقصيرا من الوزارة خلال موسم الحج.
وبحسب تصريح للوزير المقال، اليوم الجمعة، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، فقد بلغ عدد الحجيج الذين قضوا في موسم الحج، 49 حاجا. وقال الشائبي "إن الوفيات في صفوف الحجيج المسجلين على قائمات البعثة الرسمية لم يتجاوز الـ 5 وفيات فيما توفي 44 حاجا ممن قدموا في إطار التأشيرات السياحية أو العمرة، مرجحا ارتفاع عدد المتوفين".
يذكر أن الحج النظامي يكلف التونسيين نحو 6,3 آلاف دولار، بينما تراوح كلفة الحج عن طريق الوسطاء ما بين 3 و5 آلاف دولار. ولا تملك السلطات أي سجلات أو أرقام رسمية للحجاج الذين استفادوا من منح السلطات السعودية تأشيرات سياحية ثلاثة أشهر، أو الذين تخلفوا منها منذ موسم العمرة على الرغم من أن المملكة كانت قد أكّدت عدم السماح بالحج لغير حاملي التصاريح، وفرضت عليهم غرامات مالية تصل على 10 آلاف ريال سعودي للحجيج و100 ألف ريال للوسطاء.
وكانت تونس أقرت عام 2008 قانوناً خاصاً للعمرة في إطار سعيها للقطع مع ظاهرة البقاء بعد أداء مناسك العمرة في البقاع المقدسة إلى غاية موسم الحج، حتى لا يكون الحاج عرضة للإجراءات التي أقرتها المملكة والتي تنص على معاقبة المتخلفين. وتفرض بموجب هذا القانون غرامات على وكالات الأسفار التي لا تقوم بالإبلاغ عن المعتمرين الذين تخلفوا عن العودة تصل إلى حد الإغلاق والسجن.