قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، اليوم الأربعاء، إن أعداداً لا تُحصى من العائلات العراقية ما زالت تبحث عن مصير أقربائها المفقودين، مطالبة السلطات العراقية بتعزيز جهودها في تخفيف معاناة ذوي المفقودين، فيما طالب البرلمان العراقي الحكومة بالإسراع في إرسال مشروع قانون "الاختفاء القسري"، إلى البرلمان بغية مناقشته قبل التصويت عليه.
بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاء بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري والذي يوافق الثلاثين من أغسطس/آب من كل عام. حيث أشار إلى أنه "في الوقت الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي للمفقودين، لا يزال عدد لا يحصى من العائلات في العراق يبحث عن أقربائه المفقودين وينتظر الحصول على إجابات بالرغم من مضي سنوات عديدة وفي بعض الأحيان عقود".
وأضافت: "هذه العائلات لا تعلم ما إذا كان أحباؤها المفقودون لا يزالون على قيد الحياة أم في عداد الموتى، وهي لا ترى نهاية لمعاناتها ولذلك فهي تمر بقدرٍ كبير من المعاناة على المستويين العاطفي والنفسي. تُضاف إلى هذه المعاناة التحديات التي غالبًا ما تواجهها العائلات بسبب المصاعب المادية والاجتماعية. ولدى هذه العائلات الحق في معرفة ما الذي حصل لأحبائها، وهو حقٌ منصوص عليه في القانون الدولي الإنساني".
تخيّل أن تنتظر معلومة واحدة عن مصير من تحب؟ لأيام.. لشهورِ وأحيانًا لسنوات طويلة..
— اللجنة الدولية (@ICRC_ar) August 29, 2023
هذا هو الواقع الذي يعيشه أسر المفقودين في انتظارِ لا ينتهي!
اعرف المزيد عن حالهم والمزيد عن ملف "المفقودين" في العراق من خلال بودكاست اللجنة الدوليّة غدًا!#اليوم_العالمي_للمفقودين pic.twitter.com/mxfwTw6hUH
وأشارت إلى أن "عقوداً من النزاعات المسلحة وفترات العنف المتتابعة خلفت أحد أكبر أعداد المفقودين في العالم. إذ لا يزال مصير مئات الآلاف من الأشخاص مجهولًا وهنالك الكثير من العائلات التي تواصل البحث عنهم، ويعيش الكثير منها في حيرة بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بمصير أقاربها المفقودين".
ونقل البيان عن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، جان جيروم كازابيانكا، قوله: "إننا لا نحمل سوى الاحترام والتقدير للصلابة التي أظهرتها هذه العائلات ونحن ندرك حاجتها الماسة للحصول على إجابات. في النصف الأول من عام 2023، قدمت العائلات 994 طلبًا للبحث عن أقربائها المفقودين. وقد جرى إيضاح مصير ومكان تواجد 171 شخصًا إلى جانب لمّ شمل 5 أشخاص مع عائلاتهم في خارج العراق. لدينا حاليًا 28,892 ملف فقدان لم يتم حسمه في العراق، ومستمرون في دعم السلطات للمساعدة في إنهاء معاناة العائلات على النحو الذي تستحقه".
وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، فقد تلقت اللجنة في العام الماضي، 1477 طلبا من ذوي المفقودين للبحث عنهم وإيجادهم، وفي النصف الأول من عام 2023، تلقت اللجنة 994 طلبًا من العائلات للمساعدة في إيجاد ذويها المفقودين.
البرلمان يطالب بمشروع قانون "الاختفاء القسري"
في السياق، قال بيان للجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، إنه "في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، نقف جميعا متأثرين بالجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان والمحظورة بموجب القانون الدولي".
ودعت اللجنة، وفق البيان، الحكومة "إلى إرسال مشروع القانون بأسرع وقت ممكن لغرض التصويت عليه بالإضافة إلى العمل مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، لإعداد قاعدة بيانات رسمية مسجلة للمختفين قسريا والتعاون مع اللجنة الدولية للاختفاء القسري وفق ما نصت عليه الاتفاقية التي وقع عليها العراق للحد من حالات الاختفاء القسري وجبر الضرر المعنوي والمادي لذوي الضحايا الذين عانوا من فقدان مصير ذويهم وعوائلهم والالتفات إليهم من خلال إنصافهم بتشريع القانون بأسرع وقت".
ومنتصف الشهر الماضي، نظم المئات من ذوي المختطفين والمُغيّبين في العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات العراقية، وقفة احتجاجية، مطالبين بالكشف عن مصير أبنائهم، الذين غيبوا في فترات متفرقة، داعين الحكومة إلى تأسيس مركز وطني لتحديد مصيرهم، إضافة إلى تشريع قانون للمغيبين قسراً، وتدويل قضيتهم من أجل الضغط على السلطات العراقية.
وأعادت الوقفة ملف المختطفين والمغيبين العراقيين إلى الواجهة مجددا، وسط تساؤلات حول مماطلة الحكومات المتعاقبة والقضاء العراقي الكشف عن مصيرهم أو حتى فتح ملفهم.
وخلال الفترة من 2014 إلى 2017، غُيّب أكثر من 22 ألف عراقي، في حملة وصفت بـ"الطائفية"، والانتقامية، من خلال اقتيادهم من قبل مليشيات مسلحة حليفة لإيران، إبان نزوحهم من مناطقهم التي سيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى جهات مجهولة، وتُوجَّه اتهامات لمليشيات عدة بالوقوف وراء تغييب هؤلاء، أبرزها "كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وبدر، وسيد الشهداء، والإمام علي، والخراساني، ورساليون، والنجباء"، وجماعات مسلحة أخرى.
وطالب ذوو الضحايا خلال الوقفة الاحتجاجية، بـ"جبر الضرر وضمان الحياة الكريمة لذوي الضحايا وإنشاء مركز متخصص وتشريع قانون وطني للمختفين قسراً والمفقودين وتخليد ذكرى الضحايا من أبنائنا وذوينا".